بنموسى: تسقيف سن التوظيف بالتعليم يحمي المهنة والنظام الأساسي أنهى ملف “المتعاقدين”

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى أن الهدف من قرار تسقيف سن التوظيف بقطاع التعليم هو حماية المهنة، مؤكدا أن النظام الأساسي الجديد أنهى ملف المتعاقدين، وجاء بتحفيزات، مبديا عدم رضاه عن أجور الأساتذة.

وقال شكيب بنموسى، ضمن حوار على القناة الثانية، أمس الأربعاء، أن الغلاف المالي للوزارة ارتفع بعدما اعتبرت الحكومة قطاع التعليم أولوية، إذ ارتفعت الميزانية سنة 2022 بما يناهز 5.5 مليار درهم إضافية، وخلال هذه السنة ستكون 6.5 مليار درهم إضافية، بميزانية إجمالية تناهز 70 مليار درهم، تخصص 80 في المئة منها لصرف الأجور، و20 بالمئة توجه لتأهيل المؤسسات لخفض الاكتظاظ لتحسين ظروف العمل.

وأفاد بنموسى أنه من بين الـ6.5 مليار درهم الإضافية هذه السنة توجد 4.5 مليار درهم مخصصة إضافية للموارد البشرية، منها 2.5 مليار درهم مرتبطة بالنظام الأساسي لهذه السنة، و2 مليار درهم متعلقة بالترقية العادية.

وحول مدى رضا الوزير عن النظام الأساسي الجديد، أوضح أن هذا النظام كان به أخذ ورد وكان الهاجس الوحيد هو المصلحة العامة ومواكبة هذا الإصلاح، مضيفا أنه “لأن الأستاذ هو الفاعل الأساسي كان علينا حماية هذه المهنة والبداية كانت بتسقيف سن التوظيف بالتعليم”.

وتابع أن الرقي بالموارد البشرية تم كذلك من خلال الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على فتح مسالك التربية من أجل التكوين، وتدريب طلبة مع استفادتهم من تعويض شهري 1000 درهم خلال فترة التدريب بالمؤسسات التربوية.

وأورد الوزير أنه عندما وصل إلى القطاع أخبروه بوجود ملف واحد إذا تم حله سيكون القطاع مرتاحا وهو ملف “المتعاقدين”، مضيفا أنه اليوم لم يعد هناك متعاقدين، وهم أطر الوزارة يستفيدون من نفس الحقوق والواجبات، ولديهم نفس المسار المهني ونفس الأجور.

وتابع أن 140 ألف من الأساتذة معنيين بهذا الملف، وأكثر من ذلك سيتم ترسيمهم وسيستفيدون من الترقية بصفة رجعية، مضيفا أن النقابات طرحت موضوع الدرجة الممتازة، لأن الأساتذة كانوا يوظفون بالسلم 10 ثم يجمدون بعدها في السلم 11، لكن اليوم يمكنهم الاستفادة من الدرجة الممتازة وفق الوزير.

وأكد وزير التربية الوطنية أن راتب 4800 درهم للأستاذ سلم 10 غير كاف وموضوع الأجور مطروح دائما، مضيفا أنه بالنسبة للمسار المهني يمكنهم بعد أربع سنوات المرور للسلم 11 وبعد سنوات يمكن المرور للدرجة الممتازة، التي تعطيهم 2500 درهم إضافية شهريا كمدخول صافي، مؤكدا أن ذلك يعطي جاذبية بالمقارنة مع مسارات أخرى.

وأشار الوزير إلى أنه من النقاط الإيجابية التي جاء بها النظام الأساسي هي تلك المتعلقة بالتحفيز، وهو الذي تم ربطه بإشارات الجودة، مضيفا أن هذا التحفيز مفتوح بوجه الجميع ويمكنه أن يحسن الدخل، مؤكدا أن المهام تم تدقيقها لكن عدد ساعات العمل سيبقى هو نفسه.

وأردف أن الوزارة تشتغل على مرسوم متعلق بالساعات الإضافية التي ستكون بمقابل مادي، إضافة إلى مرسوم بخصوص تصحيح الامتحانات الذي كان من مطالب نساء ورجال التعليم.

وحول مأسسة الحركة الانتقالية، قال الوزير إنه سنويا ستكون الحركة مفتوحة بوجه الجميع مع أخذ بعين الاعتبار بعض الشروط حتى لا يكون الأساتذة فائض ببعض المناطق، مؤكدا أن تنظيمها وشروطها سيكون من القرارات التي ستتم المصادقة عليها.

ولفت إلى أن التوظيف الجهوي هدفه توظيف أبناء المناطق بمناطقهم، مؤكدا أن الإصلاح وخريطة الطريق والنظام الأساسي جميعها ثمرة للعمل المشترك للعمل مع النقابات وهناك نقتط تغيرت بعد مساهمات النقابات، موضحا أن الجميع عليه الانخراط لأننا بحاجة إلى مساهمة الجميع.