أخنوش يلتزم بتسخير كل امكانيات إعمار المناطق المنكوبة ويعلن قرب انطلاق عملية البناء
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة ستسخر كل الإمكانيات في مرحلة إعادة البناء السريع، التي ستشمل المدارس والمستشفيات والمرافق الحيوية التي تضررت بفعل الزلزال.
وشدد أخنوش خلال ترؤسه الاجتماع الرابع للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، على أن إنجاز هذه المشاريع سيجري تمويله، انطلاقا من الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مسترسلة، بهدف تنسيق الجهود ووضع اللمسات الأخيرة على التصور المتعلق بتنزيل المشاريع التنموية بالمناطق المتضررة، مشيرا إلى أن دينامية الحكومة متواصلة، من أجل إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، وكذا تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه المناطق.
وأشار أخنوش إلى أن الاجتماع، الذي تم خلاله تتبع تنزيل البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، تنفيذا لتعليمات الملك، تطرق إلى مشروع إحداث وكالة مخصصة لضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، ستكون مهمتها الرئيسية، تنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، وكذا تنزيل الاستثمارات المرتقب إحداثها في المناطق المتضررة.
وأعلنت الحكومة المغربية، عزمها صرف 2500 درهم شهريا لكل أسرة متضررة من الزلزال، ابتداء من نهاية شتنبر الجاري ولمدة سنة.
ومن المنتظر تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا”.
وقال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن زلزال الحوز “كارثة كبيرة”، معلنا خلال زيارة تفقدية لمناطق متضررة من زلزال الحوز، أن الدولة ستطلق برامج تنمية جديدة في المناطق المتضررة بتوجيهات من الملك محمد السادس.
وأوضح أخنوش أن الحكومة تعمل على تسريع الإجراءات المتعلقة بتدبير الأزمة. وأكد أخنوش أن عمل اللجان المكلفة بإحصاء وتقييم حجم الأضرار يسير وفق البرنامج المسطر، بعدما وقف على ذلك شخصيا خلال زيارته.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن “الدولة والحكومة مجندون وراء الملك من أجل تنزيل هذه البرامج للواقع وحمل المسؤولية بالجدية اللازمة”، مبرزا أن أول خطوة ستكون “بناء المدارس وما هدم حتى يعود كل شيء لمكانه في غضون سنة أو سنة ونصف.. والجميع سيشتعل وستوفر كل الإمكانيات لعمل، ونتمنى من كل شخص أن ينخرط بروح التضامن في كل شيء لإعادة الإعمار”.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية إنه سيتم استحداث وكالة ستشرف على برنامج إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي خصص له مبلغ 120 مليار درهم على مدى 5 سنوات.
وأضافت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن عمل الوكالة سيكون مؤقتا ومرتبطا بمدة برنامج إعادة بناء المناطق المتضررة، وستقوم بتتبع صرف المساعدات وإنجاز مشاريع إعادة البناء والتأهيل، بالإضافة إلى التنسيق بين مختلف القطاعات وتنفيذ مشاريع التنمية.
ووفق إحصاءات رسمية، فقد بلغ عدد المتضررين من الزلزال 2.8 مليون نسمة، ما يمثل ثلثي السكان في هذه المناطق.وبلغت عدد الدواوير (القرى) التي تضررت 2930 دوارا، ما يمثل ثلث الدواوير في المنطقة”
وبخصوص المساكن التي انهارت، فقد بلغ عددها 59 ألفا و675، منها 32 بالمئة تهدمت كليا، فيما تهدمت المساكن الأخرى جزئيا.
وتسارع حكومة أخنوش الزمن لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الأخير الذي ضرب عدة أقاليم من المملكة، في وقت تتواصل عمليات البحث وإغاثة المتضررين في تلك المناطق، بعد أكثر من أسبوعين على الكارثة.
في هذا السياق، أوضح لقجع أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من يتمحور حول أربع مكونات أساسية تهم إعادة إيواء السكان المتضررين وبناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وتثمين المبادرات المحلية.
وأضاف أن البرنامج يرتكز على دعامتين أساسيتين، تهم الأولى إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال، فيما تتعلق الدعامة الثانية في وضع مخطط طموح ومندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة.
وبخصوص الدعامة الأولى، أبرز الوزير أنه سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 22 مليار درهم، منها 8 ملايير درهم ستخصص لتقديم المساعدات الاستعجالية للأسر والمساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا، و14 مليار درهم لفك العزلة وضمان الولوجية للمناطق المتضررة، وإعادة تأهيل السدود ومحطات المياه المتضررة من الزلزال، والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية، وإنعاش النسيج الاقتصادي المحلي والحفاظ على الموروث الثقافي والمرافق الدينية.
أما الدعامة الثانية التي ستبلغ كلفتها المالية 98 مليار درهم، فتهم تطوير البنيات التحتية وتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية بهذه الأقاليم، ودعم بروز مراكز قروية مندمجة وإعادة التأهيل الحضري، وإعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة، وتعزيز جودة الخدمات العمومية، لا سيما الأسواق والمحطات الطرقية والمجازر.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد الخميس الماضي استمرار جهود الإغاثة ورفع الأنقاض على مستوى المناطق التي ضربها الزلزال من أجل إحصاء الساكنة المنكوبة تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، مسجلا أنه فور التوصل بهذه المعطيات المتعلقة بالحالات المتضررة ستبدأ عملية صرف الإعانات المباشرة (30 ألف درهم لكل أسرة) التي تضمنها البرنامج الاستعجالي لتدبير آثار فاجعة الزلزال.
أوضح بايتاس، عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، أن تدخلات الحكومة في ما يتعلق بتدبير آثار فاجعة الزلزال محددة في إطار التوجيهات الملكية الذي ترأس ثلاث اجتماعات في ظرف 10 أيام، مشيرا إلى أن الاجتماعات تم خلالها تحديد الأولويات بشكل دقيق، خاصة البرنامج المتعلق بالإعانات المباشرة المتمثلة في صرف 2500 درهم شهريا للمتضررين من الزلزال.
