ثلاث ملاحظات فتحليل ثم ثلاثة استنتاجات حول مخرجات قمة “بريكس”
الملاحظة الأولى: بريكس مجموعة اقتصادية بالدرجة الأولى وتحذوها رغبة في تشكيل خيار موازٍ وليس خيارا بديلا عن النظام المالي الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة الدولار ومؤسسات بروتون وودز.
الملاحظة الثانية: مجموعة بريكس تنهج سياسة توسع تقوم على رؤية جيوسياسية تنسجم مع الواقعية والبراغماتية السياسية من خلال التموقع في صلب الحلول الدبلوماسية الإقليمية لتصبح كيان اجتماع ولقاء عوض أن تكون كيان تقسيم وانفصال.
الملاحظة الثالثة: مجموعة بريكس ليست منتدى للاستقواء إقليميا أو لإشباع حاجة بعض الدول إلى وصاية مكتوبة في جيناتها (نتذكر طلب الحماية الذي تقدم به رئيس الجزائر إلى بوتين خلال اجتماعهما بموسكو). بريكس يضع لبنات عالم متعدد الأقطاب لا مكان فيه للمستقويين أو للمستجديين، يقدم فرصا للاستثمار في البنى التحتية وللتجارة والتنمية بدون شروط مسيسة.
التحليل: تريد مجموعة بريكس الدفع بقوة نحو إصلاح عميق للمؤسسات الدولية دون استبدالها. فالبريكس لا تنظر لنفسها خارج منظومة الأمم المتحدة أو زعيمة نظام اقتصادي مستقل عن مؤسسات بروتون وودز ومنظمة التجارة العالمية. في المقابل، فهي تسعى لوضع أنماط جديدة لصناعة القرار داخل هذه المنظومة أكثر ديمقراطية ولتجارة دولية تحتل فيها العملات الوطنية ومرجعية الذهب مكانة مهمة ليس ضد الدولار كعملة احتياط دولية، ولكن ضد الدولار كعملة-سلاح مسيسة في خدمة مصالح أمريكا.
ننتقل إلى الاستنتاجات الثلاثة:
الاستنتاج الأول: قبول عضوية الدول الست (الأرجنتين، مصر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، إيران وإثيوبيا) يؤكد فرضية التوجه نحو عضوية متوازنة بحكم أن كل هذه الدول باستثناء إيران تدخل ضمن نطاق مخططات النفوذ الأمريكية، بل وتربطهما بالولايات المتحدة الأمريكية درجة معينة من الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي.
الاستنتاج الثاني: مجموعة بريكس لا تشكل نادٍ للممناعة ورفع الشعارات الدوغمائية، ولو كان الأمر كذلك لقُبلت عضوية كوبا وفنزويلا وبوليفيا والجزائر. وفي نفس الوقت، بريكس ليس تجمعا عشائريا أو ناديا للمحاباة، وهذا ما يفسر رفض طلب بيلاروسيا وكازاخستان.
الاستنتاج الثالث: يتضح من خلال أسماء الدول المقبول عضويتها أن المعيار الاقتصادي لم يكن حاسما في تحديد لائحة الأعضاء الجدد. فمثلا إثيوبيا تعتمد في اقتصادها على إنتاج البن والذهب بنسبة 50%، أما دول مثل مصر والأرجنتين فهي تحمل على عاتقها مديونية ضخمة وتتبع برامج صندوق النقد الدولي في سياساتها المالية والنقدية.
بالرغم من طابعه الاقتصادي، فإن معيار التوسع الذي حظي بإجماع بريكس هو معيار جيوسياسي بالأساس، ويتمثل في قبول عضوية دول تعرف صراعات ونزاعات فيما بينها لكنها شرعت في دينامية للمصالحة أو مسار للتفاوض. وهو ما يُفترض أن يطبع بريكس بانطباع إيجابي كصانع أو ضامن لحلول دبلوماسية إقليمية مُستدامة سواء بين مصر وإثيوبيا في ما يخص المفاوضات حول سد النهضة، أو بين المملكة العربية السعودية وإيران وبين هذه الأخيرة والإمارات العربية المتحدة، وحتى بين البرازيل والأرجنتين.
فهل يمكن إرجاع سبب رفض طلب عضوية الجزائر إلى سياسة العداء المنهجي والمركب تجاه المغرب مما كان سيضر بالسمعة التي يريد بريكس تشييدها كإطار لتثبيت المصالحات الإقليمية؟
– أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن زهر بأكادير
