“تيكتوكرز” أجانب يستغلون أطفال الزلزال لجمع التبرعات ومطالب بردع تجار “السوشل ميديا”
عاد جدل الاتجار بأطفال “زلزال الحوز” بغاية التربح وحصد الشهرة بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى الواجهة من جديد، بعدما انتشرت مقاطع فيديو توثق استغلال أشخاص قيل إنهم يحملون الجنسية السورية وينشطون في منصة “تيك توك”، للأطفال ضحايا الزلزال في بث مباشر لجمع التبرعات المالية.
وأثارت مقاطع الفيديو المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، استياء نشطاء مغاربة، جددوا دعواتهم لحماية الأطفال ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب قبل أسبوعين، وطالبوا باتخاذ إجراءات قانونية في حق من يعتدون على كرامة الأطفال ويستغلونهم لكسب الشهرة والمال.
وفي هذا الإطار، ورد في تعليق على الواقعة: “يجب فتح تحقيق في حق العصابات التي تحط بمناطق الزلزال وتجول بدون حسيب ولا رقيب”.
وكتب ناشط آخر: “نتمنى من الشرطة الإلكترونية والأمن والمخابرات أن يتحركوا في هذه القضية، لمحاسبة كل من تاجر بهذه الأزمة واسغل أحزان الضحايا”.
وعلق ناشط: “لا بد من المحاسبة، لا يجب أن يسمح لهم بمغادرة المغرب، حتى يتم التحقيق معهم ومع تجار المآسي، ومتسولي التيكتوك”.
ويفسر الباحث في علم الاجتماع، محسن بنزاكور، سلوكات بعض المشاهير المنحرفة عن سياق تقديم المساعدات، بأن هؤلاء الأشخاص بلا ضمير وبلا أخلاق، وبدون قيم، ويعيشون على حساب الآخر، ويقتاتون من مآسي الآخر، اعتادوا على البحث عن منافذ للحصول على أكبر عدد من المشاهدات بغرض الحصول على أموال كثيرة.
وأضاف بنزاكور في حديث للجريدة أن هؤلاء المشاهير الذين وصفهم بـ”تجار المآسي” يتبعون فكرة “الغاية تبرر الوسيلة”، بمعنى أن غايتهم حب الظهور وتحقيق أكبر نسبة مشاهدة، معتقدين أن المغاربة غير أذكياء، وهو أمر غير صحيح.
وأبرز المتحدث ذاته أن التضامن يجب أن يكون مبنيا على الصدق والمحبة والمواطنة، مشيرا إلى أن غالبية الشعب المغربي يمتلك قيما وأخلاقا ويفكر في الآخر ولو على حساب سعادته وحاجته، وقد أظهر اهتمامه وصدقه في هذه المحنة الصعبة.
وقالت الفاعلة الحقوقية سعيدة إدريسي، في تصريح سابق للجريدة، إنه ينبغي على الدولة أن تتدخل على وجه السرعة لحماية أطفال الزلزال، عبر مؤسساتها، من الانتهاكات اللاإنسانية التي تطالهم في مناطق جبلية متضررة من الكارثة التي ضربت المغرب.
وسجلت إدريسي أنه يجب التدخل لمنع أي شخص من التقاط الصور والفيديوهات للأطفال ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزة أن “حماية الأطفال من اختصاص ومسؤولية الدولة انطلاقا من التزاماتها سواء الدولية أو الوطنية”.
وشددت المتحدثة ذاتها على وجوب اتخاذ تدابير حمائية للأطفال عامة، وتشديدها خلال الأزمات والفواجع خاصة، مؤكدة أن الدولة هي المسؤولة عن تقديم العناية للأطفال بحكم التزاماتها الدولية ومصادقتها على اتفاقيات حقوق الطفل، إلى جانب توفرها على مؤسسات ترعى الطفولة، ومنظومة قانونية رادعة.
