منطقة الأنشطة الإقتصادية الفنيدق.. مشروع يوفر مناطق حرة وتجارية

يعد المشروع التنموي لمنطقة الأنشطة الإقتصادية الفنيدق، المشيد على مساحة 10 هكتارات،  بمثابة مشروع يعزز جاذبية الإقليم نظرا لمساهمته الواضحة في تنشيط العجلة الاقتصادية.

ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج التنمية الإقتصادية لعمالة المضيق الفنيدق و إقليم تطوان ويضم تهيئة مناطق خاصة للأنشطة التجارية ومناطق حرة، وبلغت تكلفة الشطر الأول من المشروع 200 مليون درهم و أقيم على مساحة إجمالية تبلغ 10 هكتارات.

وتشتمل المنطقة، وفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، على 76 مستودعا يتميز بتجهيزات ذات مستوى عالي بمعايير دولية، وهو المشروع الذي سبق افتتاحه من طرف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعدد من كبار المسؤولين بالجهة بحضور المنابر الإعلامية في شهر مارس 2022.

وأكدت المعطيات أن أول عملية استيراد تمت استقبالها بالمنطقة يوم 28 أبريل 2022، ويبلغ عدد الشركات العاملة بالمنطقة 63 شركة من مختلف الأنشطة.

وتتوزع الأنشطة الموجودة في المنطقة على النسيج والألبسة، والمواد الغذائية، والعقاقير ومواد البناء، وأجزاء السيارات والعجلات وزيوت المحركات، والأجهزة الإلكترونية، والأجهزة المنزلية والديكور، ومواد التنظيف، ومواد التجميل. ويتكتل المستثمرون بالمنطقة في جمعية مهنية خاصة بهم تحمل إسم :جمعية مستثمري منطقة الأنشطة الإقتصادية الفنيدق .

وبخصوص الأرقام المسجلة بالمنطقة إلى حدود 31 أكتوبر 2023، فقد بلغ العدد الإجمالي لعمليات الإستيراد المنجزة بالمنطقة 1300 عملية بقيمة إجمالية للسلع والبضائع المستوردة تجاوزت 1 مليار درهم.

ويصل العدد الإجمالي للتصاريح الجمركية المنجزة بالمنطقة والتي تعكس السلع والبضائع التي خرجت من المنطقة إلى 930 تصريحا بقيمة إجمالية فاقت 800 مليون درهم، بينما تجاوزت قيمة الرسوم والحقوق الجمركية المستخلصة مقابل هذه التصاريح الجمركية 320 مليون درهم.

وذكرت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة أن هذه الأرقام سجلت بعد 18 شهرا من بداية النشاط الفعلي للمنطقة.

هذا وبقرار من الوالي تقرر فتح المنطقة في وجه عموم المواطنين إلى جانب التجار على الصعيد الوطني دون الحاجة إلى الإدلاء بأية وثيقة وذلك ابتداء من يوم السبت 23 شتنبر 2023.

ويحظى هذا المشروع الملكي بمواكبة ودعم جميع المؤسسات والإدارات والسلطات الشريكة بالتنسيق مع جمعية المستثمرين بالمنطقة لجعله منصة للتجارة الدولية تساهم في تنمية محيطها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.