صندوق النقد يحذر من تفاقم أسعار الغذاء عالميا بفعل انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب

حذّر صندوق النقد الدولي، من أن انسحاب روسيا من الاتفاق الذي يسمح بالصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود يفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمي وينذر بارتفاع أسعار الغذاء، خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل.

وأفاد متحدث باسم الصندوق أن المؤسسة المالية الدولية ستواصل المراقبة الدقيقة للتطورات الراهنة في المنطقة وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي، بحسب ما نقلت رويترز.

وقال الصندوق إن “وقف المبادرة يؤثر على إمدادات الغذاء للدول التي تعتمد بشكل كبير على الشحنات من أوكرانيا، لا سيما في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا… إنه يضعف آفاق الأمن الغذائي ويخاطر بزيادة تضخم أسعار الغذاء العالمية خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل”.

ونددت عدة دول أعضاء بمجموعة العشرين هذا الأسبوع بتحرك روسيا يوم الاثنين للانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود -الذي توسطت فيه الأمم المتحدة- بسبب ما وصفته موسكو بأنه إخفاق في تلبية مطالبها بتنفيذ اتفاق مواز يخفف القواعد المفروضة على صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.

وأضاف الصندوق أن اتفاق الحبوب أسهم في تسهيل تصدير الغذاء والحبوب والأسمدة من أوكرانيا إلى بقية دول العالم.

وأشار المتحدث باسم الصندوق إلى أن الاتفاق ساعد أيضا على تخفيف الضغوط عن أسعار المواد الغذائية في العالم مع إلغاء حظر التصدير وزيادة إنتاج الغذاء بأكثر من المتوقع في دول التصدير الرئيسية.

وقال المتحدث إن الاتفاق سمح لأوكرانيا بتصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب عن طريق البحر، مما كشف أن ذلك كان عاملا مهما للأمن الغذائي العالمي.

وبحسب أرقام أوردتها وكالة الأناضول، تم شحن هذه الكمية من الحبوب بوساطة أكثر من ألف سفينة عبر الممر، منذ تحرك أول سفينة في 1 غشت 2022 حتى الاثنين الماضي.

وجرى نقل 40 بالمئة من الحبوب المشحونة عبر الممر إلى أوروبا، و30بالمئة نحو آسيا، و13بالمئة إلى تركيا، و12 بالمئة إلى أفريقيا، و5بالمئة للشرق الأوسط.

وفي يوليوز 2022، وقّعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اتفاقا لاستئناف شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية التي توقفت مؤقتا بعد بدء الحرب الروسية في فبراير 2022، وذلك لمعالجة أزمة الغذاء العالمية.

وسمح الاتفاق الذي تم تمديد العمل به عدة مرات، آخرها في 18 ماي الماضي لمدة 60 يوما، بشحن عشرات الملايين من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا منذ غشت الماضي، وفقا للأمم المتحدة.

وحذرت روسيا، الثلاثاء، أوكرانيا من مساعيها لمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مشيرة إلى أنه لم تعد هناك “ضمانات أمنية” بعد انتهاء العمل باتفاق كان يتيح نقلها رغم الحرب.

وشهدت مدينة إسطنبول التركية قبل عام توقيع اتفاق مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية بين كل من روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة.

ونص الاتفاق على تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، ما سمح بتصدير ما يقرب من 25 مليون طن من الذرة والقمح وحبوب أخرى، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي، التي لاحت في الأفق بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

والاثنين الماضي، رفضت موسكو تمديد اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية التي تنتهي في اليوم ذاته، بسبب ما وصفته بـ”إعاقة القيود والعقوبات المفروضة عليها، على خلفية الحرب الدائرة مع أوكرانيا، صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة”، وهي منتجات تعتبرها موسكو مهمة أيضا لسلسلة الغذاء العالمية.

ومن جهة أخرى، قال وزير الزراعة في هنغاريا إستفان ناجي، لـ”رويترز”، إن خمسة من بلدان وسط أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستقدم طلبا مشتركا للتكتل، الأربعاء، لتمديد حظر واردات الحبوب الأوكرانية بعد انقضاء أمده في 15 سبتمبر، لتجنب أي اضطراب كبير في الأسواق.

وأضاف ناجي، في المطار أثناء توجهه لحضور اجتماع في وارسو، أن بولندا ورومانيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا، ستطلب استمرار حظر واردات القمح والذرة وبذور اللفت وبذور دوار الشمس من أوكرانيا في الوقت الراهن. ولكنه قال إنهم ناقشوا خيارا يمكن من خلاله للدول أن تطلب على نحو منفرد من الاتحاد الأوروبي إضافة منتجات إلى قائمة الحظر.