المغرب يُخطط لكسْر سطوة الملاحة البحرية بوضع نظام جديد لنقل البضائع والمسافرين

يعتزم المغرب إرساء استراتيجية جديدة في مجال النقل البحري من أجل تمكين المغرب من ملاحة تجارية آمنة وفعالة تروم خدمة سيادته وتنميته الاقتصادية والاجتماعية استجابة لتطلعات المرتفقين والفاعلين الاقتصاديين مع الأخذ بعين الاعتبار للتوجهات العالمية في هذا المجال.

وأوضح وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن النقل البحري للمسافرين والنقل الساحلي للبضائع يعتبران من المجالات التي يمكن من خلالها تطوير نواة الأسطول الوطني، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إرساء نظام جديد لاستغلال الخطوط البحرية لنقل المسافرين بين الموانئ المغربية ونظيراتها الأوروبية لتنويع الخطوط البحرية وتوفير طاقة استيعابية تستجيب لحاجيات المسافرين والفاعلين الاقتصاديين والرفع من مستوى الجودة والتحكم نسبيا في الأسعار.

كما ستعمل الوزارة، وفق ما أعلن عن ذلك وزير النقل في معرض جوابه على سؤال برلماني حول “الملاحة البحرية”، على دراسة إمكانية الاستفادة من الإضافة النوعية التي يتيحها نشاط النقل الساحلي لنقل البضائع من حيث التخفيف من حجم حركية نقل البضائع عبر الطرق وتيسير بلوغ مختلف مناطق المملكة، مع تأمين الإمدادات الحيوية من محروقات وغيرها واحترام البيئة وتوفير الطاقة.

وحسب وزير النقل، فإن السوق الدولي للنقل البحري يعرف “تركيزا وسيطرة” لعدد قليل من الشركات البحرية، حيث تسيطر 25 شركة بحرية دولية متخصصة في نقل الحاويات على 92 في المئة من السعة العالمية المتاحة لنقل الحاويات، بينما حققت 10 شركات منها 83 في المئة من الحصة السوقية الخاصة بهذا النوع من النقل.

ويعتبر تسجيل السفن في السجلات الدولية أو الموازية توجها استراتيجيا للشركات البحرية العالمية بفضل ما توفره هذه السجلات من شروط تفضيلية بالنسبة لتسجيل السفن والضرائب وتشغيل رجال البحر، وأوضح عبد الجليل أن نسبة حمولة السفن المقيدة تمثل حوالي 70 في المئة من الأسطول العالمي، مشيرا إلى أن هذه التوجهات العالمية تفرض علينا التركيز على أسباب نجاح الدول المتقدمة في مجال النقل البحري وملاءمتها مع المعطيات الوطنية والجهوية وأهداف الاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن وزارة النقل تعمل على رقمنة المساطر المرتبطة بحركة السفن وشواهد رجال البحر وتسجيل السفن والأداء الإلكتروني للواجبات المستحقة لمديرية الملاحة التجارية، وذلك في سياق مواصلة دعم الجهود الرامية إلى استغلال وتوظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال للرفع من أداء المرفق العام والارتقاء به إلى مستوى النجاعة والفعالية وترسيخ ثقافة المعاملات الإلكترونية.

وتتوفر المملكة، حسب وزير النقل واللوجستيك، على 9 شركات بحرية مغربية تشغل 16 سفينة موزعة على 6 سفن لنقل الحاويات توفر خدمات للنقل الساحلي بين موانئ المملكة وفي اتجاه الموانئ المتوسطية، و4 سفن لنقل المواد النفطية، تضمن توزيع المواد النفطية انطلاقا من موانئ التفريغ في اتجاه باقي موانئ المملكة، ولاسيما الموانئ الجنوبية.

كما يتوفر المغرب على سفن لنقل الركاب مشغلة على مستوى مضيق جبل طارق تغطي بشكل متوازن الحصة المغربية من عرض النقل مقارنة مع نظيره الأوروبي، 4 منها تؤمن خط طنجة المتوسط – الجزيرة الخضراء، وسفينتين تستغلان خط طنجة المدينة – طريفة، ويمثل هذان الخطان 80 بالمئة من الرواج البحري للمسافرين بين المغرب وأوروبا.

وسجل المسؤول الحكومي أن قطاع النقل البحري بالمغرب، يشكل أحد الرهانات الأساسية للتنمية الاقتصادية بحكم توفره على ثروة بحرية ومينائية جد هامة تتمثل في 3500 كلم من السواحل و 75 ألف كلم من المياه البحرية الإقليمية و1.2 مليون كلم مربع من المنطقة الاقتصادية و14 ميناء مفتوحا للتجارة الخارجية، 4 منها معدة لاستقبال سفن الركاب.

وتتمثل أهم الإجراءات التي من شأنها، وفق وزير النقل، أن تعطي دفعة قوية للأسطول الوطني في تحيين الترسانة القانونية وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال النقل البحري، خاصة السلامة والأمن البحريين وحماية الوسط البحري من التلوث، كما أن الوزارة تسهر على تحسين جودة التكوين البحري وملائمته مع متطلبات سوق الشغل.

ولفت الوزير إلى أن قطاع النقل البحري يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال نشاط وحجم المبادلات التجارية المغربية الخارجية يتم نقلها بحرا والتي تفوق 95 في المئة من حجم الرواج، مبرزا في السياق ذاته، أن النقل البحري يعد من أهم الوسائل التي يستعملها أفراد الجالية المغربية خلال تنقلاتهم من وإلى أرض الوطن.

وتتمثل أهم المحطات التي عرفها نشاط النقل البحري خلال السنوات الأخيرة في تحرير النقل البحري للبضائع، باستثناء نقل البضائع بين الموانئ المغربية، وأوضح عبد الجليل أن ذلك “مكن من مواكبة التوجهات الكبرى التي انخرط فيها المغرب والمتمثلة في تطوير المركب المينائي طنجة المتوسط كقطب لوجيستيكي رائد على صعيد القارة الإفريقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب أصبح بفضل هذه التوجهات مرتبطا بـ71 دولة وبـ184 ميناء حول العالم، الأمر الذي أثّر إيجابا على مؤشر الربط البحري للموانئ المغربية، حيث يحتل المغرب حاليا الرتبة 23 عالميا وفقًا للتصنيف السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والأول إفريقيا بالنسبة لسنة 2022.

وسجل عبد الجليل أن هذا المستوى العالي من الربط وفر للاقتصاد المغربي عرضا مهما على مستوى الوجهات البحرية وأثمنة شحن تنافسية، ومكن من استقطاب كبريات الشركات البحرية العالمية قصد الاستثمار في المغرب، مشيرا إلى أن هذه التوجهات ساهمت في ارتفاع الرواج البحري للبضائع بزيادة ملحوظة قدرها 191، إذ انتقل من 67 مليون طن سنة 2006 إلى أكثر من 195 مليون طن سنة 2022.