مشروع مرسوم يتيح إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ولجنة وطنية لتتبع الملفات المستعجلة

قدم وزير الصناعة والتجارة رياض مزور مشروع مرسوم في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 88.17 القاضي بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها والقاضي باعتماد الطريقة الإلكترونية كوسيلة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات وذلك عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق المذكرة التقديمية، التي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منها، إلى “تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما فيما يتعلق بتضمين، عبر المنصة الإلكترونية، البيانات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها”.

ويحدد المرسوم كيفية “عمل المنصة الإلكترونية المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وإيداع ومعالجة التصاريح المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها”.

وتتجلى المحاور الأساسية لمشروع هذا المرسوم، وفق المصدر نفسه، بـ”تسليم الشهادات والنسخ والمستخرجات للمعني بالأمر عبر المنصة الإلكترونية عن طريق تعبئة الاستمارة المخصصة لذلك”.

ويروم المرسوم “تحديد تأليف اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق وتحديد مهامها في تتبع عملية إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها وتقديم اقتراحات بغرض الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المنصة”.

كما يتم “إحداث لجنة تقنية لدى اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق تقوم بالتدخل الفوري من أجل معالجة الحالات المستعجلة التي تعترض السير العادي للمنصة”.

ويحدد مشروع هذا المرسوم قائمة الوثائق التي يجب إرفاقها بالتصريح عبر الالكترونية من أجل إحداث المقاولات والتقييدات اللاحقة المتعلقة بها والتي يمكن تتميمها أو تغييرها بقرار مشترك للإدارات المعنية بإحداث المقاولات.

وأشار المرسوم إلى الإدارات المعنية بإحداث المقاولات ومواكبتها وكيفيات تعيين ممثليها وممثلي الإدارات والهيئات المعنية بعملها، مؤكدا أن المعني بالأمر يعفى من الإدلاء بالوثائق التي يمكن أن تكون موضوعا للتبادل الإلكتروني بين الإدارات والهيئات.

وتعتمد المنصة الإلكترونية منظومة للتبادل الإلكتروني للمعلومات والمعطيات والوثائق المتوفرة لدى الإدارات والهيئات المعنية بعملها، كما تتيح المنصة الإلكترونية حفظ البيانات والوثائق واستكمال إجراءات تقديم الطلب أو تغييره في أي وقت لاحق، ما لم يتم تأكيد هذا الطلب، مع مراعاة الشروط والأجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأكد المرسوم على أن تضمين البيانات في الاستمارة الإلكترونية المخصصة لإحداث المقاولة عبر المنصة الإلكترونية وإرفاقها بالوثائق المطلوبة، يعتبر بمثابة طلب للحصول على الشهادة السلبية المسلمة من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ولتسجيل النظام الأساسي للشركة أو نظام تسيير هيئة التسيير الجماعي وعقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي.

كما يعد الأخير بمثابة تسجيل في جدول الرسم المهني والتصريح الجباني بالتأسيس للنشر في الجريدة الرسمية للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وللتقييد في السجل التجاري.