عزل أساتذة “الجنس مقابل النقط” بجامعة سطات من الوظيفة العمومية

أسدل الستار أخيراً عن القرار الحكومي بشأن أساتذة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، المحكومين في ملف “الجنس مقابل النقط” الذي هز عرش جامعة الحسن الأول.

وكشف مصدر من دائرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حديثه مع “مدار21″، أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة وافق على مقترح الوزير عبد اللطيف الميراوي بعزلهم نهائيا من الوظيفة العمومية.

ويتعلق الأمر وفق مصدر الموقع، ب(م.ب) منسق ماستر المالية العامة، و(ع.م) أستاذ تاريخ الفكر السياسي والذي قضى عقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر، بعدما قضت المحكمة ابتدائيا بسنة حبساً، وأما الثالث فيتعلق الأمر ب(م.خ) رئيس شعبة القانون العام.

وفيما يتعلق بأستاذ الاقتصاد (م.م) الذي لا زال يقبع في سجن عين علي مومن (محكوم بسنتين) فقد تم تبليغه بقرار عزله قبل أسابيع من الآن.