“بيع الوهم”.. انتقادات تُعدِد أخطاء حيار بعد توزيعها استبيان لجرد حاجيات ضحايا الزلزال

بعدما سجل كثير من المتتبعين اختفائها عن المشهد خلال ما عرفته عدة أقاليم مغربية جراء زلزال الحوز، حاولت وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إيجاد مكان لها، من خلال تحريك مؤسسات تابعة لها لتوزيع استبيان على ضحايا الزلزال لمسائلتهم عن الأضرار التي لحقتهم وعن حاجياتهم، دون أن تظهر بوادر لما سيلي هذه العملية من إجراءات.

وسبب هذا التحرك في إثارة انتقادات تجاه الوزيرة كون الإجراء تحوم حوله شبهات “بيع الوهم” لضحايا الزلزال، الذين سينتظرون إجراءات بناء على الأسئلة التي تلقوها، كما تم اعتبار توزيع الاستبيان بمثابة استمرار من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في اتخاذ القرارات قرارات “ارتجالية وعبثية”.

وكشفت مصادر جريدة “مدار21” أن وزارة حيار تحركت عن طريق مستخدمي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، المؤسستين اللتين توجدان تحت وصايتها، لأجل ملء استمارات لدى الأسر المتضررة من زلزال “الحوز”، لمساءلتهم حول الأضرار التي لحقت بهم وحاجياتهم لتجاوز ذلك.

وأفادت المصادر أن هذه المهمة “تتجاوز اختصاص الوزارة وتخلق فقط انتظارية لدى هاته الفئات يصعب عليها تلبيتها”، متسائلة عن الجواب الذي ستقدمه هذه الوزارة لآلاف المشاركين في هذا الاستبيان مستقبلا.

ولعل ما زاد من هذه الانتقادات هو سوابق الوزيرة عواطف حيار، التي عرف عنها إطلاق مبادرات “دون أي أثر أو وقع مباشر على المستهدفين”، إذ استحضرت المصادر إطلاق أكثر من عشر منصات رقمية لبرنامج ’’جسر للتمكين والريادة’’ الرامي إلى تيسير التمكين الاقتصادي والإدماج للنساء، إذ أسفرت العملية على تسجيل عشرات الآلاف من النساء اللواتي يعانين من وضع هش، إلا أنه بعد مرور أكثر من عام على العملية، لم يتم التواصل مع النساء المسجلات بعد، مما جعلهن يعيشن في حالة من عدم اليقين الطويلة، وهذا يؤثر سلبًا على مصداقية المؤسسات الحكومية.

وعادت الانتقادات لتطارد الوزييرة بسبب تعيين مقربين خلال المجلس الحكومي الأخير، وذلك بعد سبق أن قامت بتعيين زوجها في منصب غير موجود تنظيما في المرسوم المحدد لدواوين الوزراء بالمغرب، والذي بموجبه أصبح الناهي والمتحكم في جميع دواليب وقرارات الوزارة، وتعيينها زوج اختها المسمى م. خ. الذي أصبح يتدخل في جميع المديريات والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، كما أنه أصبح يقدم تقارير للوزيرة عن جميع المسؤولين بل وصل الأمر أنه يعطيها تقارير حتى حول المسؤول الذي لا يصفق على كلمتها، تشير المصادر.

مناسبة عودة هذه الانتقادات هو إقدام الوزيرة، خلال المجلس الحكومي لـ 14 شتنبر 2023، لحظة انشغال الجميع بسبب الزلزال، بتعيين ط. ب. أ. ح مديرا للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إذ أكدت المعطيبات أنه “محسوب على التيار الاستقلالي بالعيون، وأن هذا التعيين يعتبر تعويضا له عن عدم تمكنه، رغم الضغط الذي مارسه هذا التيار، من الحصول على كل من منصب مدير التعاون الوطني ومدير وكالة التنمية الاجتماعية”.

وأشارت المصادر إلى أنه الوزيرة رضخت للضغوط خصوصا بعد أن رفض رئيس جهة العيون الساقية الحمراء التوقيع على أي اتفاقية مع وزارة التضامن، وهي الجهة الوحيدة التي لم توقع أي اتفاقية مع الوزيرة في المجال، رغم كونهم من نفس الحزب، ما جعل المصادر تتوقع تغير الوضع في علاقة الطرفين بعد هذا التعيين.

وتثار انتقادات لتركيز الوزيرة على مشاريع “الرقمنة التي يجيد زوجها خبايا صفقاتها”، بدل إيجاد حلول للإشكاليات الحقيقية للمواطن، إذ استغربت المصادر أن العديد من المشاريع تحتاج إلى التنزيل الميداني قبل البحث عن رقمنتها، معتبرة أن ذلك يساهم فقط في الاستعمال “الغير المعقلن” للمال العام.

وخلال هذه الفترة التي تعرفها خلال البلاد العديد من الأزمات، تزامنا مع وقوع الزلزال، سمحت الوزيرة لمدير التعاون الوطني الذي ينتمي لحزبها بشراء سيارة وزارية فاخرة من طراز مرسيدس، كما سجلت انتقادات تجاه الوزيرة التي جعلت من مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية بمثابة قسمين ودون حتى مستوى مديرية، تابعين لها رغم كونهما مؤسسات عمومية مستقلة من المفروض أن يسيرهما مجالس إدارة.