بيئة

الحرائق تمس أمن سكان الواحات ومطالب باستعجال تنزيل استراتجية لحماية النخيل

الحرائق تمس أمن سكان الواحات ومطالب باستعجال تنزيل استراتجية لحماية النخيل

طالبت سليمة بلمقدم، رئيسة “حركة مغرب البيئة 2050″، بتنزيل استراتيجية لحماية نخيل الواحات بشكل استعجالي بعد فقدان المغرب لثلثي نخيل واحاته تقريبا”، معتبرة أن “الحرائق التي تلتهم آلاف ومئات النخلات سنويا تشكِّل مشكلا كبيراً على المستوى الإيكلوجي للمغرب برمته ولساكنة الواحات بصفة خاصة”.

وأكدَّت بلقدم في تصريحها لجريدة “مدر21” الإلكترونية، ضرورة حماية الموروث البيئي على مستوى الواحات وعلى مستوى الغابات أيضا، مضيفة أن “الواحات هي السد المنيع في المغرب ضد التصحر والترمل الذي يزداد مع مرور الوقت ليصل إلى شمال مغرب”.

وأشارت رئيسة حركة “مغرب البيئة 2050” إلى أن الحركة تصدر بلاغات وبيانات منذ أزيد من سنتين للمساهمة في رفع الحس التوعوي للفاعلين الترابيين أو المسيرين في الجماعات الترابية، والمسؤولين، سواء في زاكورة أو طاطا، مردفة “تحدثنا في أكثر من مرة عن تجفيف الفرشة المائية بسبب الزراعات الدخيلة أو المكثفة، وعن إشكالية الحرائق الموسمية أو الصيفية التي أصبحت تتكرر مع كل فصل صيف”.

ونبَّهت المهندسة المنظرية إلى أن “المشكل في المغرب اليوم هو مشكل كبير؛ يتمثَّل في ضعف الغطاء النباتي، ووعورة المجالات الجغرافية إضافة إلى مشكل المناخ”.

وزادت بلقدم شارحة إن “المغرب يعاني من هشاشة مناخية وجغرافية، وهذا يتطلب منا درجة حماية عالية قبل التفكير في الغرس”، مشيرة إلى أن “الحركة تسعى دائما لإثبات فكرة أن المغرب يجب أن يبذل مجهودا كبيرا على مستوى الحماية قبل التفكير في الغرس أو البناء”.

وشدَّدت الناشطة البيئية ذاتها على أن الطبيعة مرتبطة بالأمن الاجتماعي والاقتصادي وقالت: “إن لم نؤمِّن البيئة فلن نؤمِّن المجتمع”، عادّةً أن “تضرر الواحات يضر بالمغرب على مستوى الإيكولوجي وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي أيضا، ذلك أن تضرر الواحات يخلق مشكل هجرة ساكنة هذه المناطق”.

وأطلقت وزارة الفلاحة سنة 2014 استراتيجية جديدة لتنمية الواحات وشجر الأركان، ليقدٍّم المغرب بعد سنتين (2016) مبادرة “الواحات المستدامة”، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مراكش (كوب 22)، والتي قوامها الاعتراف بالمجال الواحي والمحافظة عليه وتنميته، غير أن الواحات المغربية ما زالت عرضة للمخاطر، على رأسها مخاطر حرائق الغابات.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات كشف في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 5 يونيو 2023، عن اتفاقية قيمتها 800 مليون درهم لتنقية الأعشاش والتأهيل والإنذار المبكر وإشراك الساكنة في هذه العملية.

ويشار إلى أن الواحات المغربية تغطي مساحة أزيد من 583 226 كلم مربع، موزعة على 4 جهات؛ جهة درعة تافيلالت، وجهة سوس ماسة، وجهة كلميم واد نون، وجهة الشرق، وحققت أشجار النخيل، وفق معطيات رسمية، عائدا بلغ مليارا و965 مليون درهم خلال الفترة بين 2015 و2018، إذ يعتبر المغرب المنتج الثاني عشر للتمور على المستوى العالمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News