العدل والإحسان: أطراف “غير محايدة” تشرف على إصلاح المدونة وأقلية تستقوي بالدعم الخارجي
قالت جماعة العدل والإحسان إنها لا تتصور نجاح أي نقاش عمومي حول تعديل المدونة خارج دائرة المرجعية الإسلامية باعتبارها منطلقا من شأنه أن أن يعطي وضوح الرؤية، وثبات الخطى، وسلامة التقدير، لكونها ليست مجرد منطلق للتقارب والتفاهم بين المسلمين من أبناء الوطن الواحد فحسب، بل تمثل القاسم المشترك، والمنطلق المؤسِّس، والمسلَّمة، لافتة إلى دور العلماء في هذا الصدد.
وقالت الجماعة ذاتها في بيان لها إنها ترفض الجماعة كل اقتراح يتناقض مع المرجعية الإسلامية، عادّة أن الاجتهاد المتخصص من داخلها فيه فسحة للإجابة عن كثير من الإشكالات والمعضلات، ولا مجال نهائيا للتنازل عن أي حكم قطعي جاءت به شريعة الإسلام.
وأوضحت أن “الحديث عن الاجتهاد المتخصص والمسؤول لأنه من السهل أن تأتي بالشاذ من كل مذهب لتجد نفسك في نهاية المطاف خارج إطار أي اجتهاد وأي التزام بأساسيات الدين. فمن الجنايات التاريخية على هذا الدين العظيم في كثير من الحالات اعتماد المنطق التبريري والتلفيقي الذي يشوه أحكام الدين، ويستجيب لما تستهويه الأنفس المريضة، ويفرز اختيارات لا هي بقيت في دائرة الشرع ولا هي قدمت إجابات وافية بالمطلوب”.
وترى جماعة العدل والإحسان، أن الحديث الجديد عن تعديل مدونة الأسرة والاختلالات في بنية منظومتها القانونية يأتي دون تقديم أي تشخيص دقيق ونزيه، ينشر للعموم، ويظهر بالأرقام حجم هذه الاختلالات وتصنيفها حسب المجالات والأهمية.
وأفادت الجماعة بأن هذه الأعطاب الكبرى تكمن في اختزال أحوال المرأة والأسرة والطفل في الصيغة القانونية للمدونة وتجاهل مسؤولية الدولة عن الصعوبات الكبيرة التي تعيشها هذه الفئات، الأمر الذي يؤدي إلى إشكالات عويصة داخل الأسر، إلى جانب غياب نظام تربوي تعليمي يغرس في المتعلمين والمتعلمات الأخلاق والقيم التي تؤهلهم لبناء أسر يسودها التراحم والتواد والتياسر، ونبذ العنف والنرجسية والتنافر.
وتضيف الجماعة ذاتها أن التطبيق غير العادل لأحكام المدونة سواء بصيغتها الحالية أو بأي صيغة أخرى، يشكل عطبا بسبب الاختلالات الفظيعة التي لايزال يعانيها القضاء عموما، مشيرة إلى أن السعي “لإصلاح” مدونة الأسرة ينبغي أن لاينفك عن إصلاح هذه الأعطاب وغيرها، لكون الأسرة حلقة في سلسلة سياسية اجتماعية اقتصادية تربوية ثقافية.
وقالت جماعة العدل والإحسان إن “الذي زاد الأمر قتامة أن بعض الأطراف التي أسند إليها الإشراف على “الإصلاح” الحالي معروفة بعدم حيادها وبنشوز مواقفها الإيديولوجية، وذلك على حساب العلماء الأتقياء الصادقين الذين ينبغي أن تكون لهم الكلمة العليا والحاسمة في الموضوع”.
وترى أن منطلق التعديل اليوم في المدونة ينبعث من إرادتين، إرادة تريد الإصلاح وتؤمن به وتدعمه الغالبية الساحقة من هذا الشعب، من أجل تجاوز أي خلل وإدخال كل تحسين على الموجود، وإبداع كل تجديد في إطار ثوابت الدين الإسلامي وخصوصيات المجتمع المغربي الحضارية والثقافية.
