تكوين 9000 مربي ومنح علامة الجودة.. بنموسى يكشف ملامح خطة تأهيل التعليم الأولي

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى إن الوزارة تولي عناية خاصة لورش تأهيل التعليم الأولي وتتجلى هذه العناية في الحرص على تعزيز حكامة تدبير هذا السلك من التعليم وتجويد خدماته، وكذا تعميمه عن طريق خلق ظروف مواتية للاستقطاب في استحضار للعدالة المجالية والاجتماعية.

وفي جواب على سؤال وجهه حول “تأهيل التعليم الأولي”، وجهه رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، أوضح بنموسى، وفيما يتعلق بتحقيق حكامة جيدة للتعليم الأولي، أن الوزراة تسهر على تعزيز البرمجة وتحيينها، إضافة إلى تعبئة الموارد المالية الضرورية مع الحرص على ضمان الجودة وضبط القطاع، ثم إعمال مبدأ التقييم فيما يخص التحكم في التعلمات.

كما أشار المسؤول الحكومي، إلى أن الوزارة تحرص على وضع بنيات على المستوى المركزي والترابي خاصة بتتبع التعليم الأولي باعتماد الإشراف المنتدب من خلال الشراكة مع جمعيات ذات مصداقية، ولها قدرات تدبيرية في هذا الشأن، وذلك بهدف الحفاظ على سياسة القرب من حيث التسيير.

ولضمان انتقاء مربيات ومربيين تتناسب قدراتهم مع الشروط المطلوبة لمواكبة الأطفال في سن مبكرة، خاصة ما يتعلق بالمهارات المعرفية والسلوكية، والتفاعل الإيجابي مع المحيط، حرصت الوزارة، وفق الوزير، على ضمان الحقوق الاجتماعية للمربيات والمربين المكلفين بتنشيط أقسام التعليم الأولي الذين يرتبطون مع الجمعيات بعقود شغل تخضع للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل،هو الالتزام الذي يتم تضمينه في اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية التابعة لها.

وسجل الوزير المكلف بقطاع التعليم الأولي، ضمن جوابه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذه العقود من بين الوثائق التي يتعين على الجمعية موافاة الأكاديمية بها من أجل تحويل الدعم المالي. مؤكدا أن هذه المسطرة سمحت، خلال الموسم الدراسي 2018-2019 ومن أجل بلوغ الجودة في التعليم الأولي، من التعاقد مع أزيد من 4000 جمعية.

وفي سياق متصل، كشف بنموسى أن عدد الجمعيات المتعاقد معها خلال الموسم الحالي انخفض إلى 817 جمعية تغطي الجمعيات الوطنية أكثر من 80 بالمائة من الأقسام المسيرة، والباقي يدبر من طرف جمعيات جهوية وإقليمية ومحلية بما فيها جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ، وذلك بعد إصدار دليل المساطر لمنح الدعم المالي والذي تضمن مجموعة من الشروط لاختيار الجمعيات التي تتوفر على الإمكانات البشرية وتجربة تدبيرية كافية.

واعتمدت الوزارة، بحسب المسؤول، مقاربة جديدة تقوم على أساس عقد اتفاقيات شراكة إطار مع جمعيات وطنية ذات تجربة كبيرة في مجال التعليم الأولي التي تروم تطوير جودة تدبير الأقسام التي تسيرها هذه الجمعيات والارتقاء بالتكوين الأساس والمستمر للمربيات والمربين.

وشدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن خارطة الطريق تسعى إلى تحقيق الجودة في مجال التعليم الأولي، عبر وضع عدة خاصة بنظام ضمان الجودة على عدة مستويات، أبرزها توحيد البرامج والمناهج المعتمدة من خلال الحرص على اعتماد كل وحدات التعليم الأولي على الإطار المنهاجي الخاص بالتعليم الأولي، وكذا الدلائل البيداغوجية الصادرة عن الوزارة، بالإضافة إلى استعمال المجموعات التربوية المصادق عليها من طرف مصالح الوزارة.

