رغم الملايير وتحسن رقم المعاملات.. شركة الطرق السيارة تواصل تسجيل نتائج سلبية

رغم الملايير المخصصة له وارتفاع حركة المرور وتحسن رقم المعاملات، واصلت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تسجيل نتيجة صافية سلبية سنة 2022، وفق ما كشفت تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية بمشروع قانون المالية لسنة 2024.

وأنهت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سنة 2022 بنتيجة صافية سلبية بقيمة ناقص 669 مليون درهم، بانخفاض قدره 42.4 مليون درهم مقارنة بسنة 2022 التي سجلت فيها ناقص 712 مليون درهم.

ويعزى هذا الانخفاض، حسب التقرير، بالأساس إلى التراجع القوي للنتيجة المالية بناقص 65 بالمئة بفعل التغيرات السلبية لأسعار الصرف.

إضافة النتيجة الصافي السلبية، واصت مديونية الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ارتفاعها سنة 2022 لتصل 39.186 مليون درهم، مسجلة زيادة قدرها 196 مليون درهم مقارنة بسنة 2021.

وتسجل هذه الأرقام السلبية، في وقت شكلت سنة 2022 بالنسبة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سنة انتعاش مكنت الشركة من بلوغ حجم مرور يقارب المستوى المسجل خلال سنة 2019 وذلك بعد تراجع حاد لنشاط الشركة طيلة سنتي 2020 و2021 بسبب الأزمة الصحية، وفق تقرير مشروع قانونية مالية 2024.

وأوضح المصدر ذاته أن حركة المرور سنة 2022 بلغت 13.600 عربة في اليوم مسجلة ارتفاعا قدره 6 و45 بالمئة تواليا، مقارنة بسنتي 2021 و2020، دون بلوغ 13.794 عربة في اليوم المسجل خلال سنة 2019.

وأكد التقرير أن رقم المعاملات لسنة 2022 عرف تحسنا بحوالي 176 مليون درهم (زائد 5.5 بالمئة) مقارنة بسنة 2021 ليصل إلى مبلغ 3.383 مليون درهم، مبرزا أن فائض إجمالي الاستغلال لسنة 2022 بلغ ما يناهز 2.262 مليون درهم بانخفاض قدره 115 مليون درهم (ناقص 4.86 بالمئة) مقارنة بسنة ،2021 ويعزى بالأساس إلى إنجاز أشغال كبرى للإصلاح والصيانة التي ارتفعت تكلفتها بـ +294 مليون درهم مقارنة بسنة 2021.

وبخصوص الاستثمارات المنجزة برسم سنة ذاتها، فقد بلغت ما يناهز 664 مليون درهم، وهو ما يمثل 39 بالمئة من التوقعات السنوية، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 24 بالمئة مقارنة بإنجازات سنة 2021، يضيف تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية.

وبخصوص سنة 2023، أوضح المصدر ذاته أن حركة المرور سجلت ارتفاعا قدره 8 بالمئة في حين بلغ رقم المعاملات 1.688 مليون درهم، أي بارتفاع قدره 7.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، مشيرا إلى أن البرنامج الاستثماري تم إنجازه في حدود 28 بالمئة من التوقعات السنوية.

وحول توقعات الاختتام لسنة 2023، يتوقع، حسب مشروع مالية 2024، أن يبلغ رقم المعاملات ما مجموعه 3.538 مليون درهم، أي بارتفاع نسبته 5 بالمئة مقارنة بسنة 2022، كما يتوقع تحقيق نتيجة صافية بقيمة 480 مليون درهم مقابل نتيجة صافية سلبية بقيمة ناقص 669 مليون درهم مسجلة سنة 2022.

وتعزى هذه التوقعات بالأساس إلى الاستردادات من المخصصات المالية، ليبلغ مجموع الاستثمارات عند متم سنة 2023 ما يناهز 843 مليون درهم، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 89 بالمئة (944 مليون درهم).

وبلغت التوقعات متعددة السنوات لرقم المعاملات، في تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية، ما يناهز 3.877 مليون درهم سنة 2024 و3.821 مليون درهم سنة 2025 و3.971 مليون درهم سنة 2026.

وبهذا الصدد، سجل التقرير ذاته ارتفعا رقم المعاملات المجمع لسنة 2022 ما يناهز 4.015 مليون درهم مسجلا ارتفاعا قدره 6 بالمئة مقارنة بسنة 2021، إضافة إلى بلوغ النتيجة الصافية المجمعة ناقص 910 ملايين درهم مقابل نتيجة صافية إيجابية بقيمة 436 مليون درهم مسجلة سنة 2021.

وحتى متم يونيو 2023، بلغ رقم المعاملات المجمع حوالي 1.986 مليون درهم مقابل 1.901 مليون درهم مسجلة برسم نفس الفترة من سنة 2022.

و في ما يتعلق بأهم المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، كشف التقرير عن تخصيص حوالي 8.410 ملايين درهم لإنجاز الطريق السيار تيط مليل برشيد والطريق السيار القاري الرباط الدار البيضاء.

وأضاف أن ميزانية الطريقين ستوزع على ثلاثة سنوات، إذ سيخصص ما يناهز 1.611 مليون درهم لسنة 2024 و3.030 مليون درهم لسنة 2025، و3.769 مليون درهم لسنة 2026.

وكشف المصدر نفسه أنه تجري المشاورات حاليا بين الأطراف المعنية من أجل توقيع عقد برنامج من شأنه توضيح الرؤية بخصوص نموذج تمويل استثمارات الطرق السيارة التي تتطلب تمويلات كبيرة وحول التدابير التي من شأنها تقويم البنية المالية للشركة، خاصة الإجراءات المرتبطة بمراجعة التسعيرة المطبقة وإعادة هيكلة ديون التمويل وتصفية الدين على القيمة المضافة، وذلك من أجل تسريع أشغال توسيع شبكة الطرق السيارة.