منيب: اسرائيل الرابح الأكبر من “الاتفاقية الإبراهيمية” والمغرب لا يجب أن يخضع لأي ابتزاز

أكدت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد أن “المغرب لا يجب أن يخضع لأي ابتزاز و أن يدافع عن مصالحه”، معتبرة في المقابل أن دولة إسرائيل هي الرابح من “الاتفاقية الإبراهيمية” و انتظرت  سنتين و نصف للاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو القرار الذي كان يجب أن يتم عند التوقيع في دجنبر 2020 .

وسجلت منيب خلال جلسة التصويت على مشاريع اتفاقية دولية بمجلس النواب، أنه “إن كانت اسرائيل اعترفت فلأن الكيان يشعر بالعزلة بالنضر لجرائمه المقترفة في حق الشعب الفلسطيني مؤخرا بجنين واستمرار سياستها الإجرامية والتوسعية لجعل الاستيطان  طريقا لفرض الأمر الواقع و أن لا إمكانية مستقبلا لحلّ الدولتين”.

واعتبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد الذي كانت تتحدث بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أنه “مادام احتلال و إجرام الكيان الصهيوني مستمر تجاه الشعب الفلسطيني المكافح فلا يمكن أن نعطي الاعتراف الأخير أكثر من معناه و أنّه بدون شكّ لصالح الكيان الصهيوني، مضيفة ” أمّا المغرب فللبيت ربّ يحميه و نحن نطالب بإلغاء “الاتفاقية الإبراهيمية” و أن التطبيع يجب أن يتم مع الشعب الفلسطيني و إحقاق حقوقه التاريخية”.

وشددت منيب  أن ما يحرك العالم هو “لغة المصالح” و المغرب يجب أن يدافع عن مصالحه و أن ينتصر لوحدته الترابية و سيادته و استقلال قراراته و مصلحة المغاربة في الداخل و الخارج و فتح باب الشراكات الرابحة و تقوية الجبهة الداخلية بالديمقراطية و بمحاربة الفساد.

ودعت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إلى إعطاء أولوية للاتحاد الإفريقي في أعقاب عودة المغرب لإحضانه بعدما كان مرتعا مفتوحا فقط لمناورات النظام الجزائري والذي يجب أن يصبح حلبة صراع للانتصار القضية الوطنية خاصة وأن المغرب موجود اقتصاديا في العديد من الدول الإفريقية.

وترى منيب أن مصلحة المغرب هي في تقدّم واجهات  التضامن مع قضيتنا الوطنية، مقترحة إحداث مرصد لتتبع مواقف الدول التي تساند الممكلة أو تلك التي يمكن أن تساندها في المستقبل، ونبهت إلى أنه يجب أن نستمع للإعلانات و أن نتابع التصريحات من قبيل وزير الداخلية الاسرائيلي السابق الذي قال بأنه  بسب الحكام العرب لا يمكن تحقيق سلام بين اليهود والمسلمين والعرب”.

هذا، صادق مجلس النواب، مساء أمس بالإجماع، على سبعة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على سبع اتفاقيات دولية، فيما أرجأ البث في مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين متعددي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.

وفي كلمة تقديمية للاتفاقيات السبع التي تمت المصادقة عليها، أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن هذه الأخيرة، تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي.

في المقابل، أرجأ المجلس البت في  مشروع قانون ر قم 76.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، ومشروع قانون رقم 77.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019.

وأوضح رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أنه بالنظر إلى مداخلات رؤساء الفرق البرلمانية خلال الجلسة التشريعية، و المعطيات السالفة الذكر، وكذا بناء على المادة 192 من النظام الداخلي للمجلس ” يٌرجع المجلس مشروعي القانونين إلى اللجنة المعنية، كما يرجئ البث فيهما بناء على المادة 190 من النظام الداخلي، إلى حين مراجعة الحكومة لبعض البنود التي قد تضر بمصالح المغاربة المقيمين بالخارج