مهنيون يؤكدون استمرار فوضى الكتب المستوردة للتعليم الخاص مقابل تراجع أثمنة اللوازم المدرسية

مع اقتراب الدخول المدرسي وارتفاع مخاوف بعض الأسر من إعادة سيناريو الغلاء الذي عرفه الموسم الدراسي الماضي بالنسبة للوازم المدرسية والمقررات الدراسية، أكد مهنيون أن الزيادات المرتقبة ستعرفها الكتب المدرسية المستوردة للتعليم الخصوصي أساسا، مقابل استقرار أثمنة المقررات الدراسية الوزارية، إضافة إلى تسجيل تراجع بالنسبة للأدوات المدرسية مقارنة بالموسم الماضي.

وبدد الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، في حديثه مع جريدة “مدار21″، مخاوف الأسر المغربية بشأن توافر اللوازم المدرسية من دفاتر وأقلام ومحافظ ومختلف الأدوات خلال هذه السنة، مؤكدا أن “المقرر المدرسي هو الآخر لا توجد به مشاكل هذه السنة لأنه متوفر بالأسواق، وذلك راجع إلى أن عملية طبع الكتب المدرسية من طرف دور النشر انطلقت مبكرا بسبب غياب أي تغييرات على البرامج الدراسية هذا الموسم”.

وبشأن توفر الكتب المدرسية، قال المعتصم إن “الناشرين كان لديهم الوقت الكافي من أجل الطبع عكس الموسم الدراسي الماضي، الذي تم خلاله تغيير بعض الكتب المدرسية، إضافة إلى المشكل الذي كان قائما حينها والمتعلق بالزيادة في أثمنة الورق، حيث تأخرت المفاوضات بين الحكومة والناشرين من أجل تسلم الدعم، ما جعل الناشرين يتأخرون في الطبع والتوزيع”.

وأشار المتحدث إلى أنه “بالنسبة للأدوات المدرسية ستعرف بعض التخفيضات، إذ ستعرف أثمنتها تراجعا مقارنة بالموسم الدراسي الماضي، هذا الأخير الذي كان قد عرف زيادات في الأسعار بلغت حتى 15 في المئة”، مرجعا الانخفاض المرتقب إلى توفر اللوازم المدرسية بالأسواق.

وحصر المعتصم المشاكل المرتقبة خلال الموسم المقبل في الكتب المدرسية المستوردة بالنسبة للتعليم الخصوصي، والتي ستعرف أسعارها “زيادات متراوحة بين 8 في المئة و12 في المئة، وخاصة كتب مواد اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية والرياضيات بالفرنسية والعلوم بالفرنسية”.

ولفت في هذا السياق إلى أنه “لا يوجد كتاب مستورد لم يعرف زيادات هذه السنة”، مشيرا إلى أن “هذا المشكل يطرح كل سنة، ذلك أن بعض الكتب شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية زيادات بلغت حتى 40 درهم في كتاب مستورد”، مرجعا السبب إلى غياب أي قانون أو قرار يفرض أثمنة هذه الكتب على غرار الكتاب الوزارية المحددة أثمنته على ظهر الغلاف من طرف الوزارة.

وأبرز المعتصم أن “هناك من يستورد الكتاب من الخارج بعشرة دراهم ويمكن بيعه بـ100 درهم، أو بـ60 درهم وقد يبيعه بـ300 درهم، دون أن تتم أي مراقبة لغياب قانون يحدد الثمن، وذلك راجع إلى غياب التقنين واستشراء الفوضى بالقطاع، التي يرفضها الكتبيين المطالبين بالتقنين”.

وأفاد رئيس رابطة الكتبيين أن مؤسسات التعليم الخصوصي تستبدل الكتب المدرسية كل سنة، ما يدعو الوزارة إلى فرض مدة معينة على هذه المؤسسات لا يتم خلالها تغيير المقرر الدراسي وأن تحدد الأثمنة كذلك، مضيفا أنه “من غير المقبول بيع كتاب يصل ثمنه عندنا 30 درهما ويتم بيعه بعد استيراده بأثمنة تصل 300 درهما”.

وأوضح المعتصم أنه “من غير المقبول تشجيع الإنتاج الوطني فقط في اللوازم المدرسية والمحافظ مقابل عدم تشجيعه في الكتاب المدرسي، ذلك أن هذا الأخير يتم استيراده بدون فرض الضريبة وفي غياب لأي مراقبة على جودته ومحتوياته، ما جعل بعض الكتب المستوردة تشجع الشذوذ الجنسي والمسيحية وغيرها من الأمور”.

وأكد المتحدث أن هذا القطاع يعرف “فوضى كبيرة وعلى الوزارة المعنية أن تبحث عن طرق لإصلاح هذا الوضع، وذلك باتفاق مع الكتبيين والناشرين، لأن جميع الفاعلين معنيين بإنجاح عملية الدخول المدرسي”.

وبخصوص إقبال الأسر على اقتناء اللوازم المدرسية، أفاد المعتصم بأنه لازال ضعيفا إلى حدود اللحظة بفعل العطلة وسفر العائلات، في حين أن الزبائن المعتادين قدم أغلبيتهم لوائح اللوازم والمقررات المطلوبة ويتم العمل على توفيرها بنجاح إلى حدود اللحظة.