وهبي يرفض إضافة الإثراء غير المشروع لقائمة الجرائم المستثناة من قانون العقوبات البديلة

رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي مقترحا برلمانيا يقضي بإدراج الإثراء غير مشروع في لائحة الجنح المتعلقة بالجرائم التي لا تحكم بالعقوبات البديلة، وهو الرفض الذي زكته لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون العقوبات البديلة الذي فسح المجال لـ”شراء أيام السجن” باعتماد مقتضى الغرامة اليومية.

وعلّل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، رفضه بإدراج “الإثراء غير مشروع” في الفصل 3-35 المتعلق بالجنح التي لا تحكم بالعقوبات البديلة إلى جانب الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، بإن هذا النوع من التهم لا يوجد في القانون الجنائي وهو في “حكم الغيب” ولا يمكن البناء عليه.

واعتبرت المعارضة أن رفض وزير العدل مقترح إدراج الإثراء غير مشروع ضمن الجرائم المستثناة من قائمة الجنح التي لا يمكن الحكم بها في قانون العقوبات البديلة، جوابا ضمنيا يعبر عن توجه الوزير نحو إقبار هذا المقتضى الذي تضمنه مشروع القانون الجنائي الذي سحبته الحكومة من البرلمان منذ أكثر من سنتين.

وقالت ربيعة بوجة عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية التي تقدمت بهذا المقترح الذي رفضته لجنة العدل بأغلبية أعضائها، “نحن نتكلم على الاختلاس وعلى الرشوة واستغلال النفوذ، فلماذا إذن سنرفض الإثراء غير مشروع، فسؤال من أين لك هذا؟ تقال حتى في الرشوة والغدر وهو تحصيل حاصل؟”.

وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب مساء اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة بأغلبية 18 نائبا وامتناع 8 نواب (الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية والفريق الحركي وفريق التقم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية) دون تسجيل أية معارضة.

ومن أبرز المقتضيات الجديدة التي أقرتها لجنة العدل، مقترح تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب يقضي بإضافة عقوبة “الغرامة اليومية” إلى أصناف العقوبات البديلة التي تضمنها المشروع المعول عليه لتقليص اكتظاظ السجون، وحظي التعديل بموافقة 18 نائبا من الأغلبية مقابل معارضة 08 نواب آخرين.

وتتجلى أهم مستجدات المشروع الذي تعول الحكومة عليه لتقليص اكتظاظ السجون، في إقرار عقوبات بديلة حددت في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

واقترحت تعديلات برلمانية تقدمت بها المجموعة النيابية للبيجدي على مشروع قانون العقوبات البديلة، إدراج الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية أو الإثراء غير المشروع، أو الجرائم المرتبطة بالشيك ضمن الجرائم  التي لا يمكن الحكم فيها من طرف القضاء بالعقوبات البديلة.

كما اقترحت المجموعة البرلمانية، ضمن نفس التعديلات التي رفعتها إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، إضافة العنف ضد النساء إلى قائمة الجنح التي لا يحكم بالعقوبات البديلة فيها، وذلك ضمانا للتنزيل الأمثل للقانون 13. 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وتابعت ربيعة بوجة وهي عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان: “يبدو أنه ليست للوزير إرادة لتجريم الإثراء غير المشروع لذا حذفه من هذا المشروع بعد أن ورد في مشروع القانون 10.16 الذي سبق له سحبه من البرلمان”.

واستثنى مشروع القانون الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب، ولا يحكم بالعقوبات البديلة في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوضحت البرلمانية، أن مقترح استثناء الجرائم المرتبطة بالشيك، فيه حفاظ على استقرار المعاملات المالية وحفظ للحقوق، مضيفة أن مجموعتها النيابية “ترى ضرورة استثناء الجرائم المرتبطة بالشيك على اعتبار أن إلغاء العقوبة الحبسية عن جرائم الشيك سيساهم في إفلات العديد من المجرمين من المتابعة وبالتالي عدم استقرار المعاملات المالية وضياع حقوق  العديد من المواطنين”.

في تطوّرٍ جديد للجدل، الذي رافق سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي، بعد أكثر من 6 سنوات على إحالته على البرلمان، لوّح وزير العدل عبد اللطيف بامكانية حذف مقتضى “الإثراء غير المشروع” من مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي.وقال وهبي، “إذا ارتأيت أن الإثراء بدون سبب، له قيمة قانونية وسيعلب دورا اجتماعيا مهما سأحافظ عليه وأنص عليه ضمن مشروع القانون الجنائي، الذي سحبته الحكومة من البرلمان”،

وأضاف وزير العدل في وقت سابق أمام البرلمان: “إذا ارتأيت أنه لا ينص على ذلك، سأسحبه بكل جرأة وشجاعة، لأن هذه قناعة مطلقة وأنا هنا في هذا الموقع لأعبر عن رأيي ورأي حكومتي”، واستدرك “لكن إذا رأى رئيس الحكومة أن يحافظ على الإثراء غير المشروع فسأقوم بتنفيذ ما يطلبه مني لأنه رئيس الحكومة”.

في غضون ذلك، انتقد نواب في صفوف المعارضة تحديد خمس سنوات سجنا كسقف للعقوبات عن الجرائم التي تطبق فيها العقوبة البديلة، محذرين شرعنة  نزع الوظيفة الردعية للسجون، بينما ذهب بعض أعضاء لجنة العدل بمجلس النواب، إلى  أن اعتماد خمس سنوات “مدة ماسة بالأمن العام، وتشجع الناس على دخول عالم الإجرام”.

واقترح برلمانيون من المعارضة تحديد العقوبات البديلة في حدود الجنح التي لا تتجاوز سنتين بدل خمس سنوات سجنا، مراعاة لحقوق الضحايا، معتبرين أن هذا الإجراء سيكون في صالح إنجاح مشروع العقوبات البديلة، في أفق أن يتقبل المجتمع رؤية مجرم ألحق الضرر بمواطن حرا طليقا.

ورفض وزير العدل مقترحات المعارضة بهذا الشأن وقال: “كل شيء مراقب، ولن تكون هناك فوضى. وقد نذهب بعيدا إلى تحديد وتقييد العقوبة البديلة بإقرار السوار الإلكتروني وإجراءات تضع المستفيد من هذه العقوبة خاضعا للمراقبة”.