المملكة تستعد للرد رسميا على قتل الجزائر لمغربيين و20 جمعية تحتج أمام البرلمان
يرتقب أن يرد المغرب على الرواية الجزائرية الجمعة المقبل، وذلك بعد خروج الجزائر عن صمتها وإعلانها روايتها بخصوص مقتل شابين مغربيين برصاص جزائري في عرض البحر الثلاثاء الفارط واعتقال آخر، وذلك وفق معطيات حصلت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية.
ولا يزال مقتل الشابين يخلف الكثير من الاستنكار والاستياء، باعتباره خرقا واضحا للمواثيق الدولية من قبل السلطات الجزائرية، وهو ما دفع العديد من الجمعيات للتعبير عن تضامنها مع أسر الضحايا في وقفة احتجاجية اليوم الإثنين، مطالبة بالتحقيق في “جرائم نظام العسكر”.
عبد الفتاح زهراش، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، اعتبر ما قام به خفر السواحل الجزائري “فعلا يمس بالإنسانية ويمس بالسلم العالمي وخرق لاتفاقيات جنيف الأربع، ونؤكد أن هؤلاء مدنيين وما كان للسلطات الجزائرية أن تصل لحد قتلهم، لأنه حتى في التقاليد والأعراف حين يرفع الإنسان راية السلام (البيضاء) يتم إيقاف الرمي بالرصاص، فما بالكم بأشخاص عزل تاهوا بالمياه الإقليمية”.
واعتبر المتحدث أن هذه الوقفة الاحتجاجية رسالة للمنتظم الدولي لأن ما تعرض له الشباب المغاربة جريمة وخرق معلن للاتفاقيات الدولية، معلنا سلك تحالف حقوقي، يضم عددا من الجمعيات المغربية، مساطر على المستوى الدولي والآليات الأممية.
كما ندد بالصمت الرهيب للحكومة المغربية، منتقدا “الخروج الخجول” للناطق الرسمي باسمها، لافتا أنه من حق المغاربة معرفة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة “هاذو وليداتنا وخوتنا ولا يعقل نسمحو في حقهم”، لكنه في المقابل شدد على أن ما يربط الشعبين المغربي والجزائري “لا يمكن أن يهتز بهذه الوقائع”.
بدوره، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن هذه الوقفة فرصة للتأكيد على أن النظام الجزائري “نظام مجرم اعتاد على ارتكاب مثل هذه الأفعال على مدار سنوات، والتي تستهدف بالأساس المواطنين المغاربة، لعل أبرزها الاحتجاز في مخيمات تندوف، وقتل بعضهم بالرصاص ورمي بعضهم في الحفر”.
وشدد تشيكيطو في حديثه لجريدة “مدار21” الإلكترونية على أنه حان الوقت لمحاكمة ومتابعة مجرمي الحرب وفتح الملفات الإجرامية السابقة ومن أجل استرجاع الشباب الأبرياء، مذكرا أن شابا مغربيا كان رفقة أصدقائه في رحلة “جيتسكي” التي انقلب مآساة، يقبع في السجون الجزائرية ولم يتمتع بحق المحاكمة العادلة وتم الحكم عليه بـ18 شهرا في محاكمة هي الأسرع في العالم، ولم يحصل لها مثيل في أكثر دول العالم دكتاتورية.
وكانت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية قد خرجت أمس الأحد عن صمتها بخصوص الواقعة معلنة أنه “خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية أمسية يوم الثلاثاء 29 أوت 2023، في حدود الساعة 19:47، ثلاثة (03) دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية”.
وأضافت الوزارة في بيان تناقلته وسائل الإعلام الجزائرية، أنه “بعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطـيرة”، وهي الرواية التي سبق أن فندتها رواية الناجي من الفاجعة.
وتابعت أنه “بالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخـدرات والجريمة المنظمة، وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”.
