حقوقية: تعديلات المدونة لا يجب أن تتجاوز الشرع حتى لا تدفع المرأة إلى التمرّد

قالت محجوبة إدهوش، رئيسة جمعية أحضان للأمهات والأطفال في وضعية صعبة، إن التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة لا ينبغي أن تتجاوز الحدود الشرعية وتستغل ضد الرجل، عادّة أن المرأة وصلت إلى سقف حقوقها.

وتشدد إدهوش، في تصريح لجريدة “مدار21″، على أن هذه الإصلاحات يجب ألا تكون لصالح المرأة وتُستغل ضد الرجل، مبرزة أن ما يفرزه الواقع انطلاقا من اشتغالها في الميدان خلال السنوات الأخيرة يهدد كيان الأسرة المغربية.

وترى الفاعلة الحقوقية أن هذه التعديلات يجب ألا تتجاوز الحدود المعقولة وتكون في حدود ما يسمح به الشرع، لأن من شأن التغييرات المبالغ فيها أن تهدد قيم المجتمع، وتجعل المرأة تتمرد بشكل متجاوز، إضافة إلى مساهمتها في العزوف عن الزواج.

وتضيف المتحدثة ذاتها في حديثها للجريدة: “المرأة لا تعرف حدود حقوقها وواجباتها كأم وزوجة، وفق ما توصلت به خلال معاينتي للعديد من الحالات في أثناء اشتغالي بالمجال الحقوقي في الميدان، حيث الكثير منهن يطالبن بالطلاق دون مراعاة للأطفال”.

وقالت إدهوش إنه يجب أن تتظافر جهود كل المؤسسات للخروج بمدونة تراعي الأسرة كاملة دون أن تخدم المرأة ضد الرجل، مؤكدة أنه “لا ينبغي تقليد الدول الأجنبية واستنساخ قوانينها في قلب مجتمع مختلف، لأن طبيعة الغرب لا تشبهنا، حيث عملوا على تحسيس مواطنيهم تجاه مسؤولياتهم، ولا يكونون عبئا على عائلاتهم والدولة بل يتحملون مسؤولياتهم، ويتحملون النتائج في حالات الحمل خارج إطار الزواج”.

وتابعت الحقوقية: “أعتقد أن المرأة وصلت إلى حدود حقوقها الكاملة، ففي كثير من الأحيان تتمادى بعض النساء ويكون الرجل مظلوما، لا سيما وأن بعضهن يخترن الطلاق للحصول على الحرية، والضغط على أزواجهن، فلا يجب أن نفتح الأبواب إلا حين يصبح المغاربة على وعي تام بالقانون”.

وتطالب إدهوش بتأطير مؤسسة الزواج، والإجبار على تحديد النسل في حالات الأسر التي لا تتوفر على إمكانيات مادية تسمح لها بإعالة عدة أطفال.

وعدّت المتحدثة ذاتها أن إباحة العلاقات الرضائية أمر خطير على منظومة القيم في المجتمع المغربي، في ظل تفاقم أعداد الأمهات العازبات، مشيرة إلى ضرورة تحمل كل المؤسسات واجبها تجاه مواطنيها، بدءا بوزارة التعليم التي أصبح من الضروري عليها إقرار التربية الجنسية في الابتدائي من أجل التوعية الجماعية، وفق تصريحها.

وتشير رئيسة جمعية أحضان للأمهات والأطفال في وضعية صعبة، إلى أن نص الإقرار بالنسب يجب أن يخضع لتعديلات، واشتراط عقد الزواج في حالة تعدد الأطفال خارج إطار الزواج، إذا لا يجب أن يقر الرجل بنسب طفل أول وثان وثالث ورابع وتظل المرأة بلا عقد الزاوج.

وفي ما يتعلق بالإرث، ترى الفاعلة الحقوقية أنه يجب حماية البنات في الأسر برصد قانون يمنحهن حقهن من الميراث وألا يحرمن من ممتلكاتهن، في ظل عدم وجود الولد.