خلافات سكوري وطريشة تؤخر مدن الكفاءات والوزير يطمح للإطاحة بمديرة “التكوين المهني”
تشتعل بين يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ولبنى طريشة، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، خلافات كبيرة، من تمظهراتها الأساسية تأخر إنجاز عدد من مشاريع مدن المهن والكفاءات.
ومن الوارد أن كلمة الوزير خلال الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي قدم خلالها خارطة طريق التكوين المهني، كانت سببا في إشعال نيران الخلاف مع المديرة لبنى طريشة.
ويسعى الوزير يونس سكوري إلى الإطاحة بمديرة التكوين المهني لبنى طريشة لتعويضها بشخص متفق مع فلسفته في الإصلاح أكثر، لكن هذا الأمر خارج عن صلاحيات الوزير، وهو ما يرفع من حدة الخلاف بين الطرفين، والتي باتت تنعكس على تقدم أشغال مدن المهن والكفاءات، وظروف التكوين المهني وآفاقه.
وسبق أن أشار الوزير إلى أن تأخر أشغال إنجاز العديد من المؤسسات مرتبط بـ”الارتفاع الصاروخي للأسعار”، وذلك رغم أن بعضها عرف “تقدما إيجابيا”.
وأشار السكوري بالبرلمان إلى أنه تم افتتاح أربعة مدن للكفاءات والمهن، بكل من الرباط والناظور والعيون وأكادير، بقدرة استيعابية تصل إلى 34 ألف متدرب، بينما تفتتح ثلاث مدن مع هذا الدخول، بينما أربعة مدن تعرف تعثرا كبيرا، مذكرا بدورية لرئيس الحكومة تمكن الشركات التي لم تعد قادرة على إنجاز الأشغال من فسخ العقود.
وخلال كلمته بدورة المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي، قال سكوري إن قطاع التربية الوطنية يدبر في إطار ثلاثي التركيب، وهذا من ناحيته مكسب لكن ينبغي أن يواكب الدينامية حتى تظهر قيمة هذا التركيب الذي يضم المؤسسات النقابية وأرباب العمل بالإضافة إلى الدولة.
وأثار سكوري إشكاليات مستقبلية تتعلق بالتمويل المستدام لمدن المهن والكفاءات، مضيفا أنها ينبغي أن تكون أقطابا قائمة الذات مستقبلا، ولديها خدمات لبيعها للمنظومة التي توجد بها.
وأشار الوزير إلى أنه رغم تخرج أشخاص من التكوين المهني فهم لا يستطيعون الولوج إلى سوق الشغل لافتقارهم للتجربة المهنية، إضافة إلى ظروف العمل الصعبة وعدم توفر مناصب الشغل.
وأضاف أنه رغم توسيع “لانابيك” لحجم فرص الشغل توجد إشكاليات التنقل والمبيت، مشيرا إلى 14 في المئة من الخريجين يشتغلون برواتب ما بين 3000 و4000 درهم، ونسبة 6 في المئة فقط لديهم أكثر من 4000 درهم، و47 في المئة أقل من “السميك”، والأخطر وفق الوزير هو أن 28 في المئة ما بين 1000 و2000 درهم.
واستعرض الوزير المحاور الرئيسية لخارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، والتي تهم إحداث جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني، تأهيل وإعادة هيكلة عرض التكوين المهني، تحسين المناهد البيداغوجية وتحسين جودة التكوين، وتحسين قابلية التشغيل للعاملين في القطاع غير المهيكل أو الباحثين عن عمل، والتوجيه المباشر وتحسين جاذبية التكوين المهني.
وبخصوص التوجيه قال سكوري إنه مشكل حقيقي ولا يزال قائما، مضيفا أن هناك عدد من الأشخاص درسوا بالإجازة والماستر ثم التحقوا بالتكوين المهني لكن بالمقابل هناك نظرة دونية في الصورة النمطية للمجتمع عن التكوين المهني، داعيا إلى ضرورة الترويج والتشويق من طرف مختلف الفاعلين، لأن الموضوع مجتمعي وثقافي، مشيرا أنه تمت إضافة مواد لتنمية المهارات لإزالة هذه الصورة.
وأبرز المسؤول الحكومي البعد الاجتماعي لسياسات التكوين المهني وهو من المواضيع المهمة التي لا توجد أجوبة عنها، مضيفا أنه ينبغي العمل على هذا الجانب بكل ما يتعلق بالمنح والداخليات وحوافز التداريب والتعاقد مع الجهات لتحديد أدوارها لتمويل التنقل والأكل والمنح، مشددا على أن الإجابات ينبغي أن تخضع للمقاربة الجهوية، مضيفا أنه حتى على المستوى النفسي يمر بها الأشخاص وعائلاتهم بمسار تكوينهم ينبغي أم يكون من هو مسؤول عنه، مضيفا أن هذه من الإضافات.
وطالب بضرورة اتساق السياسات العمومية، مشيرا إلى أن هذا الجانب يضم العلاقة مع السياسات المحلية ومع التعاون الدولي، لأنه شئنا أم أبينا المشكل المطروح متعلق بالتمويل، مثيرا من جديد مسؤوليات الجهات وضرورة اضطلاعها بمهامها.
