البرلمان وحكومة أخنوش يصححان تسرع حكومة العثماني بتوريط الجالية باتفاقية تبادل المعلومات المالية

بعد القرار المتسرع الذي سقطت فيه حكومة سعد الدين العثماني، بإحالة مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية على مجلس النواب منذ أربع سنوات، والمتعلق باتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، مُوقَّع منذ 25 يونيو 2019، أرجأت حكومة عزيز أخنوش والبرلمان النظر في مشروع القانون الذي أثار هلعا واسعا في صفوف الجالية المغربية، متعهدة بفتح باب التفاوض حوله.

وقررت لجنة الخارجية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، إرجاء البت في مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة، إذ أكدت رئيسة اللجنة البرلمانية، نادية بوعيدة أن اللجنة “سترفع توصية إلى رئاسة ومكتب المجلس تدعو من خلالها إلى اتخاذ القرار بإرجاء البت في الاتفاقتين مع دعوة الحكومة إلى مراجعة بعض بنودهما مع الأطراف المعنية”.

ومن جانبه رحب فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بالقرار، موضحا: “سنفتح باب التفاوض حتى نرفع كل لبس ولتفادي أي تأويل في القراءات المتعلقة بالتبادل الآلي للمعلومات المالية”، وزاد: ”نحن متفقون أن المملكة منخرطة في التصدي لعمليات تمويل الإرهاب وتبييض الأموال دون تردد”، قبل أن يستدرك ”ولكن المصالح المادية والمعنوية للجالية المغربية لن تمس لا من قريب أو بعيد لأن هذه هذه الاتفاقية غير متربط بذلك”.

وبدَدت الحكومة المغربية التخوف الذي يسود وسط مغاربة العالم إثر إحالة اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية، بين المغرب ومجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع المدني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، خوفا على ممتلكاتهم وأرصدتهم بالمملكة، بالإضافة إلى العواقب القانونية التي تهددهم.

وفي هذا الصدد رحب جمال الدين ريان، رئيس مرصد الهجرة والتواصل، بقرار إعادة المشروع من طرف لجنة الخارجية إلى الحكومة معتبرا أنه مكسب مهم يخلق الطمأنينة  وسط مغاربة العالم، وأنه جاء نتيجة ترافع الجالية على مطلب فتح حوار مع مغاربة العالم للحديث عن تداعيات وعواقب المصادقة على معاهدة التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية.

وأوضح ريان  الذي كان من بين المترافعين على إلغاء مشروع القانون أو تعديله، في تصريح لجريدة “مدار21″، أنه “الأن سنخطو إلى الأمام وسيكون لنا لقاء مع الفرق البرلمانية ومع لجنة الشؤون الخارجية يومي 25 و26 يوليوز بالرباط للحديث بصفة موسعة ووضع النقاط على الحروف”، مؤكدا أنه ما دامت الفرق أغلبية ومعارضة متوافقة بشأن القانون من الأفضل أن يكون الاجتماع بحضورها معا.

وأبرز المتحدث نفسه أن الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة جعلت من قضية الجالية المغربية قضية توازي القضية الوطنية ولا يجب على أي حزب أن يتزايد على قضايا مغاربة العالم، مضيفا أن المرحلة القادمة مهمة للتحدث عن التعديلات بمشروع القانون وعن مجموعة من القضايا التي تهم الجالية والتي لا تزال اللجنة الوزارية منذ الخطاب الملكي لـ20 غشت لم تصل إلى أية نتائج بخصوصها.

وأشار جمال الدين ريان إلى أن مشروع إذا كانت ستتم مراجعته فمن الضروري إشراك مغاربة العالم والأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التي سيتم تقديمها للحكومة والبرلمان، مضيفا أنه تأسف لحديث الوزير فوزي لقجع عن كون أن الاتفاقية لن تمس بمصالح مغاربة العالم، متسائلا عن أسباب تأخر الوزراء والمسؤولين عن التفاعل مع الجدل الذي أثير وسط مغاربة العالم وتركهم الباب مفتوح أمام مختلف الاحتمالات.

وأورد كنا ننتظر لقاءات مع فوزي لقجع وناصر بوريطة وسفراء المغرب ببلدان الإقامة لإزالة الرعب والخوف الذي أثاره مشروع القانون وسط مغاربة العالم حتى أن هناك من ذهب إلى المغرب وباع ممتلكاته وسحب أمواله، مشددا أن الجالية المغربية تترقب إلى أين ستذهب تعديلات الحكومة على هذا المشروع.

وأفاد أن المفاوضات التي تعتزم الحكومة فتحها ينبغي أن تخصص ضمنها لقاءات مع جمعيات المجتمع المدني النشيطة داخل منظومة مغاربة العالم، لأنه لا يعقل أن يتم تعييب مغاربة العالم عن قضية تهمهم بالأساس، متسائلا عن أسباب عدم فتح الحكومتين السابقة والحالية، منذ سنة 2020، حوار مع مغاربة العالم.

واعتبر المتحدث نفسه في تصريحه للجريدة أن مغاربة العالم هم “دينامو” الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه لا معنى لتنظيم معارض للعقار ببلدان المهجر لاستقطاب الجالية، ثم يتم بعدها تسليم معطيات المغاربة الشخصية رغم أنها محفوظة بنص دستوري، مشددا على ضرورة الحوار.

وفي كلمته أمس الثلاثاء عبر الوزير المكلف بالميزانية، عن الأمل في أن تفضي هذه المفاوضات إلى صيغة جديدة من شأنها أن تحظى بإجماع البرلمان، وأوضح أن المبدأ الذي من أجله خلق المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، “لا خلاف حوله”، لكن في قلب التبادل الآلي للمعلومات المالية هناك شريحة مجتمعية تصل إلى 6 مليون مغربي بالخارج، “لا ينبغي أن يشعروا بأنهم معنيون بهذه الاتفاقية، لكي تستمر علاقاتهم مع بلدهم الأصلي وأن تجري تحركاتهم بشكل عادٍ كما كان في السابق دون أي خوف”.