وهبي يشكو للبرلمان قساوة أحكام قضائية ويدعو لبناء المدراس بدل تفريخ السجون

قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل إن هناك “أحكام قضائية قاسية” ما تزال تصدر بحق عدد من المدانين ما يدل على وجود أخطاء تشريعية أو اجتماعية يتعين البحث فيها وفهمها من أجل تصحيحها، لافتا إلى أن هناك عددا من الأشخاص يقبعون في السجون في وقت يتعين أن يكون فيه داخل المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين.

وانتقد وزير العدل الذي كان يتحدث خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المؤسسات السجنية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، “الأحكام القاسية” التي يدان بها أشخاص في جرائم بسيطة مثل الضرب والجرح والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة، مشيرا إلى أنه حريص على توسيع قاعدة المستفيدين من الإفراج المقيد رغم أن 70 بالمائة من الطلبات التي ترٍد على الوزارة تقع خارج اختصاصاته.

وناشد وزير العدل أعضاء لجنة العدل والتشريع لتصحيح القصور التشريعي الذي تعاني منه عدد من النصوص القانونية المؤطرة للسجون، عبر مراجعات وإصلاحات ضرورية للتقليص من قساوة الأحكام”، مسجلا في السياق ذاته، أن “قضية السوابق القضائية تؤرقني، وتحتاج إلى الشجاعة الكافية لاتخاذ قرار يمنح للسجين حقه في استئناف حياته بشكل طبيعي وإعادة إدماجه داخل المجتمع”.

وعاد وزير العدل لإثارة معضلة الاعتقال الاحتياطي، وقال إنها هي الأخرى تحتاج إلى جرأة وشجاعة التشريع بغض النظر عن ردود فعل الرأي العام من القرار الذي ستتخذه المؤسسة البرلمانية الممثلة للأمة، وتساءل “لماذا يتم اعتقال المحامين والبرلمانيين مع وجود ضمانات تقتضي تمتيعهم بحالة السراح المؤقت؟”.

وكشف وهبي أنه يستقبل باستمرار شكايات المطالبين بالحق المدني، وهناك من يتهمه بالتدخل لدى القضاء من أجل إطلاق سراح بعض المعتقلين بسبب النسب أو الجاه أو المال، بينما هو لا يعرف حتى القاضي الذي أصدر هذا الحكم أو ذاك، مشيرا إلى يحرص كلما سنحت له الفرصة لمناشدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية و النيابة العامة بترشيد الاعتقال الاحتياطي وجعله استثناء وليس قاعدة.

وتحدّث وهبي عن بعض التعديلات المرتقبة على منظومة القانون الجنائي في اتجاه حذف بعض العقوبات أو التقليص من مدد الإيداع بالسجن، وأوضح أنه يمكن إسقاط العقوبة السجنية في بعض الحالات، من قبيل الجرائم التي لا تتجاوز 5 سنوات والتي  يمكن أن تسقط عنها الدعوى بشرط حصول الصلح، مع امكانية سقوط الدعوة العمويمة في جريمة اختلاس الأموال العمومية بشرط إرجاع الأموال المختلسة إلى خزينة الدولة مع الحرمان من ولوج الوظيفة العمومية مدى الحياة.

وقال المسؤول الحكومي أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، “نحن أمام خيارين إما أن نجتهد في بناء المدراس ونقبل بتفريخ المؤسسات السجنية”، مسجلا أن هذا التوازن يحسمه خطّ رفيع بين المسؤولية الأمنية والإنسانية وأنه يلاحظ هذه المسؤولية خلال زيارته إلى عدد من مراكز الحرمان من الحرية.

من جانب آخر، كشف وزير العدل أن “عددا كبيرا من الفتيات المعتقلات بسجون المملكة ومنها مراكش متهمات بجرائم قتل ومع ذلك لا يشعرن بخطورة الوضع، منبها إلى أن سن المعتقلين يصغر كل سنة وهذا أمر صادم ويستدعي تدخلا تشريعيا عاجلا لأن بعض المعتقلين مكانهم المدراس وليس السجون”.

وتقمّص وهبي دور المندوب العام لإدارة السجون للدفاع عن حقوق وأوضاع موظفي وموظفات السجون، ونبه ضمن نفس الاجتماع البرلماني، إلى معاناة حراس الأمن داخل المؤسسات السجنية وذلك بفعل هزالة الأجور وظروف العمل القاسية في ظل ضعف الموارد البشرية.

ويرى وزير العدل أن ارتفاع مؤشرات الجريمة وتنامي حالات العود واكتظاظ المؤسسات السجنية هي نتيجة مباشرة وحتمية لقصور السياسة العقابية المتبعة عن بلوغ الأهداف المسطرة المرتبطة باجتثاث منابع الجريمة وإصلاح المحكوم عليهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم داخل المجتمع.

وخلص وهبي إلى  أن الوضع العقابي بالمغرب، أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة كحل معول عليه للتصدي للنواقص التي تعتري السياسة العقابية الحالية، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية بالمملكة والتي قال إنها “تؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، وتحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء”.