منيب تطالب بتقليص مناصب الأجهزة الأمنية مقابل الرفع من وظائف البحث العلمي

دعت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب الحكومة إلى  خفض عدد المناصب المالية في وزارة الداخلية و إدارة الدفاع الوطني بنسبة 30بالمئة ، مع حذف مناصب المندوبية السامية العشرة برسم مشروع قانون مالية 2024، مؤكدة أن وزارة الداخلية تحظى بحصة مرتفعة كلّ سنة ، بالرغم من تتوفّرها على العديد من الأطر .

ويقترح مشروع قانون المالية، برسم السنة المالية 2024، إحداث 30.034 منصبا ماليا موزعة على الوزارات والمؤسسات؛ بالإضافة لإحداث 20 ألف منصب للأساتذة المتعاقدين في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وتربعت وزارة الداخلية على رأس القطاعات التي خصص لها مشروع قانون المالية الحصة الكبرى من المناصب المالية، حيث خصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 لوزارة الداخلية 7944 منصبا، فيما خصص لإدارة الدفاع الوطني 7000 منصب، متبوعة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي خصص لها المشروع 5500 منصب، ثم وزارة الاقتصاد والمالية 2600 منصبا ، و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي ستعرف إحداث 2349 منصبا.

كما خصص المشروع 1000 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و155 مناصب لوزارة العدل، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و384 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و250 منصبا لوزارة التجهيز والماء.

وضمن التعديلات التي اقترحتها منيب على مشروع الميزانية السنوية، طالبت البرلمانية الاشتراكية  بالتخفيض من حصة المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج بـ 50 بالمائة وتوجيه هذه المناصب كاملة نحو التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار، وهي المقترحات التي رفضتها الحكومة، حيث أكد الوزير المكلف بالميزانية أن الحكومة لن تقلص من مناصب الأجهزة الأمنية بالنظر للدور الكبير الذي تعلبه في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وبرّر منيب مطالبها بالتقليص من جدول الوظائف الخاصة بإدارة السجون، بالنضر إلى إقرار قانون العقوبات البديلة التي ينتظر من ورائها تخفيض عدد السجناء وقالت في تفسيره تعديلاتها :” نحن بحاجة للمدارس و مراكز التكوين و لتقوية هيئة التدريس و البحث و ليس مزيد من السجون و السجانين”

وشددت منيب على ضورة بناء مجتمع العلم و المعرفة لرفع لتحديّات ، سيما أن عدد المتقاعدين في التعليم العالي مرتفع و المناصب المحدثة لا تستجيب حتى لسد الخصاص ، مسجلة أن ذلك سيحكم بالفشل على كلّ سياسة مستقبلية للنهوض بالجامعة لمغربية و البحث العلمي،.

من جانب آخر، اقترحت منيب إيجاد مداخيل جديدة بإطلاق ورش إصلاح ضريبي للتوسيع الوعاء الضريبي و فرض ضريبة تصاعدية على الدخل و ضريبة على الثروة لتحقيق فعلي لعدالة ضريبية و وضع سياسة ناجعة لمحاربة الغش و التهرّب الضريبي لتوسيع فعلي للهوامش في مجال تمويل المشاريع الكبرى

ودعت منيب ضمن تعديلاتها على مشروع ميزانية 2014، إلى عدم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، لأن ذلك سيزيد في أرباح المستوردين و لن ينعكس على خفض التمن بالنسبة للمستهلكين، مشددة على أن المطلوب هو تسقيف الأسعار بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا من لحوم و خضر و حبوب و زيوت ، و تخفيض ثمن الدواء و توفير الأدوية الجنيسة و تشجيع تربية المواشي محليا لضمان الأمن الغذائي.

وبلغ مجموع التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة المنتظر المصادقة عليه يوم غد الثلاثاء بالجلسة العامة بالغرفة الأولى للبرلمان 410 تعديلات.وتوزعت أهم هذه التعديلات، بحسب التدابير ذات الصلة، إلى الضرائب الداخلية على الاستهلاك

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.

وأوضح مجلس النواب، في بلاغ، أنه سيتم يوم الثلاثاء عقد جلسة عمومية على الساعة العاشرة صباحا تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية على أن تليها في الساعة الرابعة بعد الزوال جلسة ثانية تخصص لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم يوم الأربعاء عقد جلسة عمومية على الساعة العاشرة صباحا تخصص لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية والتصويت عليه، على أن يتم بعد ذلك التصويت على مشروع قانون المالية برمته.