الحكومة تُحارب المركبات المتهالكة وترصد 25 مليارا لتجديد حظيرة النقل الطرقي
كشف وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أنه سيتم خلال السنة المقبلة إطلاق نسخة جديدة لبرنامج تجديد النقل الطرقي للبضائع تمتد إلى غاية نهاية سنة 2026 بغلاف مالي يصل إلى 250 مليون درهم سنويا، وذلك في سياق توجه الحكومة للقضاء على المركبات المتهالكة والتخفيف من ظاهرة تقادم حظيرة النقل العمومي.
وفي معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أشار عبد الجليل إلى أنه تمت خلال سنة 2023 مواصلة تنفيذ برنامج تجديد الحظيرة، حيث بلغ عدد طلبات التجديد والتكسير خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى نهاية سنة 2022، 5.100 طلب.
وساهم إقرار المادة 7 المكررة من قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 المتعلقة بتخصيص منحة تجديد ومنحة تكسير المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2019 إلى غاية 31 دجنبر 2023 في التخفيف من ظاهرة تقادم حظيرة النقل العمومي، حيث يتم الاستفادة من المنحة مقابل الإتلاف والسحب النهائي للمركبة من السير عبر الطرق، واقتناء مركبة جديدة من نفس صنف المركبة من حيث عدد المقاعد الذي تم التصريح به لأجل الاستفادة من المنحة.
ونبه برلمانيون وزارة النقل واللوجستيك إلى تأخر تنفيذ البرنامج بسبب جائحة كورونا والتحول التنظيمي للهياكل المشرفة على البرنامج من الإدارة العمومية إلى مؤسسة عمومية ساهما في عدم بلوغ البرنامج كافة أهدافه خاصة وأن المبالغ السنوية المخصصة لا تساير متطلبات القطاع.
وسجل المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة والاجتماعية مصطفى الدحماني، أن مبلغ المنحة لم يعد محفزا بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الحافلات والشاحنات الجديدة، داعيا الوزارة الوصية لتسريع تنفيذ البرنامج وتحسين نتائجه في ظل اقتراب الأجل المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2019 رقم 80.18.
وفي المقابل، أكد عبد الجليل أنه تم تنفيذ برنامج التكوين الأولي والمستمر لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والذي بلغ عدد المستفيدين منه أكثر 21 ألف سائق مهني خلال الفترة 2020-2022، لافتا إلى أن ميزانية الاستثمار المخصصة للوزارة والمؤسسات العمومية التي تقع تحت وصايتها، بلغت 10.6 مليارات درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، مقابل 7.6 مليارات درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، أي بزيادة تصل نسبتها إلى 43 في المائة.
وأعلن وزير النقل اللوجستيك، عن إطلاق دراسة لوضع إطار يؤسس للميثاق الوطني للحركية المستدامة يروم تحسين الحكامة في قطاع النقل واللوجيستيك والذي سيضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل.
من جانب آخر، كشف المسؤول الحكومي أن الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك بصدد الانتهاء من الدراسة المتعلقة بالتموقع الاستراتيجي الجديد لهذه الشركة وإعادة هيكلتها، وذلك في أفق إعداد عقد برنامج بين هذه الشركة والدولة، على غرار شركة الخطوط الملكية المغربية، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، مبرزا في الوقت ذاته أنه تم خلال السنة الجارية العمل على إعداد مشاريع القوانين والاتفاقيات التي تندرج في إطار التحول المؤسساتي للمكتب الوطني للمطارات إلى شركة مجهولة الاسم.
وبخصوص إنجاز المحطات اللوجيستيكية، أكد الوزير أن سنة 2024 ستعرف إنهاء جميع الدراسات التقنية والمعمارية المتعلقة بالمناطق اللوجيستيكية أولاد صالح وتامنصورت وبني ملال وزايدة ومباشرة مسطرة تعبئة العقار اللازم لتطويرها، حيث من المرتقب بدء الأشغال بالمنطقتين اللوجستيكيتين ببني ملال وزايدة خلال نفس السنة.
وأضاف وزير النقل أنه تم إنهاء الدراسات التقنية والمعمارية الخاصة بالمشروع الذي تم إطلاقه في إطار الاتفاقية الإطار المتعلقة بالمخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة، والذي سيمكن عند الانتهاء من إنجاز جميع مراحله من خلق حوالي 3 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن السنة الجارية عرفت مواصلة إنجاز الدراسات وعمليات اقتناء العقارات الأولية المتعلقة بتمديد شبكة الخط الفائق السرعة نحو مراكش وأكادير، موضحا أن العمليات تتطلب، وفق الاتفاقية الموقعة بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، تعبئة غلاف مالي يقدر بمليار ونصف درهم، يتم تحويلها لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وبشأن رفع القدرة الاستيعابية للمطارات الوطنية وتحسين جودة الخدمات، كشف عبد الجليل أن سنة 2024 ستعرف بداية أشغال بناء برج مراقبة جديد، بالإضافة إلى إنجاز الدراسات الأولية للرفع من الطاقة الاستيعابية لهذا المطار.
وسجل الوزير أنه سيتم خلال السنة نفسها العمل على إنجاز الدراسات المعمارية والتقنية لمجموعة من المشاريع المهمة المتعلقة برفع الطاقة الاستيعابية لمطار مراكش المنارة إلى 11.5 مليون مسافر، ومطار أكادير المسيرة إلى 4.4 ملايين مسافر، ومطار طنجة ابن بطوطة إلى 3.2 ملايين مسافر.
