لقجع: الحكومة تُواجه ضغوط التضخم وإحداث مناصب الشغل لا يخضع فقط للإرادة السياسية

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تتابع الأوضاع وتجتمع باستمرار وتعمل من أجل جعل الموارد في مستوى التحديات التي تواجه البلاد، على غرار بلدان العالم، من أجل التعاطي معها بالطرق الأنجع في سياق الضغوط التضخمية.

وأوضح الوزير أن إعداد قانون المالية هو عملية لا يمكن أن تتجاهل مختلف الإصلاحات الكبرى، لا سيما المرتبطة بالمنظومة الضريبية والجبائية، من أجل ضمان العدالة الجبائية، وبالمؤسسات العمومية، مشددا على أهمية إدخال الثلث غير المهيكل من الاقتصاد الوطني إلى دائرة الاقتصاد المهيكل.

وسجل لقجع وفق تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن الحكومة أحسنت تدبير الإمكانيات المالية لمعالجة الإشكاليات التضخمية ولمواصلة الإصلاحات الكبرى للبلاد، سيما المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، على الرغم من الظرفية العالمية الصعبة.

وفي ضوء الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني، أشار لقجع خلال مناقشة حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2023 والإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2024 والبرمجة الميزانياتية 2024-2026 الحكوم، .إلى أن هذا الأخير يعيش على وتيرة استعادة عافيته، مضيفا أن الفصل المقبل سيشهد تحسنا كبيرا في المؤشرات، وأنه لن تكون هناك أثار وخيمة على المالية العمومية على الرغم من الظروف العالمية الحرجة.

وقال  المسؤول الحكومي إنه بفضل الدينامية التي يعيشها الاقتصاد الوطني، سيما على مستوى الأداء الجيد للقطاع السياحي، والتي من المنتظر أن تستمر على نفس الوتيرة طيلة السنة الجارية، يُتوقع أن يبلغ معدل نمو هذه السنة 4 في المائة، مبرزا أن معدل النمو يعتبر عاملا أساسيا في تحديد السياسات.

في سياق متصل، شدد وزير الميزانية أن إحداث مناصب الشغل القارة، “هو أمر لا يخضع فقط للإرادة السياسية ولا يتعلق بتسطير هذه المناصب في قوانين”، مؤكدا أن نقطة واحدة من النمو قادرة على خلق ما بين 20 ألف إلى 25 ألف منصب شغل في المغرب.

وتابع الوزير، أن الحكومة، في إطار التحضير الجيد للموسم الفلاحي، وطبقا للتوجيهات الملكية، تركز على المدخلات، لا سيما المتعلقة بالإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني، مبرزا أن ضمان الإنتاج الفلاحي بكلفة معقولة مع مراعاة قسط الربح، يتطلب تدخل الحكومة من أجل الحد من تداعيات ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية على كلفة الإنتاج.

ويرى المسؤول الحكومي أن الحد من التضخم الغذائي، ولا سيما أسعار الخضر والفواكه، يستدعي تدخل الحكومة على مستوى المدخلات الفلاحية للحد من تداعياتها على كلفة الإنتاج، مؤكدا أن “هذا التدخل هو ما قررته الحكومة بتوجيهات ملكية سامية”، للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

هذا، وتتوقع حكومة أخنوش انتعاش نمو الاقتصاد الوطني وحدوث تحول تدريجي للضغوط التضخمية، وكشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع أنه في ضوء الفرضيات المعتمدة من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 انتعاشا بمعدل يناهز زائد 3,7 في المائة عوض زائد 3,4 في المائة المرتقبة سنة 2023.

وفي معرض  تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 أمام البرلمان، أوضح لقجع أن هذه التوقعات يمكن خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي سنة 2024 ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوربي بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد في الأوضاع المالية وتأثير شديد للسياسة النقدية.

وأكد لقجع أن التحكم في مستوى العجز طبقا للمنحى المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية بغاية الحفاظ على استدامة المديونية، يستدعي مواصلة الإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعبئة هوامش إضافية على مستوى كل من الموارد والنفقات.

من جانب آخر، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تسجيل مسار تنازلي تدريجي للتضخم بفضل التدابير الاستعجالية المواكبة لتشديد السياسة النقدية.

وتوقع الوزير، أن “يتواصل المنحى التنازلي للتضخم” ، مشيرا إلى حدوث تحول تدريجي للضغوط التضخمية، التي كانت خارجية المصدر بالأساس، إلى ضغوط داخلية منذ بداية الفصل الثاني من سنة 2022 لتمتد إلى السلع المحلية، زيادة على الجفاف والإجهاد المائي اللذين زادا من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية.

وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ النفقات في متم 2023 وفقا لتوقعات قانون المالية وبارتفاع مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، مضيفا أن عجز الميزانية ارتفع بمبلغ 9,6 مليار درهم ليبلغ 27,8 مليار درهم، ويمثل هذا المستوى من العجز- حوالي 42,3 في المائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.

كما لفت المسؤول الحكومي إلى أنه من المتوقع ألا يتجاوز عجز الحساب الجاري نسبة 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 بفضل تحسن أسعار الواردات والتطور الإيجابي لصادرات المهن الجديدة وكذا استمرار انتعاش النشاط السياحي ودينامية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.