الاحتقان مستمر بـ”مندوبية الكثيري” ونقابة: من يزرع الريح لا بد أن يحصد العاصفة!
ما تزال “دار لقمان على حالها” داخل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بعدما توعد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية بالتصعيد في وجه استمرار الإدارة في نهج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام والترهيب.
وأكد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ “توصلت “مدار21” بنسخة منه، أنه “سيتصدى بكل حزم وعزم لكل من يحن لأساليب الترهيب والتخويف التي ولى عهدها من غير رجعة، أو سولت له نفسه الاستمرار في الإساءة للمنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية وتبخيس دورها كمنظمة نقابية جادة ذات تمثيلية بالقطاع رجحت دائما جانب الرزانة والحكمة وناصر مبادئ الحق والعدل وسيادة القانون”، مشددا على أنه “في حال بقاء الوضع على ما هو عليه، عزمه تسطير برنامج نضالي وفق نسق تصاعدي سيعلن عنه لاحقا.. فمن يزرع الريح لا بد أن يحصد العاصفة”.
وحذّر البلاغ “مندوبية الكثيري” من مغبة “استمرار بعض الأطراف داخلها، في الاصطياد في الماء العكر والسعي لتصفية حسابات شخصية بحشر أنفها؛ خلافا لمقتضيات القانون والتشريعات الجاري بها العمل، في أمور التسيير وتوجيه القرار الإداري في محاولة ثانية لإعادة استنساخ تجربة رئيس الديوان المعزول، غير المأسوف على رحيله، والذي خلف تطاوله على أمور التدبير الإداري وتخويله صلاحيات غير منصوص عليها في القانون، نتائج كارثية أضرت أيما ضرر بصورة المرفق العام واكتوت بنارها الشغيلة”.
وسجل المكتب النقابي “غياب إرادة حقيقية لدى الإدارة، مرة أخرى، في الاستجابة لمطالب الشغيلة العادلة والمشروعة ورغبتها في جعل الحوار وسيلة لربح الوقت والتماطل ليس إلا”، مشيرا إلى أن “رسالة الإدارة الموجهة للمكتب النقابي زوال يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 والتي تنم عن جهل الإدارة بأعراف الحوار الاجتماعي وتقاليده بمحاولتها إلقاء مسؤولية تجميده للجهاز النقابي وتأكيدها في رسالتها المتوصل بها، على أن مواصلة الحوار التي تتنصل منه، رغم تذكيرها به مرارا وتكرارا، رهين بموافاتها بمسودة محضر الاجتماع السابق لكي يتم التداول بشأنه وتسطير برنامج اللقاءات المقبلة”، يندرح في إطار سياسة “التماطل لريح الوقت لا غير”.
وأشار المصدر ذاته بهذا الصدد أن “ما يثير الاستغراب وحتى السخرية ويفنذ إدعاءات الإدارة هو أنه وطيلة 22 سنة الماضية، رغم جلسات السنوات السابقة والنضالات الطويلة والمريرة، لم يتوج ما تتشدق به الإدارة من إيمان بالحوار وفضيلته عن توقيع ولا محضر اتفاق مشترك واحد معها، إذ كل مرة نصطدم بتملص الإدارة ولجوئها لتبريرات واهية لا تقنع حتى مروجيها”، موضحا “فتارة تدعي عدم توصلها بمحضر غير موجود أصلا، وتارة تنسى بالمرة أن هناك جولات حوار فتركن إلى الصمت، وتارة أخرى تزعم انتهاء صلاحية الجهاز النقابي ناهيك عن مشجب عدم توفر اعتمادات برسم السنة المالية الجارية والتي تمتد بانتظام إلى السنوات الموالية”.
شدد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على أن المطالب المطروحة أحيانا “يحرجنا طرحها لأنها لا ترد إطلاقا في مطالب القطاعات الأخرى كونها بديهية وتحصيل حاصل” من قبيل “صباغة المكاتب وتزويدها بالتدفئة وإصلاح المرافق الصحية المهترئة وتوفير أثاث وعتاد المكتب وحق الموظفين في الاستفادة من الإجازة السنوية واحترام التوقيت الإداري الرسمي والترخيص لمن يرغب في إتمام دراسته أو الانتقال إلى قطاع حكومي آخر ومنح المصالح اللا ممركزة الإمكانيات المالية التي تتيح لها إحياء الذكريات الوطنية بدل لجوئهم إلى جيوبهم أو استجدائها”.
وثمن المكتب “النجاح الباهر الذي رافق محطة حمل الشارة، التي دعا إلى الانخراط فيها يوم 30 أكتوبر 2023″، لافتا إلى أن هذه الخطوة النضالية رافقتها “ضغوط إدارية تعرض لها بالخصوص موظفو المصالح الخارجية بتمرير الإدارة المركزية استمارة لملئها من لدن المسؤولين الإقليميين تعتبر حمل الشارة وكأنه إضراب عن العمل، أعقبتها اتصالات هاتفية لثني المشاركين في هذه المحطة عن حمل الشارة”، مؤكدة أن هذا “السلوك يعد تضييقا على حرية الممارسة النقابية ومحاولة لترهيب حاملي الشارة والمساس بحقهم الدستوري في ممارسة كافة الأشكال الاحتجاجية التي تكفُلها لهم كل القوانين والمواثيق الدولية والوطنية”.
