الغلوسي: فاجعة دمنات تعري واقع التهميش والإقصاء
أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماة المال العام، أن “الحادث المأساوي” الذي أسفر عن مصرع 24 شخصا بإقيلم دمنات “يعري واقع التهميش والفقر والإقصاء الذي تواجهه مدينة دمنات وكل المناطق الجبلية المحيطة بها كما يفضح كل البرامج والسياسات التنموية المزعومة”.
وسجل الغلوسي، أن تهميش مدينة دمنات ذات التاريخ المشرق والحضارة العريقة، “هو أمر مقصود منذ القدم ويعاقب أهلها وأهل المناطق المجاورة لها لاعتبارات غير مفهومة لحدود الآن عبر حرمانها من المرافق الحيوية والخدمات العمومية والبنيات التحتية وغيرها”، متسائلا ضمن منشور على حسابه بموقع “فايسبوك” عما إذا كان الوقت قد حان لرفع التهميش عنها وإعادة الإعتبار لساكنتها عبر تنمية حقيقية؟
وأكدت السلطات المحلية بإقليم أزيلال أن 24 شخصا لقوا مصرعهم، نهاية الأسبوع المنصرم، في حادثة سير وقعت على الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 302 ومدينة دمنات، على مستوى دوار أخشان جماعة سيدي بولخلف.
وأوضحت السلطات المحلية أن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعرجات، كانت تقل عددا من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي بمدينة دمنات، مشيرة إلى تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.
ودخل البرلمان على خطة “فاجعة دمنات” وطالب فريق نيابي في صفوف المعارضة عقد اجتماع عاجل للجنتي الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والبنيات الأساسية والطاقة و المعادن والبيئة بمجلس النواب بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل.
وطالب الفريق الاشتراكي، ضمن مراسلتين منفصلين حصل “مدار21“على نسخة منهما، بعقد اللجنتين البرلمانتين للوقوف على أسباب وملابسات الحادث المأساوي الذي راح ضحيته 24 شخصا بإقليم أزيلال على أثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بأحد المنعرجات، والاطلاع على الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث، فضلا عن دراسة واقع وضعية النقل المزدوج ببلادنا والاطلاع على التدابير الحكومية لمعالجة الإشكالات المرتبطة به“.