وذهبت الجماعة إلى أن الإصلاح في هذا المجال ينبغي أن يكون عاما لكل أحوال الأسرة وبكل مكوناتها، المرأة والطفل والرجل وبكل مجالاتها المتداخلة من بيئة اجتماعية سليمة ومن رعاية كافية للمعوزين من أبناء الشعب، ومن إعلام هادف لمصلحة البناء الاجتماعي المتماسك، وتعليم ضامن لنقل الأخلاق والقيم البانية من جيل إلى جيل.
وأردفت: “وإرادة ثانية فاسدة مفسدة أقلية تستقوي بالسلطة وبالدعم الخارجي، وتريد أن تصبغ بفسادها كل المجتمع، معادية لكل خلق كريم ولكل حياء متأصل في هذا الشعب، وتريد أن تعلنها حربا ضروسا داخل الأسر المغربية من خلال محاولات رفع الجرم عن الفساد في علاقة الرجال بالنساء وجعل الأسر بين خيارين إما أن تكون أوكارا للفساد وشيوع الرذيلة وانتشار الفاحشة، أو ميدانا للاقتتال والحروب، ينتهي بالناس إلى المقابر والمستشفيات والسجون”.
ولفتت إلى أهمية دور المجتمع إلى جانب علمائه ونخبه ودعاته المخلصين والمصلحين للوقوف سدا منيعا في وجه كل محاولات العبث بالمقومات الشرعية والأخلاقية والتكاملية والتكافلية لأسرنا المغربية، داعية إلى اليقظة الشعبية الدائمة والمستمرة، وإلى الوعي التام بكل المخاطر التي تهدد الأسرة والاستعداد من أجل الدفاع عن تماسكها وعن مركزيتها المجتمعية بكل السبل السلمية المشروعة.
ودعت الجماعة إلى الاعتراف والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الإقليمية والدولية الحافظة للفطرة الإنسانية والمقرة للسلم الاجتماعي، شريطة ألا تتعارض مع سيادة الدولة، أو تتصادم مع أصول ديننا وقطعياته، ومع خصوصياتنا الحضارية والثقافية، لاسيما وأن قضايا الأسرة ترتبط بالهوية مباشرة، وبمدى استقلالية الدولة فعليا عن الخضوع لابتزازات الغير.
وأشارت جماعة العدل والإحسان إلى أنه لا ينبغي تجاهل الضغط الخارجي في سياق التعديل الحالي، الذي لم يتوقف يوما في هذا المجال منذ مصادقة المغرب سنة 1993 على اتفاقية سيداو، حيث في كل مرة تستجيب السلطة المغربية لمجموعة توصيات يتم إخراج توصيات جديدة دون مراعاة لأي خصوصية وطنية، حتى تم سنة 2020 تقديم إملاءات تهم قضايا مصيرية في هويتنا كإلغاء نظام الإرث، وإلغاء تجريم علاقات الشذوذ والفساد، والترخيص للإجهاض بشكل شبه مطلق ودون قيود، ليتم سنة 2022 إمهال السلطة المغربية أجل سنتين من قبل سيداو (لجنة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة) ينتهي في 2024.
واسترسلت في بيانها: “إن هذا الضغط الخارجي كان دائما وفي الغالب من توصياته يطمح إلى إحداث تصدعات وخلخلة في بنية الأسرة المسلمة، بما يعلم من أنها الأساس لتماسك بنية المجتمع، لقد دخل العالم مع الأسف في حالة استقطاب حادة في مجال الأخلاق والقيم بين من يريد أن يعيش ضمن خصوصيته الدينية والثقافية ويحترم في نفس الوقت خصوصيات الآخرين، وبين من يريد فرض قيمه الفاسدة على الغير، وإلغاء الآخر تماما والعمل الحثيث على صبغه بصبغة هجينة غريبة عنه، تمجها الفطرة السليمة والعقول المنصفة”.
وأكدت الجماعة أنها “مع إصلاح وطني توافقي لمدونة الأسرة، غير متناقض مع الثوابت الدينية في شرعنا الإسلامي الحنيف، ويدار بشكل ديمقراطي ويخضع لنقاش مجتمعي وعمومي شفاف ومسؤول، بإشراك العلماء إلى جانب باقي المتخصصين، ويرتكز على إعلام في خدمة الأخلاق والقيم، وغير غافل عن تكامل المجالات التربوية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في كل إصلاح. ومستفيد من كل حكمة بشرية نافعة، وغير خاضع لإملاءات أجنبية”.
