كونفدرالية المقاولات تُحذّر من “كوكتيل متفجر” يدفع 7 ملايين مقاولة مغربية لحافة الإفلاس

حذّرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من تأثير الإكراهات المتزايدة تزامنا مع الدخول الاقتصادي سنة 2023، سيما بعد الزيادات المتتالية في أسعار الوقود والمواد الخام والضريبة إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور دون استشارتها، الشيء الذي يهدد 7 ملايين مقاولة بالإفلاس، داعية الحكومة المغربية إلى ضرورة إشراكها في الحوار الاجتماعي إلى جانب “الباطرونا” والنقابات العمالية.

ودقت الكونفدرالية ناقوس الخطر حول وضعية المقاولات الصغيرة جدا وصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين التي أضحت تواجه “كوكتيل متفجر” جرّاء ارتفاع الأسعار وتراكم التحديات التي لها تأثير كبير على قدرة 7 ملايين مقاولة على الحفاظ على وجودها.

وأوضحت في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، أن “الزيادات المتكررة في أسعار الوقود؛ التي وصلت 5 زيادات في شهر واحد، أثرت بشكل مباشر على تكاليف تشغيل الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بنقل البضائع وسفر الأعمال، ما ينعكس بشكل كبير على مردودية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، دون أي تعويض أو دعم حكومي، على عكس الشركات الكبيرة”.

وأشارت البلاغ إلى أن زيادة الضريبة بنسبة 10 بالمئة على مدى 4 سنوات أضافت ضغوطا إضافية على المقاولات التي تواجه بالفعل ظروفا اقتصادية صعبة، وقللت هوامش الربح وحدت من قدراتها الاستثمارية والتطويرية.

وانتقدت كونفدرالية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الزيادة في الحد الأدنى من الأجور بنسبة 10 بالمئة، الذي اتفقت عليه الحكومة مع النقابات و”الباطرونا” في مخرجات الحوار الاجتماعي في أبريل 2022، موضحة أنه “في حين أن زيادة الحد الأدنى للأجور قد ينظر إليها على أنها إجراء إيجابي للعمال، إلا أنها تمثل عبئا إضافيا على المقاولات الصغيرة التي يتعين عليها التكيف مع هذه الزيادة المفاجئة في تكاليف العمالة”، مسجلة “لسوء الحظ، تمت مناقشة هذه الزيادة فقط مع الباطرونا، دون مشاركة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 97 بالمئة من المقاولات في المغرب، هذا يمكن أن يؤدي إلى صعوبات في الحفاظ على العمالة والقدرة التنافسية”.

وأكد المصدر ذاته أن الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي في 3 مناسبات متتالية من قبل بنك المغرب كان لها تأثير على تكلفة تمويل المقاولات الصغيرة، وحدت من إمكانية حصولها على القروض ومن فرصها في الاستمرار والتوسع والاستثمار، مشيرة إلى أن زيادة أسعار المواد الخام، وخاصة تلك المتعلقة بالطاقة والمواد الخام المستوردة، لها تأثير مباشر على تكاليف إنتاج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الشيء الذي حد من نشاطها العادي ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض في قدرتها التنافسية في السوق المحلية.

ولفتت كونفدرالية المقاولات إلى تراجع تراجع الطلب وزيادة المنافسة من الشركات الكبرى، إذ تواجه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين قلة الطلبات الخاصة والعمومية مع التأخر في الأداء، منبهة إلى أن القطاع غير المهيكل في المغرب يمثل تهديدا مباشرا لبقاء المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بسبب المنافسة غير العادلة التي تنتج عنه.

وأكدت أن صعوبة الولوج إلى التمويل والصفقات العمومية والعقار تؤدي إلى إفلاس عشرات الآلاف من هذه المقاولات الصغيرة جدا كل سنة وتعيق تطويرها، وهي التي تمثل أكثر من 97 بالمئة من النسيج الاقتصادي المغربي.

ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها “خصوصا في هذه الفترة من الأزمة للإسراع بتنزيل المراسيم التطبيقية لتنفيذ قانون 156 الصادر مند 2013 والذي يمنح 20 في المئة من مجمل الصفقات العمومية كل سنة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”، مطالبة بالقطع مع سياسة “الاحتكار التي تنهجها الباطرونا بتواطؤ ودعم من الحكومات المتعاقبة، وذلك بالتوقف عن طرح صفقات كبيرة “لتي لا يمكن للمقاولات الصغرى المنافسة فيها وتجزيء هذه الصفقات حتى تمنح الفرصة لأكبر عدد من المقاولات من الاستفادة من استثمارات الدولة”.

وطالب البلاغ السلطات المختصة بأخذ هذه التحديات بعين الاعتبار ووضع تدابير دعم عاجلة للمقاولين الصغار، عن طريق تخفيف الضغط الضريبي عند صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2024، وإقرار تعويض عن الزيادات في أسعار الوقود وتسهيل الولوج إلى التمويل ومكافحة القطاع الغير المهيكل، إضافة إلى فتح حوار شامل مع الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من أجل مراعاة انشغالاتها واحتياجاتها في وضع السياسات الاقتصادية وإشراكها في القرارات التي تؤثر عليها بشكل مباشر.

ودعت الحكومة إلى الإسراع في تطبيق قانون 156 لسنة 2013 الذي يمنح حصة 20 بالمئة من مجمل الصفقات العمومية كل سنة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مؤكدة أن “هذا من شأنه أن يحفز النشاط الاقتصادي، خصوصا وأن هذه الفئة من المقاولات نشكل أكثر من 97 في المئة من مجموع المقاولات بالمغرب بحوالي 7 ملايين مقاولة صغيرة ويعزز نموها والرفع من مدخول الدولة من الضرائب وانخفاض البطالة ويحفز القطاع غير المهيكل بأن يصبح مهيكلا ويحفز أيضا عمالنا في الخارج بالاستثمار في بلادهم والعديد من المزايا الإيجابية الأخرى”.