تحذيرات برلمانية من “فوضى التبرعات” لإغاثة منكوبي الزلزال ونواب يستعجلون إجلاء المتضررين

دعا نواب برلمانيون إلى تجنب “الفوضى والارتجالية” لتحقيق الغاية من عمليات إغاثة المنكوبين، مقترحين بأن تتكلف القوات المسلحة الملكية أو السلطة المحلية، بعميلة تدبير المساعدات الغذائية وغيرها، من خلال إحداث مستودعات خاصة بالقرب من المحاور الطرقية المؤدية للدواوير المنكوبة، والاستعانة بمتطوعين لفرز المساعدات الغذائية في انتظار توجيهها بشاحنات خاصة إلى المستفيدين.

وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، على ضرورة التعجيل بفتح عدد من المسالك الطرقية التي ما تزال مقطوعة بفعل تساقط الحجارة من أعالي الجبال مع دعم ساكنة المناطق التي يصعب الوصول إليها، وتنظيم عمليات توفير متطلبات الأغذية والخيام والألبسة والماء وإجلاء الجرحى الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض.

ويرى حموني في تصريح لـ”مدار21″، أن الحكومة مطالبة بمضاعفة جهودها لفتح المزيد من الممرات المغلقة لإتاحة الفرصة لفرق الإغاثة ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الزلزال، مشدد على أن الحكومة ملزمة بتفعيل صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية وذلك عبر تحويل الاعتمادات المرصودة لهذا الصندوق لفائدة الحساب الخصوصي الجديد الذي أنشئ لتدبير آثار الزلزال لاسيما أن إعادة الإعمار بهاته المناطق وإعادة الحياة لها ليس بالأمر السهل وأنه يتطلب اعتمادات مالية كبيرة.

ودعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، إلى العمل على وجه الاستعجال لإعادة الحياة إلى ما كانت عليه سابقا بهاته المناطق التي دمرها الزلزال من خلال توفير خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء وتأمين الوصول إلى الغذاء ودعم الفائات المعوزة، ممن باتوا غير قادرين على اقتناء المواد الغذائية والحصول على السكن المؤقت في انتظار عمليات إعادة الإعمار.

وسجل السنتيسي ضمن تصريح مماثل، أن المغرب مطالب بأن يظهر للعالم أنه قادر على التضحية بالغالي والنفيس في إطار التضامن والتلاحم الوطني لتخفيف وطأة معاناة المتضررين من الزلزال، معتبرا أن تضامن المغاربة سيكون أقوى مما كان عليه خلال أزمة كورونا حيث يتوقع أن تتجاوز قيمة التربعات في الحساب الخصوصي أكثر من 30 مليار درهم في وقت هناك تقديرات أولية تؤكد الحاجة إلى حوالي 50 مليارا لإعادة الإعمار.

من جانبها، كشفت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الزيارات الميدانية التي قامت بها، أظهرت أن الطريقة المعتمدة في تقديم المساعدات، مباشرة للأفراد والعائلات، ليست طريقة ناجعة، مشيرة إلى أن هذه الطريقة أفرزت اكتظاظا في الطرق المؤدية لبعض المناطق، مما يعيق سير سيارات الإسعاف والآليات وشاحنات التموين وشاحنات السلطات العمومية، ويعرض الجميع لحوادث السير ولخطر الانهيارات الصخرية.

ووصفت عضو المجموعة الوضع في المناطق التي زارتها بالكارثي، والذي سيزداد سوءا في تقديرها في الأيام القادمة التي سيحل فيها فصل الشتاء، مطالبة بالإسراع في إعادة إعمار المناطق المتضررة، وتوفير السكن للمنكوبين.

وسجلت الكوط في تصريح لـ”مدار21″ تكدس المساعدات في بعض المناطق، دون غيرها، نظرا لسمعتها السياحية، أو لأن متضررين فيها أصدروا نداءات إغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أن دواوير أكثر تضررا، لم تصلها هذه المساعدات، لكونها بعيدة أوالمسالك المؤدية لها وعرة، أو تعرف ضعفا في شبكة الهاتف والانترنيت.

وأكدت النائبة البرلمانية عن جهة مراكش آسفي، والمنحدرة من منطقة الحوز، أن أغلب المساعدات عبارة عن مواد غذائية، في وقت هناك حاجة وخصاص كبير في الأغطية والخيام واللباس.

واقترحت البرلمانية تجميع المتضررين في خيام تُنصب في الأماكن المنبسطة، يتم تزويدها بالأسرّة والأغطية المجمعة في المستودعات، مع توفير المرافق والوحدات الصحية بها، أو بالقرب منها، وبحث إمكانية إنشاء وحدات مطعمية، تقدم وجبات ساخنة تطهى و تقدم في عين المكان، بمساعدة متطوعات ومتطوعين من المتضررين أنفسهم القادرين على المساعدة، و يتم إمدادها بمستلزماتها يوميا، مما تم تجميعه في المستودعات من أغذية صلبة وطرية.