وهبي ينفي التطاول على اختصاصات الخارجية ويتهم الجزائر بـ”تسييس” مساعدات الزلزال

نفى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مضمون التصريحات المنسوبة إليه بشأن ترحيبه بمساعدات جزائرية للمغرب للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب مناطق بالمملكة، لافتا إلى أنه قدّم شُكره لكل الدول الصديقة للمغرب التي أعلنت استعدادها تقديم مساعدات للمملكة دون أن يعني ذلك ابداء الموافقة على قبولها.

وأكد مصدر مقرب من وزير العدل المغربي، في حديث مع “مدار21″، أنه وقع “تحوير” و”تأويل مغرض” للتصريحات التي أدلى بها عبد اللطيف وهبي بوصفه رئيسا لبلدية تارودانت لإحدى المنابر الإعلامية الدولية، والتي أكد فيها الأخير أن المساعدات الدولية هي موضوع حصري لوزارة الخارجية وأن هناك لجنة مكلفة تقرر الأولويات.

وشدد المصدر نفسه على أن وزير العدل لم يتجاوز نطاق اختصاصاته وأنه يعرف جيدا حدوده بالشكل الذي يمنعه من أن يمنح الإذن أو الترخيص للسلطات الجزائرية بتقديم مساعدات إنسانية للمغرب إثر الزلزال، مشيرا إلى تأكيد وهبي خلال تصريحات صحفية أنه ليس فقط الجزائر هي التي عرضت تقديم مساعدات للمغرب جراء الزلزال بل هناك أكثر من 70 دولة وأن المملكة تدرس هذه العروض حسب المتطلبات.

ونقلت وسائل إعلام دولية تصريحات منسوبة للوزير قال فيها: “نرحب بالمساعدات الجزائرية لكن بالتنسيق مع وزارة الخارجية”. مؤكدا أنه “ما يزال هناك أمل في العثور على مفقودين بالمناطق المنكوبة” لكنه أشار إلى أن فرق الإغاثة تواجه صعوبات في الوصول إلى العالقين بالمناطق الجبلية.

وتابع وهبي ضمن نفس التصريحات أنه لا يمكن حصر خسائر الزلزال الآن، والأولوية لإغاثة المنكوبين، مشيرا إلى إنشاء مستشفيات ميدانية في تارودانت والحوز لاستقبال المصابين.

ونشرت قناة “الجزائر الدولية”، صورا تقول إنها لفريق إغاثة جزائري بمطار “بوفاريك” حيث يستعد للإقلاع للمغرب بعدما زعمت أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد منح الإذن للسلطات الجزائرية بخصوص قبول المساعدات.

وعلّق المصدر المقرب من وزير العدل على الزوبعة التي أثارتها الجزائر بإعلان استعدادها تقديم مساعدات إنسانية للمغرب وأنها تنتظر مواقفة السلطات المغربية بهذا الخصوص في أعقاب ترحيب وهبي بذلك، بكون الجزائر “تصطاد في الماء العكر” على حدّ قوله، مشيرا إلى أن عبد اللطيف وهبي تلقى التعازي في ضحايا الزلزال من معظم وزراء العدل بالدول العربية والإفريقية والأوروبية باستثناء الجزائر التي تخلفت عن ذلك.

وتساءل المصدر نفسه في حديث مطول مع “مدار21″، كيف لبلد يأبى أن يقدم التعازي في مصرع آلاف الضحايا أن يقدم المساعدات الإنسانية، مسجلا أن الجزائر محاصرة دبلوماسيا وتسعى إلى المتاجرة بالظروف الإنسانية من خلال محاولة “تسييس” ملف المساعدات “عبر مسرحية بئيسة وهزيلة الإخراج” على حدّ وصفه.

وتابع المصدر نفسه الذي تأسف من محاولة بعض خصوم الوزير وهبي استغلال هذه الواقعة لتصفية حسابات سياسية معه، أن وزير العدل المغربي لم يعط أي إذن لأي جهة لأنه لا يملك هذا الاختصاص، وأنه تحرك بوصفه رئيس بلدية تارودانت والدليل على ذلك زيارته التفقدية لعدد من أقاليمها المتضررة من الزلزال بما فيها دائرته الانتخابية تالوين.

أكثر من ذلك، كشف المصدر ذاته في حديث مع الجريدة أن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي تلقى اتصالات هاتفية من لدن عدد السفراء الأجانب والمنظمات الدولية يعرضون تقديم مساعدات وتبرعات لفائدة المتضررين من الزلزال وأنه حرص على إحالتهم على مصالح وزارة الخارجية التي تنسق الموضوع، إضافة إلى توصله بمساعدات من رجال أعمال مغاربة وأفراد الجالية بالخارج ووجههم إلى السلطات الإقليمية المختصة.

ووسط موجة تضامن واسعة النطاق، قرر المغرب الاستجابة لأربعة عروض مساعدة قدمتها كل من إسبانيا وبريطانيا والإمارات وقطر، لمواجهة تداعيات الزلزال، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، مساء الأحد. وعرضت الجزائر مساعدة المغرب، حيث قالت في بيان إنها “تعرض مُخططا طارئا للمساعدة في حال قبول المملكة المغربية لهذه المساعدة”.

وأكدت وزارة الداخلية أنه “في إطار تبني مقاربة تتوافق مع المعايير الدولية في مثل هذه الظروف، فقد أجرت السلطات المغربية تقييما دقيقا للاحتياجات في الميدان، آخذة بعين الاعتبار أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية”.

وكانت مصادر رسمية قد كشفت لجريدة “مدار21” أن المغرب تلقى 90 طلبا للمساعدة من دول صديقة ومنظمات غير حكومية، وذلك جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وخلف قرابة 3 آلاف قتيل وآلاف الجرحى، وأفادت المصادر أن طلبات المساعدة المذكورة الموجهة للمغرب تتوزع بين 60 طلبا وجهته دول، و30 طلبا وجهته منظمات غير حكومية.

وحول أسباب عدم قبول جميع طلبات المساعدة، أبرزت المصادر أن فلسفة المغرب قائمة على عدم إضاعة الإمكانيات المقدمة من طرف الدول والمنظمات من الحاجيات التي قد لا يحتاجها ضحايا الزلزال في الوقت الحالي، من أدوية أو مقتنيات.

وتابعت المصادر ذاتها أن المغرب فضل أن تكون الاستجابة لطلبات المساعدة وفق الخصاص، على أن تحدد المملكة طبيعة الحاجيات التي بها خصاص لعدم إضاعة جهود الدول والمنظمات الصديقة.