وزيرا الفلاحة المغربي والإسرائيلي يوقعان اتفاقية حول الماء والفلاحة لتعزيز الأمن الغذائي
وقع كلا من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، ونظيره الإسرائيلي آفي ديشتير، اليوم الخميس اتفاقية شراكة بين البلدين، من أجل تعزيز التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالين الفلاحي والمياه.
وتمت مراسيم التوقيع على الاتفاقية، على هامش أشغال الجلسة الثانية من المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية في نسختها الثانية، المنعقدة في مدينة مراكش أياما بعد الزلزال ما بين 27 إلى 29 شتنبر 2023.
الوزيران أجريا مشاورات ثنائية مغلقة قبيل التوقيع على المذكرة التي ركزت على تبادل الخبرات في المجالات المذكورة بين إسرائيل والمغرب، في قطاعات مختلفة، بهدف تحقيق الأمن المائي والسيادة الغذائية والتعاون في مجال الصيد البحري، إذ تضمن الاتفاق إنشاء مركز للدراسات الفلاحية ومشروع فلاحي تكنولوجي مشترك بين البلدين في مجال الفلاحة المائية.
وأكد آفي ديشتير، وزير الفلاحة الإسرائيلي، في تصريح صحفي بعد توقيع الاتفاق أن “البلدين اتفقا في إطار الشراكة على تبادل المعارف والخبرات فيما يخص الفلاحة وعدد من القضايا الأخرى بما فيها الماء”.
وشدد وزير الفلاحة الإسرائيلي على أن الاتفاقية بين المملكة المغربية وإسرائيل تأتي تنفيذا لتعليمات قائدي البلدين، كل من الملك محمد السادس والرئيس نتنياهو، اللذين يقومان بـ”خطوات هامة لتعزيز الشراكة بين البلدين”.
وأفاد آفي ديشتير أن توقيع اتفاقية الشراكة بين البلدين يعد بمثابة “مجرد بداية فقط”، مشددا على أنه متأكد أن السنوات المقبلة ستعرف “نتائج جيدة حتى تحقيق الأمن الغذائي”، هذا الأخير الذي اعتبر أنه سيكون عنوان المعركة المستقبلية ولسنوات طويلة.
ويشار إلى أن الاتفاق وقع على هامش المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، المنظمة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع جمعية الصحة الإفريقية العالمية، تحت شعار ” الصحة في إفريقيا: الماء، البيئة والأمن الغذائي”.
وتروم المناظرة التي تستقطب خبراء ومشاركين من 80 بلدا تسليط الضوء “على واقع المنظومات الصحية والأمن الغذائي في إفريقيا”، كما تهدف إلى “وضع إطار إفريقي يعتمد على تجارب البلدان وعلى وجهات نظر الخبراء في مجال الصحة العامة والترقب والتنبؤ في مواجهة المخطار، مع تباحث التدابير الوقائية الناجعة لتجنب آثار الأزمات على المستوى الإنساني، الاجتماعي، السياسي والاقتصادي، في أفق وضع سياسة صحية مشتركة للتعامل مع المخاطر والأزمات الصحية”.
