لجنة الـ24.. الحل السياسي لنزاع الصحراء المغربية محط دعم العديد من الدول
أعربت العديد من الدول عن دعمها للعملية السياسية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك خلال الندوة الإقليمية للجنة الـ24 لمنطقة الكاريبي المنعقدة في سان جون بدومينيكا.
وبعد أن رحب ممثل الشيلي بالتقدم الذي أحرزه المغرب، جدد موقف بلاده المؤيد لحل “سلمي، من خلال آليات التسوية الدبلوماسية التي وضعتها الأمم المتحدة” بهدف وضع حد لهذا النزاع الذي طال أمده.”
ومن جانبها، دعت سوريا أمام أعضاء لجنة الـ24 إلى جعل الدبلوماسية والحوار كأساس لحل هذه القضية.
وقال المندوب السوري “نأمل بصدق أن تنخرط جميع أطراف هذا النزاع في مفاوضات مثمرة للتوصل إلى حل عادل ودائم”، معربا عن دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حلّ سياسي لقضية الصحراء مقبول من جميع الأطراف.
وفي السياق ذاته، جددت إندونيسيا دعمها لجهود الأمم المتحدة، ولا سيما تحت رعاية الأمين العام، من أجل التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف” للنزاع حول الصحراء.
كما أعربت إندونيسيا عن تأييدها للنداءات التي وجهها مجلس الأمن، من خلال قراراته، للتوصل إلى “حل واقعي وقابل للتحقق ودائم لهذه القضية”.
من جانبه، قال ممثل وزارة الشؤون الخارجية لغرينادا خلال الندوة الإقليمية للجنة الـ24 “إننا نرحب بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي المقدمة إلى الأمين العام في 11 أبريل 2007، والتي تشكل اقتراحا عمليا لتسوية النزاع حول الصحراء، ونسجل أن مجلس الأمن + يشيد بالجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب للمضي قدما في مسلسل التسوية”.
وشدد الدبلوماسي على أن غرينادا أعربت أيضا عن “دعمها الثابت” للمسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، والذي أطلقه مجلس الأمن منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، وقائم على التوافق” للنزاع الإقليمي حول الصحراء، كما أوصت بذلك قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2548 الذي تم اعتماده في 30 أكتوبر 2020.
أما دومينيكا، فجددت بدورها التأكيد على دعمها “الثابت” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في احترام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب، وذلك باعتبارها “الحل التوافقي الوحيد للنزاع الإقليمي المفتعل” حول الصحراء.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الدومينيكية والتجارة الدولية والعلاقات مع المغتربين، في بيان صدر بمناسبة انعقاد الندوة الإقليمية للجنة الـ24، المنظمة في هذا البلد، أن “هذه المبادرة التي تقدمت بها المملكة المغربية تنسجم تماما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن”.
وأضافت الوزارة الدومينيكية أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في جميع قراراته المتعاقبة منذ سنة 2007، بما في ذلك القرار 2548، المعتمد في 30 أكتوبر 2020، أشاد بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية”، المتمثلة في مبادرة الحكم الذاتي لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وسجل البيان أن دومينيكا جدّدت بذلك “دعمها الكامل والثابت للمسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، والرامي إلى إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم، وقائم على التوافق، للنزاع الإقليمي بين المغرب والجزائر حول الصحراء المغربية”.
وتنعقد الندوة الإقليمية للجنة الـ24 لمنطقة الكاريبي في سياق يتميز بالنجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة، والتي تكرس مغربية الصحراء، ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، باعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، وكذا افتتاح 24 قنصلية عامة بمدينتي العيون والداخلة. كما يأتي هذا الاجتماع بعد أشهر قليلة من التدخل السلمي الذي قامت به القوات المسلحة الملكية من أجل تأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع بشكل نهائي في معبر الكركارات.
