ميزانية ضخمة وفرص شغل لأبناء المنطقة.. مزور يكشف ملامح وحدات صناعية بإقليم تافيلالت وتازة

كشف وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، ملامح وحدات صناعية، من المرتقب إنشاؤها بعدد من مناطق إقليم جهة تافيلالت وتازة، مؤكدا أن الوزارة شرعت في دراسة المشاريع وتحديد ميزانيتها الإجمالية.

وقال مزور إن القطاع الصناعي يكتسي أهمية كبرى في النسيج الاقتصادي للمملكة التي أصبحت منصة لاستقطاب الاستثمارات ومحركا أساسيا للنمو وخلق فرص الشغل. مؤكدا أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل بشكل دؤوب في إطار المخططات الاستراتيجية المعمول بها على إنجاز مجموعة من المشاريع المهمة على مستوى جميع مناطق البلاد.

وأوضح في جواب على سؤال كتابي وجهه إدريس السنتيني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوزارة بشراكة مع مجلس الجهة وفي إطار برنامج التنمية الجهوية اقترحت مجموعة من المشاريع تهم البنيات التحتية، وأبرزها إنشاء منطقة صناعية بكل من أقاليم الرشيدية، وميدلت وورزازات، ومناطق الأنشطة الاقتصادية بكل من أقاليم تنغير وزاكورة وورزازات والرشيدية، وذلك لأن “تطوير القطاع الصناعي بجهة درعة تافيلالت مرهون بتوفير وتجهيز بنيات تحتية صناعية تستجيب للمعايير المعمول بها وكفيلة لاحتضان مشاريع صناعية تتوافق مع إمكانيات الجهة وتثمين مؤهلاتها”.

وبحسب المسؤول الحكومي، تعتزم وزارة التجارة والصناعة إنشاء منطقة الأنشطة الاقتصادية بجماعة تنجداد على مساحة تناهز حوالي 10 هكتارات بتكلفة 40 مليون درهم بشراكة مع مختلف الشركاء بالجهة وبمساهمة من الوزارة المذكورة تقدر ب 10 ملايين درهم.

كما سجل مزور أنه وفي إطار إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب للفترة 2023-2048، ساهمت هذه الوزارة عبر مصالحها الخارجية بكل من الرشيدية وورزازات في كل مراحل إعداد هذه الوثيقة الهامة حيث تم اقتراح مشاريع مهمة على صعيد كل إقليم في الجهة، أهمها إحداث مناطق صناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية ومناطق تجارية ولوجيستيكية وخلق مشاتل للشباب.

وأكد وزير الصناعة المغربي أن هذه المشاريع تساهم في تنمية الجهة على المدى القصير والمتوسط والبعيد. مشيرا إلى أن المنطقة استطاعت استقطاب 40 مشروع صناعي سيوفر حوالي 1000 منصب شغل مباشر في شعب صناعية مختلفة خاصة الصناعات الغذائية ووحدات تثمين التمور والتفاح، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية كوحدات تثمين النبتات العطرية والطبية، “وهو ما يساعد على استبدال الواردات كسبيل لتحقيق السيادة الصناعية لبلادنا”.

وسجل مزور أنه من بين العراقيل التي تعاني منها الجهة في مجال التنمية، خاصة ما يتعلق بالتنمية الصناعية هو صعوبة الولوج إلى العقار “لأن ما يناهز 98% من العقار هو أراضي سلالية ومسطرة الاقتناء لدى مجلس الوصاية مازالت معقدة أمام المستثمرين الذين يرغبون في اقتنائه وليس الكراء، إضافة كذلك إلى بعد الجهة وعدم ربطها مثلا بالطرق السريعة والسكك الحديدية وغيرها من البنيات التحتية المهمة”.

وفيما يخص إقليم تازة، أكد وزير الصناعة والتجارة، أن العمل جار على إحداث وتأهيل منطقتين جديدتين للتسريع الصناعي بكل من مدينة تازة وجماعة كلدمان، على مساحة تقدر ب 25 هكتار، بالنسبة للحي الصناعي الجديد بمدينة تازة و04 هكتارات بجماعة كلدمان بالاقليم ذاته.

وأشار مزور، في رده على سؤال حول “مآل مشروع الحي الصناعي بتازة”، وجهه سعيد بعزيز بإسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى أن الوزارة تعمل على دعم تنمية مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية على مستوى إقليم تازة.

وكشف برمجة 67 مليون درهم لإحداث منطقة صناعية بمدينة تازة، بناء على طلب من المجلس الإقليمي لتازة بخصوص تهيئة منطقة صناعية لتثمين حجر المدينة، مسجلا أن الوزارة بادرت إلى إنجاز دراسة جدوى أولية تمحورت حول دراسة السوق، والوضعية العقارية، والتحليل المالي، بالإضافة إلى اقتراح خارطة طريق وإطار مؤسس لتنفيذ المشروع.

ولفت الوزير مزور في جوابه، إلى أن الدراسة خلصت إلى توفر جدوى تنفيذ المشروع على مستوى إقليم تازة من خلال تأكيد إمكانية تعزيز نسيج الفاعلين الاقتصاديين في القطاع ،واندماج وهيكلة القطاع غير المهيكل وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وكذا جذب مستثمرين جدد وظهور الشركات الرائدة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه وفي انتظار تصفية العقار والتوقيع على اتفاقية الشراكة، فقد تم تحديد التكلفة التقديرية لإنجاز المشروع الذي سيقام على مساحة 25 هكتارا ،في مبلغ 67 مليون درهم، حيث ستساهم الوزارة ب 15 مليون درهم ليصل ثمن التفويت المتر المربع إلى 250 درهما.

وبجماعة كلدمان بإقليم تازة، وقعت وزارة الصناعة والتجارة، على اتفاقية إطار من أجل إحداث منطقة للأنشطة الصناعية والتي ستمتد على مساحة تقدر ب 04 هكتارات حيث سيتم إنجاز الدراسات التقنية والمالية وتوفير العقار المخصص لتوطين هذا المشروع.