هل أخفى أفتاتي حقيقة امتناعه عن الترشح للانتخابات؟

لم تكن التصريحات التي أدلى بها عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والبرلماني السابق عن دائرة وجدة أنجاد، بشأن اعتذاره عن خوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الثامن من شتنبر الجاري، “دقيقة وواضحة” وفق ما أكدت ذلك مصادر جيدة للاطلاع لـ “مدار 21″، مشيرة إلى أن التبريرات التي قدمها أفتاتي بشأن امتناعه عن الترشح للانتخابات التشريعية 2021 “مجانبة للحقيقة”.

مصادر “مدار 21″، أوضحت أنه على خلاف محاولة قيادة العدالة والتنمية، إظهار اعتذار أفتاتي أنه جاء على غرار عدد من الاعتذارات التي توصلت بها أمانة “البيجيدي”، من طرف عدد من أعضاء الحزب، بعد تزكية لوائح مرشحي الحزب للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية، فإن اعتذار أفتاتي كان لأسباب أخرى لم تكشف عنها القيادة السياسية للحزب، وأحجم أفتاتي عن الخوض فيها باتفاق مع الأمانة العامة لحزبه.

وفي الوقت، الذي قال فيه القيادي المثير للجدل بحزب “البيجيدي” عبد العزيز أفتاتي، إن “قرار عدم ترشحه للبرلمان هو قناعة راسخة لديه و ليست وليدة اليوم”، أكدت مصادر الموقع أن هناك تعليمات تلقتها قيادة العدالة والتنمية من جهات لقطع الطريق أمام ترشح أفتاتي، مضيفة أن اعتذار أفتاتي جاء بعد صدور اللائحة الرسمية لمرشحي الحزب بجهة الشرق وليس قبلها، وهو ما يفيد أن الأمانة العامة لم يكن لها في البدء أي اعتراض على ترشيح أفتاتي على رأس لائحة “المصباح” التشريعية بدائرة وجدة، قبل أن تعود فيما لتراجع موقفها من قرار وضع أفتاتي على رأس لائحة البيجيدي بوجدة.

وتابعت المصادر ذاتها، أنه كان يفترض أن يقدم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، اعتذاره عن الترشح قبل أن تبت أمانة “البيجيدي” في الائحة النهائية لمرشحي الحزب بالجهة الشرقية، لكن أفتاتي أحجم عن تقديم الاعتذار بعد إقناعه من طرف قيادة الحزب، قبل أن يتلقى الحزب توجيهات لمنع هذا الأخير من العودة إلى البرلمان.

ورجّحت مصادر الموقع، أن يكون استبعاد أفتاتي من الترشح للانتخابات، وقطع الطريق أمام إمكانية عودته إلى المؤسسة التشريعية، بسبب مواقفه الحادة بشأن عدد من القضايا السياسية والاقتصادية الحقوقية وفي مقدمتها ملف الريف وتقنين الكيف وقطاع المحروقات، فضلا عن تصريحاته الأخيرة التي وجه فيها هجوما لاذعا إلى بعض الأحزاب السياسية، بما فيها تلك الأحزاب التي ينوي حزب العدالة والتنمية التحالف معها ما بعد اقتراع الثامن من شتنبر الجاري.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “مدار 21″، فإن هناك “تسويات” جرت بين الفرقاء السياسيين قبل اقتراع شتنبر، من أجل استبعاد بعض الأصوات “المزعجة” من ترشيحات الأحزاب برسم الانتخابات التشريعية الحالية، لقطع الطريق أمام عودتها إلى البرلمان، حيث ينتظر أن تتميز الولاية التشريعية القادمة بخفوت النقاش السياسي بالنظر إلى التركيبة التي ستكون عليها المؤسسة التشريعية بعد اقتراع شتنبر.

وكان عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والبرلماني السابق عن دائرة وجدة أنجاد، اعتذر عن خوض الانتخابات التشريعية المزمع اجرائها في الثامن من شتنبر المقبل، موضحا “أن قرار عدم ترشحه للبرلمان هو قناعة ليست وليدة اليوم، وإنما منذ سنوات، عندما قرر والتزم بعدم خوض الاستحقاقات الانتخابية والنضال من مواقع اخرى داخل حزب العدالة والتنمية”.

وبعدما اعتذر للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن ترشحيه لخوض الانتخابات الترشيعية، رغم اقتراحه من طرف هيئة الترشيح المحلية، عوضت قيادة الحزب عبد العزيز أفتاتي، بالبرلماني والأستاذ الجامعي عبد الله الهامل، وكيلا لائحة “المصباح” التشريعية بدائرة وجدة أنكاد، التي ينتظر أن تشهد منافسة حامية بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية.