عجز الميزان التجاري المغربي ينخفض بـ9,4 في المئة
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ أكثر من 191,8 مليار درهم بنهاية غشت 2023، أي انخفاض نسبته 9,4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأورد المكتب في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن الواردات انخفضت بنسبة 3,9 في المئة لتبلغ 471,86 مليار درهم، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 0,2 في المئة لتصل إلى أزيد من 280 مليار درهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن معدل التغطية ارتفع بواقع 2,4 نقطة ليصل إلى 59,3 في المئة مقابل 56,9 في المئة قبل عام.
وأوضح مكتب الصرف أن تراجع واردات السلع يعود بالأساس إلى تراجع عمليات شراء المنتجات الطاقية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام.
كما تراجعت فاتورة الطاقة بنسبة 22,6 في المئة لتصل إلى 79,47 مليار درهم بنهاية غشت 2023.
أما الواردات من المنتجات نصف المصنعة، فقد تراجعت بنسبة 13,5 في المئة نتيجة تراجع مشتريات الأمونياك (5,44 مليار درهم مقابل 13,58 مليار درهم).
وبالموازاة مع ذلك، انخفضت واردات المنتجات الخام بنسبة 25,4 في المئة إلى 23,89 مليار درهم.
وبشأن مشتريات المواد الغذائية، ففقد أظهرت وفق المصد ذاته شبه استقرار عند 60,15 مليار درهم.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 14,1 في المئة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 31,4 في المئة والمركبات السياحية بنسبة 28,8 في المئة.
ومن جهتها، ارتفعت واردات سلع التجهيز بنسبة 16,6 في المئة لتنتقل إلى 104,28 مليار درهم عند متم غشت 2023.
وفيما يتعلق بالصادرات، فقد همت ارتفاعاتها، خاصة، السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهرباء والنسيج والجلد.
ومن ناحية أخرى، سجلت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته وكذا مبيعات قطاع الطيران انخفاضا.
