جامعة سطات تقاضي موظفا بسبب خطأ إداري ونقابة تحتج رفضا لجر الموظفين للمحاكم
أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة الحسن الأول بسطات، تفاجؤه من تحريك جامعة سطات المسطرة القضائية ضد موظف بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير “على إثر خطأ مرفقي تتحمل عدة أطراف مسؤوليته”.
ونظمت النقابة، وفق بيان صادر عنها، وقفة تضامنية أمام رئاسة الجامعة، يوم الخميس 26 أبريل 2023 ابتداء من العاشرة والنصف صباحا، تنديدا بخروج الإدارة عن المسطرة الإدارية.
وندد المكتب الجهوي، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بهذه “الخطوة المفاجئة من رئاسة الجامعة، والتي ارتكنت إلى المتابعة الجنائية عوض تحمل مسؤولية الخطأ المرفقي، ومعالجة الأمر إداريا وفق المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الباب”.
وعبّر المكتب الجهوي عن تنديده الشديد “بتفعيل المتابعة القضائية كحل متسرع يضرب الضمانات الإدارية المخولة للموظف العمومي”، مشيرا إلى أنها “تبتدئ بسلك مسطرة إدارية على أساس تحديد المسؤوليات بين الأطراف وفق التراتبية الإدارية عوض الاستناد إلى تقرير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي”.
وشدد على أنها هذا التقرير “يفتقد الأسس الموضوعية، لأنه حاول إدانة الموظف وتغاضى عن المسؤولية التقصيرية للإدارة، باعتبار أن التسجيل بنظام أبوجي يتم ولوجه من أي مؤسسة تابعة للجامعة، هذا الأمر يضاعف إمكانية الوقوع في الخطأ قبل أن تستدرك رئاسة الجامعة الحالية الأمر وتفصل نظام الولوج لكل مؤسسة عن الأخرى”.
وحملت النقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “مسؤولية إسناد مهام إدارية تخص إطار مهندس إلى موظف مساعد تقني من الدرجة الثانية، مع الإحاطة بأن مسطرة إضافة مهام إدارية غير مدرجة في المادة الثالثة من مرسوم هيئة المساعدين التقنيين، تُلزم رئيس المؤسسة إصدار قرار قبلي من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية”.
وطالب المكتب الجهوي للنقابة نفسها رئيس الجامعة، وعميدة كلية العلوم القانونية والسياسية، ومدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، بتحمل الأخطاء المرفقية ومعالجتها إداريا، بدل الزج بالموظفين داخل ردهات المتابعات القضائية.
ودعت النقابة الجهات نفسها إلى التدخل العاجل “لرد الاعتبار للموظف ووقف المساطر الإدارية المعمول بها”.
ويذكر أن القرار أثار استياء عارما وسط الموظفين الذين عبروا عن التضامن مع زميلهم رفضا لهذه الممارسات التي تحمل مسؤولية تقصير الإدارة للموظفين، وتتجاوز الضمانات الإدارية المقدمة للموظف العمومي.
