الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء يحيل اختلالات “دونور” على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب ما أعلن عنه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن إحالة الوكيل العام للملك، والتي اعتبرها “خطوة إيجابية”، تأتي على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية المتعلقة بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية، مشيرا إلى أن “الإصلاحات تتكرر في كل مناسبة أو بدونها ويسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب.
وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه في منصة فيسبوك، إن “شركات وأشخاص استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة”، مسجلا أن ذلك يحدث في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على قطاع الرياضة وخاصة كرة القدم التي سخرت لها مجموعة من الإمكانيات والبنيات من أجل كسب بعض الرهانات الإقتصادية والسياسية”.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستدشن أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام، بالاستماع للأستاذ محمد مشكور بصفته رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الجمعة 28 يوليوز.
وعبر عن أمله في أن يشكل البحث القضائي “مقدمة لفتح ملفات أخرى لها صلة بواقع الفساد في قطاع الرياضة بشكل عام،كما نتمنى أن يذهب البحث بعيدا وأن يكون سريعا لكشف كل المتورطين المفترضين في ملف شبهة ورائحة فساد المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء ومحاسبة كل المتورطين المفترضين مهما كانت مواقعهم ومراكزهم تجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”.
