اتهامات لبوعيدة بدعم جمعية تترأسها بمليار و600 مليون و”نفخ” نفقات ميزانية 2024
أرخت الصراعات بظلالها من جديد على دورة أكتوبر لمجلس كلميم واد نوان، بعد الانتقادات الحادة التي وجهتها المعارضة لرئيسة المجلس بتوجيه دعم مالي كبير لجمعية مقربة من الرئيسة مباركة بوعيدة، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى “النفخ” في عدد من المصاريف والنفقات.
وقال إبراهيم حنانة، المستشار بمجلس الجهة، على صفحته بموقع “فايسبوك”، إن الرئيسة مباركة بوعيدة “دعمت جمعية ترأسها بمبلغ مليار و600 مليون سنتيم”، مضيفا “وعندما نطالب بدعم جمعيات المجتمع المدني بالجهة تقول لنا بأن الجهة ليس من اختصاصها دعم الجمعيات، مع العلم أنه تم تخصيص في السنوات الماضية من طرف المجلس السابق ما يقارب 25 مليون درهم لدعم الجمعيات”.
وأرفق حنانة مقاله بصورة مراسلة تؤكد تعذر التأشير على دعم موجه لجمعية نظرا لأن دعم الجمعيات لا يدخل في إطار الاختصاصات الذاتية للجهة طبقا للقانون واستنادا إلى مراسلة الوالي بهذا الخصوص، موضحة أن اتفاقية الشراكة المذكورة تعد باطلة بحكم القانون وبالتالي لا تنتج أي آثار قانونية ولا تمنح أي حقوق مكتسبة.
وأضاف أن “دورة اليوم هي غير مختلفة عن سابقاتها ما عدا النفخ في ميزانية التسيير التي وصلت لرقم قياسي 11 مليار سنتيم تم النفخ في فصول الهدايا والإطعام والمبيت قالت ليكم أسيادنا خصصت 2.5 مليار ونصف من أجل الترويج الترابي للجهة وهذا ما يسمى تبذير المال العام في أبهى تجلياته مشات لفلوس لارواس”.
واستحضر حنانة بعض الأرقام في الميزانية، مؤكدا أن الرئيسة تحاول تفريق هذه الأرقام، حتى لا تثير انتباه الأعضاء إلى “النفخ” في الفصول، مضيفا أن الخطير في الأمر هو أنها بعد التصويت على الميزانية تجمع الفصول في فصل واحد وتبدأ في عقد صفقات مشبوهة مع عدة شركات وهو ماجعلنا كمعارضة نلجأ لمحكمة جرائم الأموال بالأدلة القاطعة”.
وحول أجواء الدورة، أفاد حنانة أنه “اليوم تم التشويش على مداخلاتنا عبر قطع مكبر الصوت لكي لا نفضح طريقة التسيير الفاشلة ولكي لا نفضح خروقات من يسيرون هذه الجهة”، مضيفا “اليوم تبين للعموم من يسير هذه الجهة وكيف يتم خرق القانون بواضح النهار”.
وتابع “للأسف نحن الآن في نصف الولاية الانتدابية بحصيلة غير مشرفة ومجلس غير منسجم وأغلبية مشتتة ورئيسة غير قادرة على قيادة هذا المجلس، تبين اليوم أن الرئيسة جاهلة للقانون وتم خرقه في عدة مناسبات وتم تنبيهها من طرف المعارضة لكن كان التجاهل هو سيد الموقف”.
وأورد حنانة عدة أرقام من الميزانية بينها “تعويض الرئيسة ولبعض المستشارين 6234 مليون سنويا، ومصاريف نقل الرئيسة والمستشارين بالداخل والخارج 490 مليون سنتيم سنويا، وكراء عتاد الحفلات بـ 150 مليون. وشراء الهدايا (ملاحف ودراريع) 30 مليونا”.
وأضاف أن “مصاريف الإيواء والإطعام والنقل بلغت 600 مليون سنتيم، والمساهمة في المنظمات الدولية: 80 مليونا سنويا، والجرائد والمجلات: 25 مليونا سنويا، والمطبوعات والإعلانات وصيانة العتاد المعلوماتي ولوازم المكتب: 225 مليون سنتيم، ومصاريف الأتعاب: 50 مليون سنتيم سنويا، ومصاريف النشاط: 20 مليون سنتيم سنويا، وكراء السيارات: 300 مليون سنويا”.
وتابع أن ميزانية “شراء الوقود والزيوت: 150 مليون سنويا، وإصلاح وتأمين السيارات: 50 مليون سنويا، والدراسات: 450 مليون سنويا، وأتعاب: 40 مليون سنويا، وتكوين المنتخبين والموظفين: 400 مليون سنويا، والترويج الترابي للجهة: 2 مليار و500 مليون سنتيم ، وتحويل لفائدة جمعية تترأسها الرئيسة نفسها : 200 مليون سنويا “.
