أجابت عن 755.. مجلس المستشارين وجه للحكومة 1194 سؤالا كتابيا وشفويا بدورة أبريل

قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إن بداية دورة أبريل للسنة التشريعية 2022-2023، وفيما يخص مراقبة عمل الحكومة،تميزت بإعطاء الانطلاقة الفعلية للنظام الالكتروني الجديد لتدبير الأسئلة والأجوبة بين الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين من جهة، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان من جهة ثانية، والذي عرف مجموعة من الإضافات والتطويرات من شأنها تجويد تدبير الزمن البرلماني عبر اعتماد آلية التوقيع الالكتروني، والحفاظ على الذاكرة البرلمانية، إضافة إلى تمكين المتصفح من مجموعة من المعطيات والإحصائيات الآنية من أجل متابعة أكثر فعالية وعقلانية لمراقبة النشاط الحكومي.

وكشف مبارة أنه تم خلال الجلسات الثلاثة عشر (13) التي عقدها مجلس المستشارين مساءلة 20 قطاعا حكوميا حول مواضيع آنية همّت مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن والمقاولة المغربية، منبها أن ذلك كان “في ظل سنة مليئة بالإكراهات المناخية والاقتصادية، التي كانت لها انعكاساتها على المستوى المعيشي بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، مما استلزم مواكبة حثيثة من طرف مختلف الفاعلين، برلمانا وحكومة كل من موقعه، لإيجاد الحلول المناسبة لاجتياز هذه الظرفية، لاسيما في ظل تسجيل مؤشرات إيجابية على صعيد القطاع السياحي والصناعي وبداية تعافي المالية العمومية”.

ومن أهم المواضيع المثارة في الجلسات، بحسب ما جاء في كلمة رئيس مجلس المستشارين، استراتيجية الحكومة للتقليص من الفاتورة الطاقية الوطنية وحصيلة السنة الاجتماعية وأفاق الحوار الاجتماعي واستراتيجية وزارة التربية الوطنية للنهوض بورش التعليم الأولي والتدابير المتخذة لتعميمه وتحسين جودته وتأهيل الموارد البشرية والجهود المبذولة من طرف الوزارة بشراكة مع الفاعلين من أجل توفير خدمة النقل المدرسي لتلميذات وتلاميذ الوسط القروي وتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد وتطوير صناعة السيارات بالمغرب ووضعية المالية العمومية بالبلاد والجبايات والمالية المحلية والمبادرة الوطني للتنمية البشرية ومشروع الربط الداخلي لمياه الشرب بين مدن المملكة وحصيلة الموسم السياحي وإجراءات الحكومة للتخفيف من تداعيات الجفاف على الفلاحة الوطنية وامتحانات الباكالوريا.

وارتباطا بذلك، وطبقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يضيف ميارة، توصلت رئاسة المجلس بمجموعة من الطلبات لتناول الكلمة حول مواضيع طارئة في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية من عدد من أعضاء المجلس، تجاوبت الحكومة مع ثلاثة طلبات منها، مشيرا وفي السياق نفسه أن المجلس عقد جلستين شهريتين خاصتين بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، الأولى حول موضوع ” السياسة السياحية الوطنية”؛
والثانية حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”.

وسجل ميارة، أن المجلس، وخلال دورة أبريل، واصل رصد التزامات وتعهدات الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، وتم حصر عدد من الالتزامات تتعهد بموجبها الحكومة بالتفاعل مع عدد من القضايا والمطالب المجتمعية المعبر عنها في أسئلة المستشارين على المديين القريب والمتوسط، وتهم بالأساس قطاعات التجهيز والماء، الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الشباب والثقافة والتواصل، الصحة والحماية الاجتماعية، النقل واللوجستيك، الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، التعليم العالي، الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.

ولفت المتحدث أنه من بين الالتزامات، بلورة استراتيجية وطنية للصحة العقلية 2024-2030 ترمي إلى تكوين 10 أطباء نفسيين مختصين في طب الأطفال، و30 طبيبا، و185 ممرضا مختصين في الطب النفسي سنويا، وإنجاز محطات جوية جديدة وتحسين جودة الخدمات والطاقة الاستيعابية لعدد من المطارات، وإطلاق برنامج لمساعدة 100 ألف مقاول ومقاولة ذاتية، تحيين مرسوم بطاقة الصحافة، تعميم جواز الشباب على جميع جهات المملكة، إخراج النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، بلورة خارطة طريق لتعزيز التواصل والتنسيق مع المغاربة المقيمين بالخارج لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية.

كما أشار ميارة أن رئاسة مجلس المستشارين توصلت خلال هذه الدورة من وزراء العدل، الشباب والثقافة والتواصل، التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التجهيز والماء، النقل واللوجستيك، بأجوبة عن التعهدات التي تم جردها خلال أجوبتهم عن الأسئلة الشفهية الموجهة إليهم من طرف بعض الفرق والمجموعات البرلمانية خلال جلسات الأسئلة الشفهية برسم دورة أكتوبر المنصرمة، وقد تم تعميمها على الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

وذكر أن عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال دورة أبريل 2023، بلغ ما مجموعه 445 سؤالا، أجابت الحكومة على 270 منها خلال 13 جلسة عامة، من ضمنها 115 سؤالا آنيا و155 سؤالا عاديا. وفيما يخص وأما التوزيع المجالي القطاعي، يؤكد أن أسئلة المستشارين على القطاع الاقتصادي بنسبة (42 %) فالقطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي (29 %) من مجموع الأسئلة المطروحة، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (20 %)، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (08 %)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (1 %).

وبلغ عدد الأسئلة الكتابية، المتوصل بها خلال نفس الفترة، وفق ما جاء في كلمة رئيس مجلس المستشارين، ما مجموعه 649 سؤالا، في حين أجابت الحكومة على 485 سؤالا كتابيا. مشيرا في المقابل أن اللجان الدائمة، عقدت خلال هذه الدورة ما مجموعه27 اجتماعا بمدة زمنية ناهزت 60 ساعة، ناقشت خلالها عددا من القضايا المعروضة على أنظارها، سواء في إطار العمل التشريعي أو ممارسة أدوارها الرقابية بشان قضايا راهنية، وذلك فضلا عن عقد لقاءات أخرى ذات طبيعة خاصة.

ومن أهم هذه اللقاءات، ذكر مبارة، اجتماعي لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة ورش تعميم للتغطية الصحية الاجبارية بحضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ والاجتماع المشرك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين قصد تقديم عرض وزارة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من سنة 2023، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة 2024؛واجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية لدراسة وضعية القطاع الفلاحي ومعاناة الفلاحين إثر توالي سنوات الجفاف.

وعلى صعيد تقييم السياسات العمومية، يؤكد رئيس المستشارين أن المجلس واصل، بالنظر لطبيعة تركيبته، الاهتمام بتقييم السياسات العمومية الاجتماعية للبلاد، موضحا أنه، وطبقا للمادة 312 من النظام الداخلي، شكل مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة لغرض التحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية طبقا للفصل 101 من الدستور، “وتم تخصيصها للسياسات العمومية المرتبطة “بالتعليم والتكوين ورهانات الإصلاح”.

وسجل المسؤول البرلماني أن المجموعة أودعت تقريرها داخل الآجال، وكان موضوع تقييم ومناقشة في الجلسة السنوية التي انعقدت يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023، بحضور الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وفي سياق متصل، يشير النعم مبارة إلى أن المجلس عقد جلسة أخرى لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول “البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة”، طبقا للمادة 148 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وذلك بحضور الحكومة.