نزاعات العقارات تُكلِّف خزينة المملكة قرابة 35 مليارا والدولة تخسر 13 ملفا أمام المحاكم
بلغ العدد التراكمي لملفات الدعوى المرتبطة بالعقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة في مختلف محاكم المملكة بنهاية سنة 2022، نحو 4 آلاف و294 ملفا، يهم مساحة تقدر بحوالي 75 ألفا و681 هكتارا، وبقيمة مالية تناهز 348 مليون درهم.
وكشف التقرير السنوي الصادر عن مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن 70 في المئة من ملفات التقاضي كانت قيد النظر من طرف المحاكم الابتدائية خلال سنة 2022، في حين قدمت 22 في المئة أمام محاكم الاستئناف، و8 في المئة أمام أنظار محكمة النقض.
وفي ما يتعلق بتوزيع القضايا حسب الجهات، أوضح التقرير أن 68 في المئة من النزاعات تمركزت في المديريات التابعة لجهات طنجة تطوان الحسيمة، والدار البيضاء- سطات، فاس- مكناس، والرباط-سلا- القنيطرة، مضيفا أن هذه القضايا همت مساحة تقدر بحوالي 41 ألف و844 هكتار، وبقيمة مالية تبلغ 210 ملايين درهم.
وبالنسبة للمساحة في علاقتها بقضايا النزاعات حسب الجهات، ذكر التقرير الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، أن جهة فاس استحوذت على نسبة 32 في المئة من إجمالي المساحة التي كانت موضوع نزاع قضائي، وهو ما يعادل 24 ألفا و299 هكتارا.
وأكد التقرير أن الدولة تمكنت خلال سنة 2022 في حسم 94 في المئة من نزاعاتها القانونية مع الأغيار في قضايا تتعلق بملكيتها للعقارات، بينما خسرت 6 في المئة فقط من هذه الملفات، مشيرا إلى أن الدولة ربحت خلال السنة المنصرمة 201 ملف نزاع أمام المحاكم، هم مساحة إجمالية تقدر بـ2064 هكتار، وبقيمة مالية تناهز 41 مليون درهم، بينما خسرت 13 ملفا يهم مساحة إجمالية تصل إلى 57 هكتار، وبقيمة مالية تبلغ 1.84 مليون درهم.
كشف أنه تم خلال سنة 2022 تصفية عقارات تمتد على مساحة 6 آلاف و50 هكتارا من أملاك الدولة (60 مليون و500 ألف متر مربع)، كانت موضوع احتلال دون حق أو رسم من قبل الأفراد والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص.
وأوضح التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة أن عملية تصفية هذه الهكتارات تمت عبر عدة وسائل، منها التفويت للجهات الإدارية والمؤسسات، حيث بلغ إجمالي التفويت 53 ألفا و800 متر مربع، كما تم تنفيذ أحكام بالإفراغ ضد الأشخاص الذين احتلوا هذه الأملاك دون حق أو رسم، وبلغت المساحة المعنية بهذه الأحكام 45 مليونا و379 ألف متر مربع.
وتم أيضا، يضيف التقرير، كراء بعض الأملاك للغير، حيث بلغ إجمالي المساحة المكتراة 14 مليونا و962 متر مربع، بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء عمليات بيع لبعض الأملاك، والتي بلغت مساحتها حوالي 112 ألفا و258 متر مربع.
ووفق التقرير ذاته، فإن نسبة 96 في المئة من إجمالي المساحات المشار إليها كانت محتلة من قبل أشخاص ذاتيين، وهو ما يمثل 58 مليونا و236 متر مربع (5823 هكتار)، في حين كانت 4 في المئة من المساحات موضوع احتلال من قبل أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، أي ما يعادل مساحة تقدر بمليون و217 ألف متر مربع (222 هكتار).
من جهة أخرى، أوردت مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن عدد ملفات الاقتناءات العقارية المعالجة برسم السنة المالية 2022، استقر عند 1152 ملفا بقيمة 963 مليون درهم.
وكشفت المؤسسة المذكورة أن عدد ملفات الاقتناءات العقارية التي تمت بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية بلغ 1152 ملفا، بارتفاع بنسبة 191 في المئة مقارنة بسنة 2021.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه تمت معالجة ما يعادل 901 ملف عن طريق نزع الملكية، بقيمة 559 مليون درهم، في حين هم 251 ملفا اقتناءات بالتراضي بقيمة 404 ملايين درهم.
وذكرت المديرية كذلك أن تم تخصيص مساحة تبلغ 160 هكتارا للإدارات العمومية خلال سنة 2022، بقيمة تعادل 160 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 13 في المئة مقارنة بسنة 2021، وتراجعا بنسبة 50 في المئة فيما يخص القيمة.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير عينه، فإن إجمالي الملك الخاص للدولة يبلغ 3 ملايين و775 ألفا و150 هكتارا، 85 في المئة منه يوجد في المجال القروي، بينما يتوزع الباقي بين المجليين شبه الحضري (10 في المئة)، الحضري (5 في المئة).
