مناديب تعاضديتي “أومفام” و”مسفام” يطالبون بالتدخل العاجل لأيت الطالب بعد انتخابات “غامضة”
طالب عدد من مناديب وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب بالتدخل العاجل من أجل انقاد الهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية “أومفام” وتعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمضالح العمومية بالمغرب “مسفام”، وذلك على بعد أيام من إعلان التعاضديتين انتخاب رئيسيهما ومكتبيهما المسيرين، إثر الاستقالات الجماعية بداية الأسبوع الماضي.
وبينما أعلنت التعاضديتين نتائج الانتخابات التي تمت يوم السبت 19 غشت، والتي أفضت إلى انتخاب الحسن محمدي علوي رئيسا لهم وتشكيل المكتبين المسيرين، أوضحت مصادر “مدار21” أن هذه الانتخابات لم تحمل أي جديد باستثناء تغيير الرئيس الذي حلّ مكان عزيز العلمي، إذ أوضحت أن المكتبين خافظا على الأغلبية كما هي باسثتناء الرئيس وعضو آخر مع تعويض المناصب الشاغرة.
وطلب المناديب، في رسالتين وقعتا بكل من مراكش والرشيدية، تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منهما، من الوزير خالد أيت الطالب التدخل العاجل لانقاد تعاضديتي امفام ومسفام “لضمان السير العادي للمؤسستين وتفادي كل ما من شانه أن يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمنخرطين ومعالجة الملفات المرضية وخصوصا تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة وحماية حقوق المستخدمين”.
والتمس المناديب من الوزير، بصفته الوصي على هاتين المؤسستين، “التعجيل باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تعديل القوانين المنظمة لتساير مشروع التغطية الصحية كما دعا إليه الملك محمد السادس والحفاظ على الديمقراطية التمثيلية”.
وأشار المناديب إلى أن هذا الملتمس يأتي “في ظل هذا الوضع المتأزم والفراغ القانوني المسجل في طريقة التعاطي مع استقالة أعضاء المكتبين المسيرين ورئيسهم وإعادة انتخابهم والتي مازال يحيط بها الغموض والتعتيم الإعلامي ورغبة منا في تصحيح هذا المسار الذي نعتبره شططا وعشوائية في التدبير و التسيير”.
وأوضحت مصادر من التعاضديتين لجريدة “مدار21″، رفضت الكشف عن اسمها، أن “المناديب، طالبوا من الوزير الوصي، التدخل لإنقاد التعاضديتين من هذا العبث والالتزام بالقانون الأساسي والأنظم الداخلية في انتخاب المكتب المسير والحفاظ على هذه المؤسسة التعاضدية”.
وأكدت المصادر أن عدد من المناديب ومعهم المنخرطون بمختلف فئاتهم، يستغربون من “أناس يقدمون استقالتهم بشكل جماعي باستثناء عضو واحد من المكتبين المسيرين، وفي أقل من يومين يتم انتخاب أنفسهم مع تغيير مناصبهم في جمع جمعهم بأعضاء المجلسين الإداريين”، موضحة أن “هناك فراغ قانوني وغياب أي بند يشير لمثل هذه الحالات، ما يتطلب بعقد جمع استثنائي لإعادة انتخاب أعضاء المجلسين الاداريين بشكل ديمقراطي ويتم انتخاب مكتبين مسيريين”.
ونبهت المصادر إلى “الوضع الحالي الذي يعيشه التعاضد في الآونة الأخيرة”، مؤكدة أن الرسالة الموجهة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تأتي “للتدخل في إطار اختصاصاتها ووصايتها عن التعاضديات المنضوية تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) “.
واعتبرت المصادر أنه “لا يعقل أن يتم العبث بأموال المنخرطين والمنخرطات ويؤدون مساهمات شهرية طيلة مسارهم الوظيفي وحتى أثناء تقاعدهم، ما يتطلب الإطلاع على قانونية وشرعية المكاتب التي انتخبت السبت الماضي وهل كان من يمثل السلطات الوصية ومختلف المتدخلين على المستوى المركزي”.
وأوردت المصادر ذاتها أن “هناك أناس عمروا طويلا داخل دهاليز المكاتب المسيرة والمجلس الإداري لأزيد من عقدين من الزمن، دون فتح المجال لأطر وكفاءات من المناديب أو تشبيب الشأن التعاضدية وإعادة النظر في القوانين التي أصبحت كلاسيكية ومتهالكة تخدم الحرس القديم في هرم المناديب ليستمروا وسط كل صغيرة وكبيرة”.
