تقرير للخارجية الأمريكية يبرز نقاط قوة المناخ الاستثماري بالمغرب ويدعو لتجاوز “عراقيل”
قال تقرير حديث لوزارة الخارجية الأمريكية إن المغرب استطاع، وخلال السنوات القليلة الفارطة، توفير الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، من خلال إصلاحات هيكيلة محفزة، وخاصة في قطاعات التصدير.
وبحسب تقرير ”مناخ الاستثمار في العالم لسنة 2023″، والتي تداوم الخارجية الأمريكية على نشره شهر يوليوز كل عام، فإن الحكومة المغربية، نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية، عبر عبر تأهيل اليد العاملة الوطنية ورفع الأداء في القطاعات الرئيسة المدرة للدخل.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يركز في السنوات الفارط على الأنشطة والصناعات ذات القيمة المضافة، على غرار صناعة السيارات والنسيج والأدوية ومصادر الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات في هذا الأخير يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه الأساسي المرتبط بإنتاج 52 في المائة من الكهرباء بواسطة الطاقة المتجددة بحلول 2030.
وأبرز أن الاستثمار الأجنبي المباشر بالمغرب، ارتفع خلال 2021، حيث بلغ 2.2 مليار دولار سنة 2021، مسجلا أن دولار أربعة تمتلك أغلب أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة، وهي فرنسا وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة.
وحسب المصدر نفسه، فقد تصدرت الصناعة قائمة قطاعات أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر، يليها العقار والاتصالات والسياحة والطاقة والمناجم. وبخصوص القطاع البنكي، وصفه لتقرير بأنه يتطور باستمرار، سواء على الصعيدين الداخلي أم الخارجي، خاصة أن المملكة تحتضن أكبر البنوك بالقارة الإفريقية، وجل الأبناء تتوفر على الكثير من الفروع الأجنبية.
ونوه تقرير الخارجية الأمريكية، لمكانة ميناء طنجة المتوسط، باعتباره “الأكبر” بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وعاملا رئيسيا ليكون المغرب “بوابة إفريقيا”، لكن في الوقت نفسه نبه لبعض العراقيل، مثل “البيروقراطية الإدارية والفساد وبطء وتيرة الإصلاحات التنظيمية”.
وكان للمجمع الشريف للفوسفاط نصيب من التقرير، الذي تم فيه رصد “مناخ الاستثمار” في العديد من بلدان العالم، حيث أكد على حضور المجموعة المغربية البارز، “توجد ب 16 دولة إفريقية وتقوم بدعم تشييد البنيات التحتية بها لدعم صادراته الخارجية بغية توسيع العلاقات التجارية بإلقارة السمراء”.
وذكر التقرير أن المملكة المغربية صادقت على 72 اتفاقية استثمار لتشجيع المستثمرين الأجانب، وتوقيع 63 اتفاقية اقتصادية، مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أيضا.
ودعت الخارجية الأمريكية إلى زيادة التكوينات الموجهة للقضاة في المجال التجارية لتسوية المنازعات بشكل فعال في كل المسائل التجارية بالمغرب، مشيرة في السياق نفسه أن طول إجراءات التقاضي يعد واحدا من العراقيل.
