بينها 10 شركات.. وزير الداخلية يكشف منح 195 ترخيصا لزراعة القنب الهندي بإقليم تاونات
منحت الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي، بإقليم تاونات، إلى حدود 30 ماي من السنة الجارية، 195 ترخيصا لممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بإقليم تاونات، وذلك وفق ما كشفه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
توضيحات وزير الداخلية، جاءت ضمن جواب عن سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني، نور الدين قشيبل، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حيث أكد لفتيت أن الفلاحين اللذين تم منحهم التراخيص ينتمون إلى 11 تعاونية إنتاجية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
كما تم على صعيد إقليم تاونات، وفق ما جاء في الجواب الكتابي، تسجيل 10 تراخيص لصالح الشركات همت نشاطات تحويل وتصنيع القنب الهندي وتسويقه وتصدير منتجاته و05 تراخيص للفاعلين الذاتيين من أجل ممارسة نشاطات استيراد بذور وشتائل القنب الهندي وكذا تصديرها.
ويتوزع الفلاحون بحسب جواب وزير الداخلية، على دائرة تاونات، حيث تهم التراخيص الممنوحة بشأن تقنين القنب الهندي 38 فلاحا ينتمون إلى تعاونية نهضة بوردة جماعة فناسة باب الحيط، و06 فلاحين ينتمون إلى تعاونية تفولاس، جماعة بوردة، و33 فلاحا ينتمون إلى تعاونية لاصيدا، جماعة الزريزر، و39 فلاحا ينتمون إلى تعاونية صفوان جماعة خلالفة، و11 فلاحا ينتمون إلى تعاونية بني ونجال تفراوت جماعة بني ونجال تفراوت، و10 فلاحين ينتمون إلى تعاونية البابرة جماعة خلالفة.
أما دائرة غفساي، فقد تم منح التراخيص لـ 09 فلاحين ينتمون إلى تعاونية تسياست جماعة تفرانت و19 فلاحا ينتمون إلى تعاونية السويق، جماعة مخفي، و06 فلاحين ينتمون إلى تعاونية سد الرطبة، جماعة الرطبة، و08 فلاحين ينتمون إلى تعاونية جبال البيان، و16 فلاحا ينتمون إلى تعاونية دار ميك بجماعة البيان.
كما تم على صعيد إقليم تاونات تسجيل 10 تراخيص لصالح الشركات همت نشاطات تحويل وتصنيع القنب الهندي وتسويقه وتصدير منتجاته، و 05 تراخيص للفاعلين الذاتيين همت نشاطات استيراد بذور وشتائل القنب الهندي وكذا تصديرها.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أكد أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تضطلع بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
ولأجل ذلك، يضيف المصدر ذاته، تناط بالوكالة مهام واختصاصات رئيسية من ضمنها تقنين وتتبع ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بالقنب الهندي وتقنين استعمالاته المشروعة وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، وتنظيم وتطوير مختلف مراحل هذا النشاط، انطلاقا من مرحلة إنتاج البذور إلى غاية تسويق المنتج النهائي، ودعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية وتسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل.
وسجل البلاغ أن برنامج تطوير القنب الهندي المشروع، الذي أطلقته المملكة من خلال إصدار القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، يروم أهدافا رئيسية تشمل وضع إطار قانوني يمكن من تطوير مسارات الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، واغتنام الفرص التي يتيحها هذا السوق من خلال جذب فاعلين دوليين، ودعم الاستثمار في تحويل وتصنيع المنتجات المستخرجة من القنب الهندي، علاوة على إعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، وحماية التراث الوطني وتعزيزه وإنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع.
