وزير العدل يتعهد بمراجعة شاملة لسياسة التجريم والعقاب لمحاربة زواج القاصرات بالمغرب

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة وضعت مسألة محاربة العنف ضد النساء والوقاية من زواج القاصر ضمن أولويات عملها واتخذت لذلك مقاربة شمولية تنبني على المداخل الأربع المتعارف عليها دوليا والمتمثلة في الوقاية، الحماية، التكفل وزجر مرتكبي العنف.

وأوضح وهبي ضمن كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس مصلحة قضايا المرأة والطفل بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، رشيد مزيان خلال لقاء دراسي نظمه مجلس النواب حول “شروط وظروف تطبيق القانون 103.13 المؤطر لمحاربة العنف ضد النساء”، أن موضوع الحماية الجنائية للمرأة يعتبر من القضايا ذات الأولوية في السياسة الجنائية.

وتعهد وزير العدل بمراجعة هذه السياسة وإعادة النظر في المبادئ التي تؤطرها، من خلال وضع آليات قانونية كفيلة بزجر كل أنواع الإساءة التي يمكن أن تقع المرأة ضحية لها، سواء في إطار المراجعة الشاملة لسياسة التجريم والعقاب أو من خلال قوانين خاصة كالقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر بهدف توفير الحماية القانونية للمرأة.

وفي إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لفت وهبي إلى أن الوزارة واكبت صدور هذا النص، وسعت إلى تطبيق مقتضياته بشكل سليم، سواء على مستوى السعي إلى تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتمكينها من حقوقها، أو من خلال وضع مخطط إصلاح يهدف إلى إرساء خطة عمل للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

وتوقف الوزير عند الإكراهات والضغوطات التي ما زالت تعاني منها المرأة، وأبرزها مشكل زواج القاصرات، وقال إن هذا الموضوع “يؤرقنا بسبب انعكاسته السلبية على حياة الفتيات”، مشدداً على ضرورة الانكباب على هذه الظاهرة بجرأة وشجاعة لوضع حد لها، لأنها ترتبط بشكل كبير بارتفاع نسب الوفيات والهدر المدرسي.

وأعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمام البرلمان عن مساندته للأصوات التي تنادي بتجريم زواج القاصرات في إطار توجه المشرع المغربي نحو مراجعة مدونة الأسرة تفعيلا للتوجيهات الملكية، وقال: “أنا مع تجريم زواج القاصرات ومع إلغاء الإذن الذي يعطى من طرف القاضي، لأن القاصر يجب ألا تتزوج إلا بعد بلوغها 18 سنة. هذه قناعتي المطلقة”، مشيرا إلى أنه في سنة 2017 تم تزويج 26 ألف قاصر قبل أن تنخفض إلى 12 ألفا في سنة 2020، ليرتفع العدد إلى 19 ألف سنة 2021”.

وتابع وزير العدل بوقت سابق: “عندما نقول زواج قاصر نقول بأن البنت تقاطع الدراسة وستعاني صحيا لذلك يجب إعادة النظر في القانون، ويجب الحد من هذه الزواج، لافتا إلى أن تجريم زواج القاصرات تم اعتماده في بعض الدول ورأينا نتيجته ونحن نتتبع الموضوع وأعتقد بأنه يجب إلغاء الإذن القضائي لكي يظل سن الزواج في 18 سنة”.

وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة تجريم زواج القاصرات بالمغرب، لكونه السبيل الأوحد برأيه نحو القضاء غلى هذه الآفة. وأقر وزير العدل بضعف تأثير الآلية المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء، مشيرا إلى أنه تم توظيف 100 مساعدة اجتماعية بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من أجل محاربة آفة العنف ضد النساء لأن ما ينزع بالسلطان لا ينزع بالقرآن، ولذلك وجب أن تكون هناك قوانين وعقوبات”.

وقال وهبي إن اللجنة الحالية للوقاية من العنف ضد النساء، تقدم خدمات وتساعد النساء اللواتي يلجن المحاكم، مسجلا ضعف التبيلغ عن قضايا العنف ضد المرأة والتي لا تتجاوز نسبة 10 بالمئة، لاسيما أن جميع النساء اللواتي يتعرضن للعنف تخفين الحالة التي يعتبرنها عائلية.

وبخصوص الخطوات التي تقوم بها وزارة العدل للنهوض بقضايا المرأة، أكد وهبي أن الوزارة أحدثت مرصدا وطنيا يهتم بوضعية المرأة في العدالة، من بين أهدافه التي سيسهر عليها “تحيين جميع القوانين المتعلقة بالمرأة وتيسير ولوجها للعدالة، وتتبع ودراسة جميع الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالمرأة”.

في غضون ذلك، شدد المشاركون في هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على ضرورة اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد والتقائية تدخلات القطاعات الحكومية المعنية من أجل تطبيق سليم لهذا النص التشريعي يحقق الأهداف المتوخاة منه، معتبرين أن مواجهة العنف ضد النساء تستلزم كذلك وضع برامج للتمكين الاقتصادي والقانوني للمرأة وذلك وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين،  في أفق تحقيق الإدماج الفعال والتمكين الفعلي للنساء والفتيات، مع تقليص مؤشرات التمييز والعنف المبني على النوع.

وسعى اللقاء الذي يشارك فيه ممثلو مختلف المكونات السياسية لمجلس النواب، والقطاعات الوزارية والمؤسسات الدستورية المعنية مباشرة بتطبيق هذا النص القانوني إلى جانب شركاء دوليين وخبراء، إلى إغناء النقاش العمومي الذي يواكب عملية تقييم هذا النص، وهي المهمة التي أوكلها مكتب مجلس النواب لمجموعة عمل موضوعاتية تتكون من ممثلي مختلف الفرق والمجموعة النيابية.

كما شكل اللقاء الدراسي مناسبة لعرض ومناقشة مختلف الآراء والتصورات والمقاربات بشأن وضعية تطبيق القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وكذا رصد الإشكاليات القانونية والتنظيمية والعملية المرتبطة بتنفيذه، والوقوف على المداخل والسبل والآليات الممكنة والملائمة لتجاوزها.