كما تسعى الوزارة، يضيف المسؤول، إلى توفير فضاءات ملائمة لخصوصيات التعليم الأولي وتجهيزها بالوسائل والأدوات التعليمية والألعاب، إضافة إلى الارتقاء بالكفاءة المهنية للمربيات والمربين، وذلك من خلال الحرص على انتقاء المربين والمربيات المتوفرين على الكفايات الضرورية للقيام بمهام تنشيط أقسام التعليم الأولي،

كما حرصت الوزارة المذكورة، وبحسب جواب بنموسى، على إرساء منظومة للتكوين الأساس لمربيات ومربين مختصين في التعليم الأولي تتضمن – مجزوءات شاملة تمكن المستفيد من التكوين من اكتساب الكفايات والمهارات الضرورية التي تسمح له بتنشيط أقسام التعليم الأولي وفق المناهج والطرق البيداغوجية، حيث استفاد من التكوين برسم الموسم الدراسي 2023-2022 حوالي 9000 مربي ومربية، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا التكوين أزيد من 5000 مربي ومربية خلال الموسم الدراسي المقبل.

ويسجل بنموسى أنه تم تكليف المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي بتنظيم دورات للتكوين الأساس لفائدة المربيات والمربين في إطار شراكة بين الوزارة ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزارة الاقتصاد والمالية.

كما تم وضع نظام المصادقة على المكتسبات المهنية للمربيات والمربين العاملين بالقطاع، إضافة إلى نظام منح علامة الجودة لبنيات التعليم الأولي والشركاء، وهو ما سيمكن الوزارة من مواكبة المؤسسات الأقل تصنيفا في إطار العمل على ضمان تكافؤ الفرص للجميع عبر فضاءات ملائمة، إلى جانب تقييم مكتسبات التلاميذ عند ولوج السنة الأولى من التعليم الابتدائي.

وبغية تعميم التعليم الأولي في استحضار للعدالة المجالية والاجتماعية، أشار الوزير أن الدولة، وتفعيلا لمضامين خارطة الطريق ،2022-2026 ، تعمل على تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، وذلك لتحقيق تكافؤ الفرص لجميع الأطفال الذين ينتمون للفئة العمرية ما بين 4 و5 سنوات.

وقال إن تنزيل محور توسيع العرض بما يتماشى مع الطلب عبر مجموعة من الآليات، أبرزها تخطيط محكم عبر خريطة مدرسية متعددة السنوات تسمح بتوسيع العرض التربوي للتعليم الأولي، وتحديد الاعتمادات المالية التي يجب توفيرها لتغطية نفقات تدبير وتسيير أقسام التعليم الأولى؛ واعتماد نماذج تسيير متجددة للمناطق صعبة الولوج أو ذات الكثافة السكانية الضعيفة وإشراك الآباء والأمهات وأولياء الأمور.

وتحرص الوزارة، وفق جواب الوزير، على توسيع عرض التعليم الأولي العمومي بالوسطين القروي والحضري وتحسين جودته، مع الحرص على تكريس مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الوسط القروي، وذلك عبر تخصيص اعتمادات مالية لبناء وتأهيل وتجهيز حجرات جديدة بمواصفات تحترم خصوصيات هذا النوع من التعليم، حيث بلغ عدد الأقسام الإضافية للتعليم الأولي العمومي 4374 قسما برسم الموسم الدراسي الحالي، بما فيها 2038 قسما إضافيا منجزا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأشار إلى أن عدد أقسام التعليم الأولي العمومي، بما فيه المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 30 ألف قسم بينما لم يتجاوز العدد 6750 قسما برسم السنة الدراسية 2019 – 2018 أي بزيادة تقدر ب 344%.

وأوضح أن الوزارة، وفي إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فعلت اتفاقية إطار للشراكة مع وزارة الداخلية والتي بمقتضاها تتكلف المبادرة الوطنية بدعم التعليم الأولي بالوسط القروي، من خلال بناء 2000 وحدة للتعليم الأولي في السنة لمدة خمس سنوات بالمناطق القروية الهشة وذات الخصاص مع المساهمة في تغطية نفقات تسييرها لمدة سنتين.

وفي هذا السياق، أعلن بنموسى، أنه تم الشروع منذ أبريل 2023 في نقل الوحدات المحدثة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل تدبيرها وتسييرها مستقبلا. وقد تم تأطير هذه العملية بمقتضى دورية مشتركة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية صادرة بتاريخ 30 مارس 2023

وضمانا لحق تمدرس جميع فئات الأطفال، تعمل الوزارة، يضيف الوزير، على إدراج بعد الدمج التربوي في التعليم الأولي بغاية تحقيق ولوج الأطفال في وضعية إعاقة لهذا السلك، إذ أن عدم إلحاق الطفل في وضعية إعاقة بالمدرسة في سن مبكرة يُفوت عليه بكل تأكيد فرص النمو والتعلم، مما قد يُعرضه للإقصاء الاجتماعي.