الحكومة تكشف إجراءات تمكين المنكوبين من استعادة وثائق الهوية المفقودة إثر الزلزال

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إقرار إجراءات لتسهيل عملية استرجاع وثائق الهوية والأوراق الثبوتية التي ضاعت من أصحابها إثر الزلزال الذي ضرب أقاليم عدة من المملكة، مؤكدا أن الجميع معني بالمشاركة في هذه الإجراءات لضمان حقوق الضحايا في استعادة وثائقهم الإدارية التي فقدوها بالمناطق المنكوبة.

وأشار وهبي إلى عقد وزارة العدل اتفاقيات مع العدول والموثقين وإرسال المساعدين الاجتماعيين للوقوف إلى جانب المتضررين من الزلزال ومساعدتهم على استرجاع وثائقهم الثبوتية بالمجان، مشيرا إلى أن العدول والمفوضين القضائيين والموثقين وافقوا على القيام بهذا العمل بالمجان لصالح المتضررين سواء في إقليم الحوز أو في تارودانت أو غيرها من الأقاليم المنكوبة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن “الأمن الوطني يتلقى جميع الطلبات ويهيئها، وكذلك الأراضي التي ستبنى فيها العقارات لفائدة الضحايا سيتم تسوية وضعيتها حالا أي أنه حينما يتم البناء ستكون هذه الوضعية قانونية في المحافظة العقارية والإجراءات الإدارية المتعلقة بها”.

وفَقَد كثير من ضحايا الزلزال المدمر ذويهم، كما دُفنت وثائقهم، وأصول مستنداتهم، وأوراق التأمين الخاصة بسياراتهم وغيرها، ووجدوا عقب الفاجعة صعوبة في التعامل مع الإدارات الحكومية. ويتعرض المتضررون لإشكالات متنوعة بعد فقدان الوثائق الرسمية، فلا يدرون إلى أي جهة حكومية يتوجهون.

وأعلنت وزارة العدل عن عقد اجتماع تنسيقي مع الموثقين والعدول والنساخ والمفوضين القضائيين والمترجمين المقبولين لدى المحاكم، لتدارس أوجه الدعم القانوني الممكن تقديمها للفئات المتضررة نتيجة الفاجعة.

والتزمت الوزارة بتسهيل تحرير العقود والقيام بجميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه العملية من استخراج نسخ العقود، وشهادات الملكية، وإجراءات التسجيل والحفظ، وإنجاز جميع الرسوم والوثائق العدلية، وتضمين واستخراج نسخ الرسوم والوثائق العدلية.

كما تعهدت بتسهيل ترجمة جميع الوثائق والمستندات، والتواصل مع فرق الإنقاذ الأجنبية، عن طريق توفير خدمة الترجمة الفورية إضافة إلى إنجاز محاضر المعاينات، ورصد الأضرار، والقيام بإجراءات تبليغ الاستدعاءات، والمقررات القضائية.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير العدل أن علميات الانقاذ ما تزال مستمرة، ولا ندعي أننا انتهينا من إخراج العالقين ودفن الجثث رغم أننا وصلنا إلى أكثر من 97 بالمئة على مستوى الأقاليم التي وقع فيها الزلزال، مشددا على أن السلطات ستواصل البحث حتى لا يبقى أحد تحت الأنقاض وحتى يتم إكرام الموتى الذين قضوا في الزلزال.

وتابع وهبي: “قمنا بعمل موازٍ يتعلق بتوفير الخيام للعائلات والاستعانة بها أيضا لتأمين استمرار الدراسة للتلاميذ المتضررين بالأقاليم المنكوبة”.

واعتبر وزير العدل أن منح الملك محمد السادس صفقة مكفولي الأمة للأطفال اليتامى من أبناء ضحايا الزلزال، ليس امتياز بل هي حقوق وسبق للملك أن أعطى هذه الصفة لضحايا الإرهاب في سنة 2003، مضيفا  هؤلاء أبناء أمتنا والملك كان المسؤول الأول على الشعب وأطفاله وأبنائه وأمر بمنح صفة مكفولي الأمة لضحايا الزلزال.

وسجل أن الدولة ستضمن تتبع دراستهم من حيث التعويضات المدرسية ومن حيث مصاريف الدراسة بعد ذلك تتبع حالتهم الصحية وحصولهم على العلاج مجانا، فضلا عن تمتيعهم بالأسبقية النسبية للحصول على الوظائف عندما يتقدمون إلى المباريات للولوج إلى مؤسسات عمومية.

وبشأن مبادرة صندوق مواجهة أثار الزلزال ومدى الاستجابة لنداءات التبرع لصالح المنكوبين، أكد وزير العدل أن  الجميع وافق على المساهمة في هذا الصندوق ابتداء من الملك محمد السادس الذي تبرع من ماله الخاص بمليار درهم مرورا بالمؤسسات المالية العمومية والخاصة والوزراء والبرلمانيون والموظفون ورجال الأعمال والموطنين بمختلف فئاتهم.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الكل سارع إلى تقديم المساعدة بقدر المستطاع في هذا الصندوق مما يؤكد الزخم التضامني الوطني مع ضحايا الزلزال وينتظر أن يصل حجم التبرعات إلى ما يساوي أو أكثر من الحاجيات لبناء وإعمار هذه المناطق المتضررة.

إضافة إلى ذلك، أشار وزير العدل إلى أن هناك دولا صديقة وقفت بجانب المغرب في محنة الزلزال ووجه لها الملك محمد السادس رسائل شكر مثل الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الأخرى من مثل اسبانيا وبريطانيا قطر، مبرزا أن هذه الرسائل تؤكد امتنان المغرب لهاته الدول التي أعلنت استعدادها لتخفيف المعاناة على ضحايا الزلزال.

واعتبر وزير العدل أن من أبرز الدروس المستفادة من محنة الزلزال، أن الشعب المغربي، أظهره تضامنه تحمل بعضه للبعض في وقت الأزمة، ويساهم من أجل أخوته، مسجلا أن “هذا التضامن بين مكونات الأمة وبين العرش والشعب يثلج الصدر و يبعث على الارتياح”.

وخلص المسؤول الحكومي إلى أنه “يجب التفكير في إعمار القرى والبوادي التي تضررت وإعادة النظر في عملية بنائها والعمل على مساعدة هاته المناطق وتطوير البنيات التحتية في مناطق أخرى حتى نكون مستعدين لمواجهة أي تهديد محتمل في المستقبل”.