58% من الإسرائيليين يعتقدون أن دولتهم بـ”حالة طوارئ” ودعوات للإطاحة بحكومة نتنياهو
اعتبر غالبية الإسرائيليين أن دولتهم بـ”حالة طوارئ” حاليا إثر التجاذب بين مؤيدين ومعارضين لحزمة قوانين تدفع بها الحكومة لما تسميه “الإصلاح القضائي”.
وأظهرت نتائج استطلاع أجراه “معهد ديمقراطية إسرائيل”، أن “58 بالمئة من المستطلعين يعتقدون أن إسرائيل في حالة طوارئ بالفعل”.
وبالمقابل أظهر الاستطلاع أن الثلث فقط لا يوافقون على هذا التحليل، فيما لم يبدي الباقون رأيا محددا (دون ذكر نسب محددة).
وقال “معهد ديمقراطية إسرائيل” (خاص)، إن العينة المستطلعة شملت 765 شخصا، وإن هامش الخطأ بلغ 3.5 بالمئة.
ووفق الاستطلاع أيد 39 بالمئة من المستطلعين تشكيل حكومة طوارئ برئاسة بنيامين نتنياهو يستبدل فيها حزب “الصهيونية الدينية” الذي يتزعمه بتسلئيل سموتريتش بحزب “الوحدة الوطنية” المعارض برئاسة بيني غانتس وحزب “هناك مستقبل” برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد.
وقال 46 بالمئة من المستطلعة آرائهم، إنهم يعارضون هذه الفكرة، فيما قدم البقية ردا بـ “لا أعرف”.
ومع تزايد ظاهرة رفض ضباط وجنود الخدمة الاحتياطية بالجيش بحال إقرار قوانين التعديلات القضائية فإن نسبة قليلة فقط أيدت فصلهم من خدمة الاحتياط.
وأفاد 29 بالمئة بأنهم يؤيدون اتخاذ إجراءات تأديبية ضد رافضي الخدمة مع الاحتفاظ بهم كجنود احتياطي، ودعا 28 بالمئة إلى ممارسة ضبط النفس وإبقائهم في مواقعهم، فيما قال 21 بالمئة إنه يجب فصلهم فوراً من خدمة الاحتياط، ولم يملك باقي المستطلعين رأيا محددا.
ووصف 60.5 بالمئة من المستطلعين قانون “الحد من المعقولية” الذي تم إقراره ويمنع المحكمة العليا من التدخل بقرار الحكومة بأنه “سيء لديمقراطية إسرائيل”، فيما اعتبره 35 بالمئة “جيدا لديمقراطية إسرائيل” ولم يملك باقي المستطلعين رأيا محددا.
وفي 24 يوليوز صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
وقانون “الحد من المعقولية” واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية”، ضمن خطة “إصلاح القضاء” التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”، وتتظاهر ضدها منذ 31 أسبوعا.
ويواصل المتظاهرون الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من خلال احتجاجات أسبوعية في أنحاء البلاد.وتظاهر آلاف الإسرائيليين نهاية الأسبوع الماضي في تل أبيب ومدن أخرى ضد خطة الإصلاح القضائي التي وضعتها الحكومة اليمينية ويعتبرها المعارضون تهديدا للديموقراطية.
وأدت حزمة الإصلاح إلى انقسام الإسرائيليين وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلد منذ أن كشف النقاب عنها في يناير الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة.
وتعتبر الحكومة أن الإصلاح الذي من شأنه أن يمنح السياسيين مزيدا من السلطة على القضاء، خطوة ضرورية لضمان توازن أفضل بين السلطات.ويخشى المعارضون من أن يمهد الإصلاح الطريق لانحراف استبدادي.
