نقابة تدعو الحكومة للتصدي لارتفاع أسعار المحروقات ومجلس المنافسة لتحمل مسؤوليته بمنع الاحتكار
عبرت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل عن “استيائها وقلقها العميق” إزاء التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، وذلك أمام الارتفاعات المتكررة والملحوظة في أسعار المحروقات، حيث تجددت هذه الزيادات للمرة الرابعة خلال شهر واحد فقط، داعية الحكومة إلى إجراءات عاجلة للتصدي لها وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومجلس المنافسة لتحمل مسؤوليته.
وأعربت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، في بلاغ لها، عن استيائها “من عدم اتخاذ الحكومة إجراءات فعّالة للحد من هذه الزيادات اللا مبررة ولحماية المواطنين المغاربة من تداعياتها”، مؤكدة أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات انعكس على جميع جوانب الحياة، بما في ذلك تأثيره على تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية.
وتساءلت النقابة عن “الصمت والتواطؤ الذي تبديه الحكومة تجاه هذه الأزمة المتصاعدة”، معبرة عن استغرابها من عدم اتخاذ الحكومة إجراءات مناسبة “للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وللمحافظة على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية”، وذلك “في ظل استمرار الزيادات المتتالية والمتسارعة في أسعار المحروقات والتي تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية”.
ودعت الأمانة العامة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الاجتماعية من خلال اتخاذ إجراءات استثنائية تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتشمل هذه الإجراءات زيادة الأجور للموظفين والمستخدمين، وتحسين المعاشات للمتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى تخفيض الضرائب على الشرائح المختلفة من المجتمع.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل إلى “فرض ضرائب استثنائية على أرباح شركات المحروقات الكبيرة، بهدف إعادة توجيه هذه الأموال نحو الأوراش الاجتماعية، وتحقيق توازن في التوزيع، كما طالبت بفرض ضريبة عامة على الثروة، بهدف تعزيز العدالة الاقتصادية وتوفير موارد إضافية لدعم البرامج الاجتماعية”.
وطالبت كذلك الأمانة العامة مجلس المنافسة بتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية، في مراقبة الأسواق ومنع الاحتكارات التي قد تؤثر على أسعار المحروقات والسلع الأخرى، داعية إلى تنفيذ إجراءات قوية وسريعة للحفاظ على التنافسية وتحقيق تخفيضات في الأسعار.
وفي إشارة إلى الوضع الاقتصادي العام، أثارت الأمانة العامة للنقابة أهمية إعادة تشغيل مصفاة شركة لاسامير وإعادة هيكلتها بما يتلاءم مع الظروف الحالية ويسهم في تحقيق استقرار الأسعار وحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الدولية.
هذا ونبهت الأمانة العامة إلى الأزمة المتنامية وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد والمجتمع، داعية إلى تعبئة شاملة من قبل هياكل الاتحاد المجالية والقطاعية لحماية حقوق الشغيلة المغربية وضمان استدامة قدرتها الشرائية والمحافظة على التماسك الاجتماعي في ظل هذه التحديات.
