تعويض فلاحي مغراوة المتضررين من الحرائق يساءل الصديقي
أثارت الحرائق الأخيرة التي عرفتها منطقة مغراوة بتازة مطالبا لمحمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتعويض الساكنة المتضررة من جراء الحرائق التي عرفتها المنطقة في الآونة الأخيرة.
وساءل النائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال تتوفر جريدة “مدار21″، الوزير محمد الصديقي حول التدابير المتعين اتخاذها “من أجل إجراء إحصاء موضوعي للخسائر وتقييم الأضرار ذات الصلة بالموضوع، وسُبُل إقرار تعويضات للساكنة المتضررة، كما حدث بالنسبة لحالات مماثلة في أقاليم أخرى من بلادنا خلال السنة الفارطة لا سيما من خلال تفعيل مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يؤطر عمل وصلاحيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”.
كما ساءل العبادي الوزير حول تدابيره “لتجاوز التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للحرائق المذكورة، وخاصة على صعيد تسريع إعادة التشجير وإرساء خطة لإعادة ترميم الثروات الطبيعية التي تضررت كثيراً بفعل الحرائق”.
وأشار النائب إلى ما تتسم به أوضاعُ ساكنة منطقة مغراوة في إقليم تازة “من تردّي كبير، لا سيما من خلال افتقاد أغلب الدواوير للماء والكهرباء والمسالك والطرق ولأغلب الخدمات العمومية الأساسية”، مؤكدا أن ذلك يستدعي زيارة من الوزير إلى هذه المنطقة الجبلية، “شبه المنكوبة، بأفق بلورة برنامجٍ مندمج لإنقاذها والنهوض بها”.
وأفاد البرلماني عن فريق الكتاب أن “ما زاد الوضع تفاقماً هو أنه شهدت مؤخراً غابة مغراوة، في إقليم تازة حرائق، على نطاقٍ واسع، تمَّ النجاحُ في إخمادها واحتوائها بفضل الجهود الجبارة لمختلف السلطات العمومية المعنية”.
وأوضح أنه “على الرغم من ذلك فقد تمَّ تسجيلُ خسائر مادية فادحة لدى فلاحي المنطقة المستضعفين الذين يعتمدون على الفلاحة المعيشية والأسرية. وهَمَّت الخسائرُ مُعظم أنشطة ومنتوجات الاقتصاد المحلي، وسبَّبَت في هَلاَكِ أعدادٍ كبيرة من الأشجار المثمرة، كأشجار الزيتون واللوز، بالإضافة إلى صناديق تربية النحل، وعشرات رؤوس الماشية”.
وشملت الاضرارُ، وفق النائب أحمد العبادي، “مساحاتٍ شاسعة من الغطاء الغابوي والإرث النباتي، الذي يشمل شجر العرعار والبلوط والتايدة والأرز، والذي يشكِّلُ فضاءً لرعي الـــمواشي. علاوةً على فقدان ثروات حيوانية تشكل غالباً مورد الرزق الوحيد للساكنة المعنية”.
