أنقرة تطمع بتوسيع استثماراتها بالمغرب وخبير اقتصادي: عجز الميزان التجاري يقلق المملكة
أعرب وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع المغرب ضمن إطار المصالح المتبادلة، مؤكدا على متانة الروابط التاريخية والثقافية المتجذرة بين البلدين.
واستغل يوماكلي حفل استقبال نظمته السفارة المغربية في أنقرة، بمناسبة “الذكرى السنوية الـ 24 لاعتلاء الملك محمد السادس العرش”، للتعبير من خلال كلمة له، عن رغبة أنقرة في تعزيز التعاون مع المغرب في إطار المصالح المتبادلة.
وأشار المسؤول التركي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أظهر زيادة سيما منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة عام 2004، ليتجاوز 4 مليارات دولار في الوقت الراهن، معتبرا أن الاتفاقية ساهمت إيجابا في زيادة الاستثمارات التركية في المغرب، لافتا إلى وجود أكثر من 160 شركة تركية نشطة حاليا هناك.
وعبر عن رغبة بلاده في زيادة الاستثمارات المغربية في تركيا، كما زادت الاستثمارات التركية في المغرب.
من جانبه، أوضح السفير المغربي لدى أنقرة، محمد علي الأزرق، أن العلاقات المغربية التركية تتميز بالاحترام المتبادل والتوافق حول القضايا الدولية، فضلا عن الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات”.
وأشار إلى أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مبينا أن حجم التجارة بين البلدين وصل إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2022 مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة عام 2004.
عبد النبي أبو العرب، الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي، يرى أن العلاقات التجارية المغربية التركية، ورغم أنها علاقات جيدة وواعدة، وتنم عن أفق استتراتيجي مهم للبلدين، تترجمه رغبة المسؤولين من الجهتين في تعميقها، تقديرا لأهميتها، إلا أنها تواجه عددا من العراقيل.
وأكد أبو العرب، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن العلاقات المغربية التركية هي علاقات استراتيجية، لدى البلدين نقاط التقاء عديدة، تجعل منهما دولتين لهما علاقات صداقة وتعاون وثيقة، والمستوى الاقتصادي والتجاري ترجمة لهذه العلاقات الجيدة.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية للبلدين، تشهد نوعا من التنافس في بعض المجالات، مما يجعل اقتصاديهما متنافسين أكثر من متكاملين.
وبحسب المحلل الاقتصادي، فرغم هذه المنافسة، فإن المغرب لديه طموح واستراتيجية في التصنيع، ويود أن تكون الأسواق التركية على هذا المستوى، لكن ذلك يبقى لحد الآن “محدودا”.
وأردف في سياق متصل “المغرب منتج للنسيج، ولكن المنتجات التركية استطاعت اقتحام السوق الداخلية للمملكة وأخذ حصص مهمة جدا في هذا السوق، وهو ما يزعج السلطات المغربية، وأيضا على مستوى التجهيز والمواد المنزلية، تبقى تركيا أحد أهم المصدرين نحو البلاد”.
واعتبر أن هذه المعطيات تؤكد أن تركيا لديها عدد من نقاط القوة، وتجعل الميزان التجاري يميل لصالحها، بمستويات مقلقة بالنسبة للمغرب، إذ بلغ العجز التجاري بين أنقرة والرباط يفوق 20 مليار درهم، لصالح أنقرة.
وأوضح أبو العرب أن هذا ما دفع السلطات المغربية سنة 2020، لمراجعة اتفاقية التبادل الحر، الموقعة سنة 2004 والمطالبة بإعادة التوازن إلى الميزان التجاري بين البلدين.
واستبعد الأستاذ الجامعي، سواء في المستوى القريب أو المتوسط، الوصول إلى هذا التوازن، مشيرا إلى أن الشيء الذي يمكن مقايضة تركيا به، هو رفع استثمارها في المغرب، “وهو الأمر الذي لم يتم، حيث أن الاستمثارات التركية بالبلاد تبقى محدودة، وتذهب إلى الجيران (الجزائر) بأرقام مهمة، تقارب 5 مليارات دولار”.
وخلص المحلل الاقتصادي، أن هذه المعطيات السابقة تبقى نقط سوداء في مسار العلاقات المغربية التركية الاقتصادية والتجارية، مشددا على ضرورة إيجاد صيغ جادة تمكن المملكة، وإلى جانب تعميق علاقاته التجارية، من الاستفادة من هذه الاتفاق والعلاقات، خاصة من حيث تمكين الميزان التجاري بين البلدين من توازن يخدم مصلحة الطرفين.
