وسط تصاعد المخاطر.. صندوق النقد يُخفض توقعاته لنمو اقتصاديات الشرق الأوسط

توقع صندوق النقد الدولي، الخميس، تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2 بالمئة العام الحالي، بأقل من التوقعات السابقة البالغة 3.1 بالمئة في يوليوز الماضي.

وأضاف الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي “الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”، أن تباطؤ النمو هذا العام يرجع إلى انخفاض إنتاج النفط، وتشديد بيئة السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية مثل النزاع في السودان.

فيما أبقى صندوق النقد على توقعاته بتحسن النشاط الاقتصادي في المنطقة خلال العام المقبل، مع بلوغ النمو 3.4 بالمئة، دون تغيير عن تقديراته السابقة في يوليوز.

وتابع: “يخيم على الآفاق قدر كبير من عدم اليقين، حيث يؤدي مزيج من التداعيات الناجمة عن عوامل معاكسة عالمية وتحديات محلية ومخاطر جغرافية ـ سياسية إلى آثار سلبية على الزخم الاقتصادي، عبر منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”.

وتشير توقعات الصندوق إلى تحسن النشاط الاقتصادي مستقبلا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال عامي 2024 و2025، مع انحسار بعض العوامل المؤثرة على النمو هذا العام تدريجيا، بما في ذلك التخفيضات المؤقتة في إنتاج النفط.

وأشار إلى أن تحويلات العاملين بالخارج والتجارة والتدفقات المالية، تواصل دعم النشاط الاقتصادي عقب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وعلى الرغم من انحسار التضخم في المنطقة، فإنه سيظل مرتفعا في عدد من الدول مثل مصر والسودان ولبنان، إذ تشير توقعات الصندوق إلى بلوغ متوسط التضخم ذروته مسجلا 17.5 بالمئة، أو 13.4 بالمئة إذا تم استثناء الدول الثلاث المذكورة.

ورجح التقرير أن يتراجع التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام المقبل إلى 15 بالمئة (9.7 بالمئة باستثناء مصر والسودان ولبنان).

بخصوص نمو الاقتصاد المغربي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع من 1,3 في المائة سنة 2022 إلى 2,4 في المائة سنة 2023 قبل أن ينتعش إلى 3,6 في المائة سنة 2024.

وأبرزت المؤسسة المالية الدولية، في تقريرها حول آفاق الاقتصاد العالمي، بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 6,6 في المائة سنة 2022 إلى 6,3 في المائة سنة 2023 ثم إلى 3,5 في المائة سنة 2024.

وبحسب المؤسسة، من المرتقب أن ينتقل رصيد الحساب من ناقص 3,5 في المائة سنة 2022 إلى ناقص 3,1 في المائة سنة 2023 ثم إلى ناقص 3,2 في المائة سنة 2024.

وأشار صندوق النقد الدولي، الذي يوجد مقره بواشنطن، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بالمغرب من 11,8 في المائة سنة 2022 إلى 12 في المائة سنة 2023 قبل أن يتراجع إلى 11,7 في المائة سنة 2024.

وأضاف أنه من المرتقب أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) من 5,6 في المائة سنة 2022 إلى 2 في المائة سنة 2023 قبل أن ينتعش إلى 3,4 في المائة سنة 2024.   من جانبه، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3,5 في المائة سنة 2022 إلى 3,0 في المائة سنة 2023 وإلى 2,9 في المائة سنة 2024.